خبراء أميركيون يدرسون أنفاق «حزب الله» للاستفادة منها

TT

خبراء أميركيون يدرسون أنفاق «حزب الله» للاستفادة منها

قام وفد من كبار الخبراء في الجيش الأميركي، أمس الخميس، بجولة داخل أكبر الأنفاق التي حفرتها قوات «حزب الله» على الحدود بين لبنان وإسرائيل، وذلك لدراسة التكنولوجيا الإسرائيلية في كشف الأنفاق، والإفادة منها في محاربة ظاهرة الأنفاق التي بدأت تكتشف على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
وبعد أن أتم الخبراء دراستهم الميدانية، قامت قوات سلاح الهندسة في الجيش الإسرائيلي بسد هذا النفق بالباطون المسلح. وبذلك تكون إسرائيل قد دمرت ستة أنفاق تم الإعلان عن اكتشافها في شهر ديسمبر (كانون الأول) من السنة الماضية.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الوفد الأميركي العسكري قد التقى مع قائد القوات الإسرائيلية على الحدود اللبنانية (الوحدة 300)، العقيد روعي ليفي، الذي شرح آليات اكتشاف الأنفاق. فقال لهم إنه لولا هذا الكشف لكان بيد «حزب الله» سلاح جبار للهجوم على إسرائيل، بواسطة ألوف المقاتلين، الذين خططوا لاقتحام البلدات الإسرائيلية المجاورة في الجليل واحتلالها؛ لكن اكتشافها صدم «حزب الله» وكان بمثابة ضربة قوية على أنفه، موجعة جداً.
وقال ليفي، وهو يقف في قلب النفق الأخير، السادس، الواقع عند قرية رامية في الجنوب اللبناني، ويمتد نحو قرية زرعيت الإسرائيلية في أعالي الجليل، إن «كل الدلائل تشير إلى أن شق هذه الأنفاق تم بعمل النملة، حجراً حجراً، وصخرة صخرة، تم كسرها واقتلاعها ونقلها إلى الخارج. فالحديث يجري عن نفق جبار يعتبر الأضخم الذي حفره (حزب الله)، وصل إلى عمق 82 متراً تحت الأرض، أي بما يعادل عمارة مكونة من 20 طابقاً، وامتد على طول كيلومتر واحد تقريباً، نحو 700 متر في الأراضي اللبنانية، ومسافة 77 متراً داخل الأراضي الإسرائيلية».
وقد شاهدنا هذا النفق من الجانب الإسرائيلي له، وبدا منه أن اكتشافه تم في الوقت الذي كان فيه رجال «حزب الله» في آخر مرحلة منه، حيث كان قد بقي لهم خمسة أمتار حتى يصلوا إلى سطح الأرض. وتركوا وراءهم أدوات الحفر. ومن المشي داخل النفق يتضح أن حافريه اتخذوا كامل الاحتياطات لأمنهم وعافيتهم، إذ وفروا التيار الكهربائي وفتحات التهوية والتنفس، وغرفة استراحة، وسكة حديد. ويستطيع المرء المشي داخل النفق براحة تامة؛ حيث إن ارتفاعه بلغ مترين، وعرضه متر واحد. وعند الخروج من مدخل النفق من الجهة الإسرائيلية يتضح أن المسافة بينه وبين الشارع الرئيس في بلدة زرعيت وبلدة شتولا نحو 70 متراً فقط. مما يعني أنه لو نجح «حزب الله» في الإبقاء على سرية النفق وأراد دخول الجليل، فإنه يستطيع ذلك بكل سهولة.
وقال ليفي إن «رجالات (حزب الله) حفروا هذا النفق بعمل شاق ومرهق، ومهنية عالية من دون شك، ولكن التكنولوجيا الإسرائيلية كانت أقوى منهم، إذ في نهاية المطاف اكتشفنا الأنفاق الستة ودمرناها. الأنفاق التي عملوا عليها ليل نهار طيلة سنوات كثيرة وبسرية عالية، دمرناها لهم خلال بضعة أيام».
وقد لوحظ أن رجالات الجيش اللبناني وجنود قوات الأمم المتحدة ورجال جمعية «أخضر بلا حدود» التابعة لـ«حزب الله»، كانوا يراقبون على بعد مائتي متر ما يجري في مدخل النفق المذكور، عندما حضر الوفد الأميركي وكذلك الصحافيون. وحسب القائد العسكري الإسرائيلي، فإن هناك نحو 25 نقطة مراقبة كهذه على طول الحدود.
تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل أعلنت عن اكتشاف أول أنفاق «حزب الله» في شهر يناير (كانون الثاني) من سنة 2018، وقد نظمت حملة بعنوان «درع شمالي» لتدميرها استغرقت 40 يوماً، وأعلنت أنها اكتشفت ستة أنفاق. واتضح أنها دمرت خمسة منها وأبقت على النفق السادس، إلى أن حضر الأميركيون لدراسته، ودمرته أمس الخميس، بواسطة ملئه بالباطون.
وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه من اليوم فصاعداً يمكن القول إنه لم يعد عند «حزب الله» أنفاق أخرى. فيما قال العقيد ليفي: «الجيش الإسرائيلي بات يسيطر على المنطقة بشكل علني وواضح. نسيطر على الوسائط المعلنة والمخفية». وأضاف: «نحن على معرفة وثيقة بالعدو، نتعقبه، وندرسه». واتهم الحكومة اللبنانية الرسمية وجيش لبنان بالتعاون معاً في التستر على الأنفاق، والسكوت على قيام «حزب الله» باستغلال بيوت المواطنين في القرى اللبنانية الحدودية لحفر الأنفاق منها، وتحويلهم إلى دروع بشرية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم