بدء سريان اتفاق منطقة التبادل الحر القارية في أفريقيا

بدأ، أمس (الخميس)، سريان اتفاق منطقة التبادل الحر (زليك) القارية، وهو مشروع محوري للاتحاد الأفريقي بهدف النهوض اقتصادياً بالقارة ورفع التجارة البينية الأفريقية بـ60% بحلول 2022، حسبما أعلن الاتحاد الأفريقي.
وكتب ألبرت موشانغا مفوض الاتحاد الأفريقي للتجارة والصناعة، في تغريدة: «إنها مرحلة تاريخية. بدأ سريان اتفاق زليك اليوم (أمس)». مضيفاً: «نحن نحتفل بنجاح التزام شجاع وبراغماتي وقارّي من أجل الاندماج الاقتصادي».
بيد أن «المرحلة العملانية» ستتم في السابع من يوليو (تموز) خلال قمة الاتحاد الأفريقي في نيامي وبعد الانتهاء من أدوات أساسية مثل آليات التحكيم وتحديد قواعد المنشأ للسلع وآليات «إزالة» عقبات مثل الفساد وسوء البنى التحتية.
ووقّعت 52 دولة عضواً في الاتحاد الأفريقي من أصل 55، اتفاق إقامة منطقة التبادل الحر منذ مارس (آذار) عام 2018، لكن مع غياب نيجيريا، أكبر اقتصاد في القارة. ويحتاج دخول الاتفاق حيز التنفيذ إلى تصديق 22 عضواً وإبلاغ المنظمة رسمياً بذلك.
وحصل ذلك في 29 أبريل (نيسان)، ما فتح الباب لسريانها بعد ثلاثين يوماً من ذلك، حسب قوانين منطقة التبادل الحر. ومنذ هذا التاريخ صادقت بوركينا فاسو وزيمبابوي، ما رفع عدد المصادقين إلى 24 بينهم كبار القارة مثل جنوب أفريقيا ومصر وإثيوبيا.
ويفترض أن تؤدي منطقة التبادل الحر إلى إلغاء تدريجي للرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء ما سيشجع التجارة داخل القارة ويتيح للبلدان الأفريقية التحرر من نمط اقتصادي يتميز بتركيز مفرط على استغلال المواد الأولية.
وتوقع الاتحاد الأفريقي أن يتيح تطبيق الاتفاق زيادة بنحو 60% في حجم التجارة البينية الأفريقية بحلول عام 2022، في حين أن 16% فقط من تجارة الدول الأفريقية تتم مع دول أخرى في القارة.
وفي حال وقّعت الدول الأعضاء الـ55 على الاتفاق، فإن ذلك سيفتح سوقاً من 1.2 مليار مستهلك مع ناتج إجمالي يفوق 2500 مليار دولار.
ويرى المدافعون عن الاتفاق أنه سيساعد في تنويع الاقتصادات الأفريقية وتصنيع القارة، مع توفير منصة فريدة لتفاوض أفضل بشأن اتفاقات تجارية مع الدول والكيانات خارج القارة. لكن هذا التفاؤل ليس موضع إجماع.
ويقول منتقدو المشروع إن مسائل مثل الوضع المتردي للبنى التحتية للنقل ونقص التكامل بين الاقتصادات الأفريقية تعرقل تنمية التجارة البينية الأفريقية.