كم تبلغ تركة المغني الراحل جوني هاليداي وكيف ستوزع؟

بعد رفض القضاء الفرنسي وصيته المسجلة في الولايات المتحدة

TT

كم تبلغ تركة المغني الراحل جوني هاليداي وكيف ستوزع؟

فيلا سعرها 16 مليون يورو في جزيرة سان بارتليمي في البحر الكاريبي، ومنزل فخم في ضواحي باريس، وحقوق بث العشرات من الأغنيات والألحان والأفلام والحفلات التلفزيونية، كلّها ستوضع على طاولة التخمين والتقسيم بعد الحكم الصادر عن محكمة «نانتير»، شمال العاصمة، والقاضي بأحقية القضاء الفرنسي في التعامل مع تركة المغني جوني هاليداي. وأورد القاضي دلائل ووثائق تؤكد أن فرنسا كانت مكان الإقامة الرئيسي للراحل، وبالتالي فإن قوانينها تسري على تقسيم تركته بين ورثته الشرعيين.
هاليداي، الذي فارق الحياة أواخر 2017 متأثراً بالمرض الخبيث، خلف وراءه زوجة رابعة هي ليتيسيا وطفلتين آسيويتين بالتبني. وهو قد ترك وصية مسجلة في الولايات المتحدة الأميركية، حيث اعتاد أن يقضي فترات طويلة في سنواته الأخيرة، تقضي بأن تذهب كامل تركته إلى زوجته وابنتيهما بالتبني. وحال كشف الوصية تقدم ابنه البكر المغني ديفيد هاليداي (من زوجته الأولى سيلفي فارتان) وأخته لورا سميت (ثمرة ارتباطه بالممثلة ناتالي باي) بطعن أمام القضاء للمطالبة بنصيبهما من إرث أبيهما، لا سيما أن القانون الفرنسي لا يعترف بالوصايا التي تحرم الأبناء الشرعيين من التركة.
ورغم ارتياح المدعين من الحكم الصادر في باريس، فإن القضية لن تصل إلى نهايتها، بل من المرجح أن تدوم لأكثر من خمس سنوات مقبلة. وكان من الطبيعي أن يسارع أردوان أمير أصلاني، محامي الأرملة الوارثة، إلى استئناف الحكم، الأمر الذي من شأنه أن يؤخر ويعرقل توزيع الأموال والعقارات العائدة للمغني الراحل والتي جرى تجميدها منذ أوائل العام الماضي. وأعلن بيير جان دوفييه، محامي ديفيد هاليداي، أن الاستئناف هو محاولة لكسب الوقت من جانب الأرملة، لكي تتمكن من «نقل كل أملاك جوني إلى خزنتها الخاصة». وبانتظار أن يقول قاضي الاستئناف رأيه في القضية، يعكف خبراء منتدبون لحصر التركة الموزعة في أكثر من بلد، وعائدات تتراكم سنوياً في عدة ميادين. وقد وصفت الصحافة النزاع الدائر بين الأخوة والأخوات غير الأشقاء بأنه جدير بمسلسل «دالاس» الأميركي إنما على الطريقة الفرنسية.
ماذا كان في حوزة المغني الشعبي الذي شغل المسارح طوال 60 عاماً وخرجت الجماهير تودعه في جنازة حاشدة لم تشهد باريس مثلها في عصرها الحديث؟ هناك أولاً منزله في ضاحية «مارن لا كوكيت» القريبة من العاصمة. وهو يُقدر بـ13.2 مليون يورو. وإلى جانب مسكنه في فرنسا، امتلك جوني فيلا رائعة على الساحل تحمل اسم «جاد»، نسبة إلى إحدى طفلتيه بالتبني، في جزيرة سان برتليمي الواقعة في سلسلة جزر الأنتيل الفرنسية في البحر الكاريبي. ويقدر الخبراء ثمنها حالياً بـ16 مليون يورو. وكانت الفيلا قد تعرضت لأضرار بسبب إعصار «إرما» الذي اجتاح الجزيرة قبل سنتين وجرى ترميمها ثم تأجيرها بمبلغ يتراوح بين 45 و145 ألف دولار في الأسبوع، حسب المواسم. وقد نشرت الممثلة الأميركية إيفا لونغوريا صوراً على «إنستغرام» أخذتها خلال تمضيتها إجازة في فيلا «جاد»، مؤخراً. وفي الجزيرة ذاتها اشترى جوني مناصفة مع صديقه رجل الأعمال جان كلود دارمون، عقارين آخرين: فيلا «سيلفستر» وفيلا «جوي»، نسبة إلى طفلته الثانية المتبناة. ودارمون الملقب بـ«ملك كرة القدم» هو المستثمر الأشهر للمساحات الإعلانية في النوادي الرياضية. وجرى تقدير الرصيف البحري لفيلا «سيلفستر»، وحده، بأكثر من 4 ملايين دولار.
في لوس أنجليس، حيث اعتاد جوني الإقامة خلال سفراته إلى الولايات المتحدة، اشترى المغني مع زوجته ليتيسيا منزلاً عائلياً في «باسفيك باليساد»، بالإضافة إلى قصر في الحي السكني في سانتا مونيكا. لكن كل هذه البيوت لا تساوي الكثير أمام عائدات الأعمال الموسيقية المتدفقة والأسطوانات وحقوق الأغاني التي أصدرها المغني خلال مسيرته. وهو كان، على سبيل المثال، يحصل على 1.53 مليون يورو من شركة «سيكام» وشركتين أخريين. وقد دخل حسابه في عام 2018. بعد أشهر من رحيله، مبلغ 4.4 مليون يورو من شركات «يونيفرسال» و«ووارنر» و«سوني» للأسطوانات. وعند جمع كل ما تقدم من ممتلكات وحقوق سنوية حتى الآن، يصل المبلغ إلى 24.3 مليون يورو. يضاف إليه عائدات الأفلام والإعلانات والكتب وغيرها من تذكارات تجارية، إنها هي التركة «المؤقتة» التي ينتظر ولدا المغني المحرومان في وصيته، أن يحصلا على نصيب فيها. وفي حال خسرت زوجة أبيهما قضيتها فإن المبلغ سيوزع عليها وعلى الأبناء الأربعة في حصص متساوية.
وكان جوني، إثر إصابته بالمرض الخبيث، قد أنهى تسجيل أسطوانة كانت بمثابة تحية وداع منه لجمهوره العريض. وصدرت الأسطوانة بعد وفاته وحمل غلافها صورة له ملتحياً باللونين الأسود والأبيض، وقد بدت عليه علامات المرض. وأعلن رئيس الفرع الفرنسي لشركة «وارنر» للموسيقى أنهم طبعوا 800 ألف نسخة منها، كدفعة أولى، الأمر الذي رشحها للحصول على الأسطوانة البلاتينية نظراً للحجوزات التي سبقت البيع. وبالفعل بيع منها 100 ألف نسخة في اليوم الأول لنزولها إلى الأسواق. لكن كل هذه العائدات تبقى مجمدة ما لم يتم الاتفاق بين الورثة.



