الصين تحمّل الولايات المتحدة مسؤولية النزاع التجاري بينهما

بكين تستخدم المعادن النادرة «ورقة ضغط»

المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية غاو فينغ (رويترز)
المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية غاو فينغ (رويترز)
TT

الصين تحمّل الولايات المتحدة مسؤولية النزاع التجاري بينهما

المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية غاو فينغ (رويترز)
المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية غاو فينغ (رويترز)

أكدت الصين أن الخطوة التالية من أجل التوصل إلى نهاية للنزاع التجاري مع الولايات المتحدة يجب أن تأتي من الأخيرة، وهو ما يشير إلى إمكان استمرار النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم إلى أجل غير محدد، كما ذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية غاو فينغ في بكين، اليوم (الخميس)، إن الولايات المتحدة «تواصل تصعيد التوتر التجاري وتسبب الكثير من الصعوبات، وهو ما ألحق ضرراً بالغاً بالمحادثات التجارية... تحقيق المحادثات التجارية الصينية الأميركية لأي تقدم يتوقف على توجه الولايات المتحدة وموقفها».
وأضاف المتحدث الصيني أن التحركات الخاطئة من جانب الولايات المتحدة أضرت بالمحادثات وأجبرت الصين على اتخاذ خطوات انتقامية، مشيراً إلى أن بلاده تأمل في أن تصحح الولايات المتحدة أخطاءها، لكنها في الوقت نفسه ستواصل القتال حتى النهاية إذا واصلت واشنطن التصعيد.
وفي سياق متصل، قالت وزارة التجارة الصينية إن بكين مستعدة لتلبية الطلب المعقول على المعادن النادرة من بقية الدول، لكن سيكون من غير المقبول أن تستخدم الدول المعادن الصينية لتصنيع المنتجات ثم تعاقب الصين.
وأشار المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية غاو فينغ اليوم إلى أن ذلك سيكون غير مقبول دون أن يحدد أي دولة.
وأثارت زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ لمصنع للمعادن النادرة الأسبوع الماضي تكهنات بأن الصين ستستخدم مركزها المهيمن كمصدر للمعادن النادرة إلى الولايات المتحدة ورقة ضغط في الحرب التجارية.
والمعادن النادرة هي مجموعة من 17 عنصراً كيميائياً تُستخدم في شتى الصناعات، من الإلكترونيات الاستهلاكية ذات التكنولوجيا المتقدّمة إلى المعدات العسكرية.
ويذكر أنه منذ انهيار الجولة الأخيرة من المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين في وقت سابق من الشهر الحالي، اشتدت حدة الأزمة التجارية بينهما وقرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب زيادة الرسوم المفروضة على ما قيمته 200 مليار دولار من السلع الصينية من 10 في المائة إلى 25 في المائة، وهو ما ردت عليه الصين بزيادة الرسوم على ما قيمته 60 مليار دولار من السلع الأميركية.
في الوقت نفسه، تحدثت وسائل الإعلام الصينية عن احتمال لجوء الصين إلى فرض قيود على تصدير المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة التي تستورد من الصين 80 في المائة من هذه المعادن.
من ناحية أخرى، اتهم نائب وزير الخارجية الصيني شانغ هانهوي الولايات المتحدة بممارسة «الإرهاب الاقتصادي» ضد بلاده، وقال إن «تعمد إثارة النزاعات التجارية هو إرهاب اقتصادي وهيمنة اقتصادية».
وخلال مؤتمر صحافي تمهيدا لزيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى روسيا الأسبوع المقبل قال شانغ: «نحن ضد الحرب التجارية، لكننا لا نخشاها». وشدد على أن الصين تعارض الاستخدام المنهجي للعقوبات والرسوم والحمائية، جازماً بأنه «لا يوجد رابح في حرب تجارية».



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».