نقابة المحامين تنتقد القضاة: الاعتكاف مرادف لتعطيل العدالة

اعتبرت «نقابة المحامين» في لبنان أن المضي في الاعتكاف القضائي مرادف لتعطيل مرفق العدالة ويؤثر سلبا على الجسم القضائي، وذلك بعد نحو شهر على إضراب القضاة رفضا للمساس بمخصصاتهم في صندوق التعاضد واقتطاع نسبة من مكتسباتهم المادية والصحيّة والتعليمية.
وأتى موقف نقابة المحامين بعد اجتماعها الدوري أمس، برئاسة النقيب أندريه الشدياق، وورد في بيان للنقابة أن «جسم القضاء كان ولا يزال الأقل تأثرا بما حل بالدولة، وأن إعطاءه حقوقه يجعله فوق المحسوبيات ومراكز القوى، ذلك أنه يعي أنه سلطة دستورية مستقلة، وهكذا أرادته نقابة المحامين في بيروت دوما أن يكون».
وأضاف: «وبإزاء المواقف المتتالية الصادرة عن فخامة رئيس البلاد منذ أكثر من سنتين، والحاضة القضاة على التقدم منه شخصيا بالشكاية حول أي تظلم ينال من استقلاليتهم ومناعتهم، وتلك الموجهة إليهم من وزراء العدل المتعاقبين على تولي مهامهم الوزارية، كما الخطوات التي قام بها مجلس القضاء الأعلى منذ سنوات ثلاث، وبالعودة إلى البيانات المؤيدة لتحركاتهم من نقابة المحامين في بيروت، بات المضي بالاعتكاف مرادفا لتعطيل مرفق العدالة برمته، مما يرتد سلبا على الجسم القضائي الذي أصبح بحاجة إلى التصالح مع المواطنين والمتقاضين والرأي العام».
وأكدت النقابة أن «موقفها الراهن ليس موجها إلى القضاء كسلطة ولا إلى القضاة أنفسهم بأشخاصهم، وإنما ضد الوسيلة المعتمدة والمخالفة لأحكام الدستور والقانون ولمقتضيات العدالة وتسيير المرفق العام العدلي، فيما يهدف المحامون إلى دعم مطالب القضاة بغية تحصين استقلاليتهم في ممارسة وظيفتهم القضائية».
ومن هذا المنطلق، أكدت النقابة «رفضها الاستمرار في الاعتكاف الحاصل والمتمادي ولا ترى فيه مسلكا ناجعا لتحقيق ما يصبو القضاة إليه، متجاهلين الموقف الصريح الحازم لرأس كل السلطات، رئيس الجمهورية، والدعوتين الصادرتين عن وزير العدل، ومرجعيتهم الرسمية المباشرة المتمثلة بمجلس القضاء الأعلى».