مصر تدرس تطبيق نظام «البكالوريا» بدلاً من الثانوية العامة

وزير التعليم المصري في جولة تفقدية بإحدى المدارس (وزارة التربية والتعليم المصرية)
وزير التعليم المصري في جولة تفقدية بإحدى المدارس (وزارة التربية والتعليم المصرية)
TT

مصر تدرس تطبيق نظام «البكالوريا» بدلاً من الثانوية العامة

وزير التعليم المصري في جولة تفقدية بإحدى المدارس (وزارة التربية والتعليم المصرية)
وزير التعليم المصري في جولة تفقدية بإحدى المدارس (وزارة التربية والتعليم المصرية)

طرح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمصر، محمد عبد اللطيف، مقترَحاً جديداً لتغيير نظام الثانوية العامة، واعتماد «شهادة البكالوريا المصرية» بدلاً منه، مقترِحاً تطبيق النظام الجديد بداية من العام المقبل على الطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوي.

وأوضح الوزير خلال اجتماع لمجلس الوزراء، الأربعاء، أبعاد النظام الجديد وتفاصيله، ووصفه بأنه «يعتمد على تنمية المهارات الفكرية والنقدية، بدلاً من الحفظ والتلقين»، كما يعتمد على التعلم متعدد التخصصات بدمج المواد العلمية والأدبية والفنية، والتقييم المستمر وتقسيم المواد على عامين، وفق بيان لمجلس الوزراء.

ووجَّه رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي بمناقشة آليات تنفيذ هذا النظام في المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والتوافق على صيغة نهائية تطرحها الحكومة للحوار المجتمعي قبل بدء التطبيق.

ويتكون هيكل «شهادة البكالوريا المصرية» المقترحة من مرحلتين، هما المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي)، والمرحلة الرئيسية (الصفان الثاني والثالث الثانوي)، وفق عبد اللطيف الذي يؤكد أنه يحظى بـ«اعتراف دولي» ويتيح فرصاً متعددة.

الوزير المصري قدَّم مقترحاً لتغيير نظام الثانوية العامة (وزارة التربية والتعليم المصرية)

وتتضمن المرحلة الأولى، ممثلة في الصف الأول الثانوي، عدداً من المواد الأساسية تدخل في المجموع الكلي، وتشمل مواد التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ المصري، والرياضيات، والعلوم المتكاملة، والفلسفة والمنطق واللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة إلى مواد خارج المجموع تشمل اللغة الأجنبية الثانية والبرمجة وعلوم الحاسب، وفق البيان.

