مصدر انضباطي: أحداث الهلال والأهلي لا تستحق «النظر»

قال لـ «الشرق الأوسط» إن اللجنة لا يحق لها إضافة أي عقوبات.. وإيقاف لاعب الشعلة مباراتين

لجنة الانضباط تجاهلت المطالبات بعقوبات ضد لاعبي الهلال

قال مصدر موثوق في لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم لـ«الشرق الأوسط»، إن اللجنة لم تناقش أبدا أي أحداث خاصة بمباراة الهلال والأهلي التي جرت ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين، مشددا على أن الأحداث التي ظهرت تلفزيونيا تم إقرار عقوبات بحقها بحسب قرارات حكم المباراة عبد الرحمن العمري، وبالتالي لم يكن هناك داع للتدخل من جانب لجنة الانضباط السعودية.
وأشار إلى أن اللجنة لم تفكر أبدا وعلى الإطلاق مناقشة أي شيء يخص المباراة التي جرت على ملعب الملك فهد بالرياض رغم المطالبات الأهلاوية الرسمية بضرورة دراسة الأحداث واتخاذ قرارات بشأنها، فضلا عن الضغوطات الإعلامية التي تمت ممارستها من قبل وسائل الإعلام الرياضية.
وأضاف قائلا: «لم نناقش أي لقطات تلفزيونية خصت مباراة الهلال والأهلي، ولم نسعَ إلى ذلك، كون القرارات اتخذت من قبل الحكم ولم يكتب فيها تقرير من قبل العمري لطلب زيادة عقوبات.. وكل ما يدار عن توقعات بعقوبات مجرد أمنيات واجتهادات صحافية لا أساس لها من الصحة». وشدد على أن لجنة الانضباط تتدخل فقط في التجاوزات التي لم يرصدها الحكام أو مراقب المباراة وتضع عقوباتها المناسبة وتزيد عليها في حال طلب حكم المباراة أو مراقبها أي عقوبات إضافية بحسب الحدث، أما المادة 85 البند الثاني فهي تختص بتصحيح الأخطاء الانضباطية الواضحة في قرارات الحكم مثل الأخطاء في البطاقات الملونة وغيرها.
من جانبها، أوقفت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أحمد آدم لاعب نادي الشعلة مباراتين رسميتين، مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، واستندت اللجنة في قرارها إلى المادة (47 - 1 - 2) من لائحة الانضباط.
ويأتي القرار الانضباطي إثر الخطأ الذي قام به آدم ضد لاعب الفريق الخصم، في لقاء فريقه أمام الاتحاد الأحد الماضي بالخرج، ضمن الجولة الثالثة لدوري عبد اللطيف جميل للمحترفين. وبحسب بيان اللجنة، فإن آدم دعس بقدمه على جسم لاعب اتحادي في كرة مشتركة.
وذكرت لجنة الانضباط أنه «تبين للجنة بعد مشاهدة المقطع المرئي للواقعة، قيام لاعب نادي الشعلة (أحمد آدم) بالدعس بالقدم على جسم لاعب الفريق المنافس، ولم يتخذ الحكم إجراء حيال هذه المخالفة، ويعتبر هذا السلوك مشينا بموجب نص المادة الأولى (2 - 18)».