اتّهام متظاهرين جزائريين بمحاولة قتل شرطي بعدما استخدم الغاز المسيل للدموع

شرطي يرش الغاز المسيل للدموع على أحد المتظاهرين وسط العاصمة الجزائرية (رويترز)

وجّه القضاء الجزائري ليلة أول من أمس تهمة «محاولة القتل العمد» إلى رجلين وأودعهما الحبس المؤقت، وذلك لإقدامهما قبل نحو 15 يوماً على «دفع ورمي» شرطي من سطح شاحنة شرطة في العاصمة، إثر رشّه متظاهرين بالغاز المسيل للدموع.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن بيان لنيابة الجمهورية في محكمة سيدي أمحمد في العاصمة أنّه «تمّ تقديم المشتبه فيهما في حادثة دفع ورمي عون شرطة من سطح شاحنة شرطة بالبريد المركزي، أمام وكيل الجمهورية الذي أمر بفتح تحقيق قضائي».
وأضاف البيان أنّ المشتبه فيهما، البالغين من العمر 38 و28 عاماً، وجّهت إليهما تهمتي «جناية محاولة القتل العمد، وجنحة الاعتداء بالعنف على رجال القوة العمومية، ليتم الأمر بوضعهما رهن الحبس المؤقت بعد سماع أقوالهما من طرف قاضي التحقيق».
وفي 17 من مايو (أيار) 2019 نشرت الشرطة تعزيزات كبيرة لمنع المتظاهرين من الوصول إلى ساحة البريد المركزي، نقطة التظاهر المعتادة في العاصمة الجزائرية منذ بداية حركة الاحتجاج في 22 من فبراير (شباط) الماضي. لكن سرعان ما أحاط المتظاهرون بعناصر الشرطة وشاحناتها الصغيرة، وسط أجواء متوترة لم تخلُ من بعض التدافع، لكن من دون حصول أعمال عنف تذكر.
وبحسب شريط فيديو انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي، تظهر شاحنة عسكرية صغيرة يقف على سطحها شرطي وهو يرش الغاز المسيل للدموع على متظاهرين صعدوا إلى مقدّمة الشاحنة. لكن ما إن أدار الشرطي ظهره ليعود إلى الجزء الخلفي من سطح الشاحنة حتى انتهز رجلان الفرصة فصعدا بسرعة إلى سطحها، من جهة المقدّمة، وفاجآ الشرطي بدفعه من أعلى السطح، من دون أن يعرف أين سقط الشرطي وكيف. ولم يوضح بيان النيابة العامة ما إذا كان الشرطي أصيب بجروح من جراء دفعه من أعلى سطح الشاحنة.
ووفقاً لقانون العقوبات الجزائري، فإنّ عقوبة محاولة القتل هي نفس عقوبة القتل، وتصل إلى السجن لمدى الحياة. أما تهمة الاعتداء بالعنف على أحد عناصر إنفاذ القانون فتصل عقوبتها إلى السجن لمدة 5 سنوات، وإلى السجن لمدة 10 سنوات، إذا ما تسبب الاعتداء بجروح، والسجن لمدة 20 سنة إذا تسبب بتشويه أو عجز دائم.