وأضاف الوزير أن المرحلة الرئيسية (الصف الثاني الثانوي) ستتضمن المواد الأساسية في جميع التخصصات، وهي مواد اللغة العربية، والتاريخ المصري واللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة إلى المواد التخصصية ويختار منها الطالب مادة واحدة، وهي الطب وعلوم الحياة تشمل «الرياضيات/ الفيزياء»، والهندسة وعلوم الحساب تشمل «الرياضيات (مستوى رفيع)» و«الفيزياء (مستوى رفيع)»، والأعمال تشمل «الاقتصاد (مستوى رفيع)» و«الرياضيات»، والآداب والفنون تشمل «الجغرافيا (مستوى رفيع)» و«الإحصاء».

وبخصوص مواد المرحلة الرئيسية (الصف الثالث الثانوي)، فإنها تتضمن في المواد الأساسية لجميع التخصصات مادة التربية الدينية، بالإضافة إلى المواد التخصصية وهي الطب وعلوم الحياة تشمل «الأحياء (مستوى رفيع)» و«الكيمياء (مستوى رفيع)»، والهندسة وعلوم الحساب تشمل «الرياضيات (مستوى رفيع)» و«الفيزياء (مستوى رفيع)»، والأعمال تشمل «الاقتصاد (مستوى رفيع)» و«الرياضيات»، والآداب والفنون تشمل «الجغرافيا (مستوى رفيع)» و«إحصاء».

وزير التربية والتعليم المصري خلال طرح النظام الجديد للثانوية العامة (رئاسة الوزراء)

وكان وزير التربية والتعليم المصري الذي تولى الحقيبة الوزارية في يوليو (تموز) الماضي، قد أعلن في أغسطس (آب) عن تغييرات في نظام الثانوية العامة بتخفيض عدد المواد للصف الأول الثانوي من 10 إلى 6 مواد، والصف الثاني الثانوي من 8 إلى 6 مواد، والصف الثالث الثانوي من 7 إلى 5 مواد؛ الأمر الذي أثار جدلاً وقتها.

وسرعان ما تعرَّض مقترح الوزير إلى انتقادات عدة عبر «السوسيال ميديا»؛ إذ اعتبر متابعون وأولياء أمور أن «التغييرات المتتالية خلال السنوات الماضية في نظام الثانوية العامة أضرت بمستقبل الطلاب ولم تفدهم، وأن تغيير استراتيجيات التعليم يتطلب سنوات طويلة».

وبخصوص نظام «البكالوريا» الجديد، أشار الوزير، إلى مجموعة من القواعد العامة التي تخصّ المرحلة الرئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي)، تضمنت أن الامتحانات تتاح بفرصتين في كل عام دراسي خلال شهري مايو (أيار) ويوليو لمواد الصف الثاني الثانوي، وشهري يونيو (حزيران) وأغسطس لمواد الصف الثالث الثانوي، وأن دخول الامتحان للمرة الأولى يكون مجاناً، وبعد ذلك بمقابل 500 جنيه (الدولار يساوي 50.58 جنيه مصري) عن كل مادة، ويحتسب المجموع لكل مادة من مواد الثانوية السبع من 100 درجة.

الوزير يتابع العملية التعليمية بإحدى المدارس (وزارة التربية والتعليم المصرية)

وعدّت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المصري) الدكتورة جيهان البيومي «النظام الجديد مقبولاً إذا كان يستهدف الخروج من فكرة حشو عقول الطلبة بالمعلومات والاعتماد على الحفظ والتلقين فقط، وهو أمر انتهى عصره في كل الدول»، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «أما الفكرة وآلية تطبيقها فهما ما نحتاج إلى مراجعته ومعالجة أساليب التطبيق؛ وهو ما يستدعي مناقشته مع الوزير ولجنة التعليم وأيضاً الاستماع إلى المناقشات المجتمعية للوصول إلى أفضل الحلول وأفضل تطبيق».

وتعرّض نظام الثانوية العامة في مصر لتغييرات على مدى سنوات، من بينها تغيير النظام من عام واحد رئيسي (الصف الثالث الثانوي) إلى عامين هما «الصفان الثاني والثالث الثانوي»، ثم عودة النظام القديم واحتساب المجموع لعام واحد فقط.

وخاض امتحان الثانوية العامة في العام السابق 2024 أكثر من 750 ألف طالب وطالبة في الشعبتين الأدبية والعلمية بشعبتيها (العلوم والرياضة)، وتمثل شهادة الثانوية محطة مفصلية في المسار التعليمي للطلاب، وتحظى باهتمام شديد من معظم الأسر المصرية.

ويتوقع أن يثير المقترح الجديد جدلاً وسعاً في مصر بسبب أهميته لمئات الآلاف من الأسر في جميع المحافظات.