الاتحاد الأوروبي يقدم دعماً لرواتب موظفي السلطة

الاتحاد الأوروبي يقدم دعماً لرواتب موظفي السلطة

الجمعة - 27 شهر رمضان 1440 هـ - 31 مايو 2019 مـ رقم العدد [ 14794]
رام الله: «الشرق الأوسط»
قدم الاتحاد الأوروبي مبلغ 15 مليون يورو للسلطة الفلسطينية بهدف دفع رواتب شهر مايو (أيار)، ومخصصات التقاعد لنحو 56 ألف موظف قطاع عام ومتقاعد في الضفة الغربية، كجزء من الدعم المالي المباشر للموازنة الفلسطينية.
وقال نائب ممثل الاتحاد الأوروبي توماس نكلاسن: «ندرك الأزمة المالية التي يَمر بها الفلسطينيون، والنتائج الإنسانية والاجتماعية والأمنية التي قد تترتب على ذلك»، وأضاف: «كان الاتحاد الأوروبي على تواصل مع الطرفين، وعَبرنا عن توقعاتنا الواضحة بأنه ينبغي الاستمرار في التنفيذ الكامل للاتفاقيات الاقتصادية والمالية الحكومية بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، بما فيها الالتزامات الإسرائيلية، وفقاً لبروتوكول باريس».
وأكد نكلاسن أن هذه المساهمة رسالة واضحة حول التزام الاتحاد الأوروبي القوي نحو الشعب الفلسطيني في هذا الوقت الحرج.
وجاء الدعم الأوروبي في وقت تشهد فيه السلطة أزمة مالية حادة بسبب أزمة أموال المقاصة.
وبدأت إسرائيل في فبراير (شباط) الماضي بخصم مبلغ 42 مليون شيقل (نحو 11.5 مليون دولار) شهرياً من أموال العوائد الضريبية التي تحولها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، وقررت ذلك بشكل مستمر خلال عام 2019، بإجمالي 504 ملايين شيقل (نحو 138 مليون دولار)، وهو مبلغ يوازي ما دفعته السلطة لعوائل الشهداء والأسرى في عام 2018. فردت السلطة برفض تسلم أي مبالغ مجتزأة، وردت المقاصة كاملة لإسرائيل.
وتشكل هذه الأموال الدخل الأكبر للسلطة، مما سبب أزمة مالية كبيرة راحت معها السلطة تدفع جزءاً من رواتب موظفيها فقط. واتهم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه، أمس، إسرائيل بانتهاك وخرق «كافة الاتفاقيات الموقعة، خصوصاً اتفاق باريس».
وقال أشتيه، خلال استقباله في مكتبه برام الله عضو الكونغرس الأميركي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب إليوت إنجل، إن «اقتطاعات إسرائيل من عائدات الضرائب الفلسطينية غير قانونية»، وشدد على ضرورة خروج أصوات من الكونغرس الأميركي تطالب بإنقاذ حل الدولتين، وتضغط على إدارة ترمب للتراجع عن العقوبات كافة التي فرضتها على الفلسطينيين، بالإضافة إلى «وقف الحرب المالية بحق أبناء شعبنا».
وقال رئيس الوزراء إن حل الدولتين «في خطر بسبب المخططات الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية، الأمر الذي يقضي على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية»، وأضاف: «طالبنا الكثير من دول العالم بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 لمواجهة مخططات الضم الإسرائيلية، وإبقاء حل الدولتين قائماً».
أوروبا الاتحاد الأوروبي شؤون فلسطينية داخلية

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة