الكنيست يحل نفسه... ونتنياهو لإجراء انتخابات في سبتمبر

الرئيس الإسرائيلي والمعارضة يخفقان في إفشال قانون «تبكير الانتخابات»

نائب في جلسة الكنيست التي أقرت حلّه أمس (إ.ب.أ)

وافق الكنيست الإسرائيلي الليلة الماضية، على حلّ نفسه وإجراء انتخابات تشريعيّة جديدة في 17 سبتمبر (أيلول)، في سابقة في تاريخ الدولة العبريّة، إذ لم يسبق أن حلّ أي من برلماناتها نفسه بعد أقل من شهرين على انتخابه.
وبأغلبيّة 74 صوتاً مقابل 45، أقرّ النواب في قراءتين ثانية وثالثة اقتراح قانون حلّ الكنيست الذي قدّمه حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو. وأتى التصويت على اقتراح القانون مع انتهاء المهلة المحدّدة لنتنياهو، رئيس الوزراء المكلّف، لتشكيل ائتلاف حكومي، وتفضيل زعيم الليكود خيار العودة إلى صناديق الاقتراع على خسارة مهمّة التكليف لصالح شخصيّة أخرى كان بإمكان الرئيس رؤوفين ريفلين أن يُكلّفها مهمّة تشكيل الحكومة لو لم يحلّ الكنيست نفسه.
وأعلن نتنياهو فشله في تشكيل حكومة يمينية، متهما رفيق دربه أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب اليهود الروس ووزير الدفاع السابق، بالمسؤولية عن هذا التدهور، قائلاً إنه «يدفعنا إلى الانتخابات لأغراض شخصية بحتة». وقال: «ليبرمان يفوت على اليمين إقامة حكومة ليس فقط لصالح اليسار، بل إنه يعرقل بذلك تطورات كبيرة في المنطقة لصالح أمن إسرائيل»، ولم يفصل قصده.
ورد ليبرمان قائلاً: «إننا نتجه لانتخابات جديدة بسبب تعنّت الليكود وإصراره على تحويل الدولة لدولة شريعة وإكراه ديني بالشراكة مع الأحزاب الحريدية، ولن نكون شركاء في حكومة من هذا النوع. الليكود فشل مجدداً في تشكيل الحكومة ولم ينجح في التوصل إلى أي اتفاق مع أي حزب في اليمين وفي أي موضوع».
وتعهد نتنياهو بفوز حزبه بالانتخابات المبكرة التي جرت الدعوة إليها. وقال للصحافيين: «سنخوض حملة انتخابية نشطة وواضحة تحقق لنا النصر. سنفوز، سنفوز والشعب سيفوز».
وكان الكنيست التأم ظهر أمس في جلسة امتدت حتى منتصف الليل. وبدا أن مد فترة النقاش في الكنيست من ظهيرة أمس حتى ساعة متأخرة من الليل تم بشكل مصطنع من دون حاجة موضوعية، ولكن باتفاق كل الأطراف. ففي حزب الليكود، أرادوا استغلال كل دقيقة لممارسة الضغوط على أفيغدور ليبرمان، حتى يوافق على صيغة حل وسط لموضوع تجنيد الشبان المتدينين اليهود ترضيه وترضي الأحزاب الدينية التي تريد أن يتعلم شبابها في المدارس الدينية، بدل الخدمة في الجيش. وقد استخدموا معه طريقة العصا والجزرة. فمن جهة اقترحوا عليه عدة مناصب مسؤولة، يكون فيها عملياً الرجل الثاني في الحكومة، ومن جهة ثانية هددوا بتصفيته سياسياً، في حال إجراء انتخابات مبكرة بعد 3 شهور. وأعلنوا مضاعفة ميزانية الدعاية الانتخابية بين صفوف اليهود الروس حتى ينفضوا عن ليبرمان، وشنوا عليه هجوماً كاسحاً، واتهموه بالتآمر لإسقاط نتنياهو وإدخاله إلى السجن.
واستمر هذا السجال بين الحزبين (الحليفين) في اليمين، وانضمت إليه أحزاب يمينية أخرى تهاجم بعضها بعضاً، وتشكك في نوايا كل منها، وتتهم بعضها بعضاً بإضاعة الفرصة على أحزاب اليمين، ودفعها إلى خسارة الحكم.
لكن المعارضة حاولت منع إنهاء النقاش أمس، وسعت إلى إطالته لـ3 أيام متواصلة، وقالت إنها تريد مناقشة كل بند في القانون، والتصويت عليه بالعلن من خلال سؤال كل نائب عن موقفه، اسماً بعد اسم، في محاولة لم توفق لإفشال قانون تبكير موعد الانتخابات.
وحاول الرئيس الإسرائيلي تجنب سيناريو إعادة الانتخابات. وقال أمس إن «من حق الكنيست أن يحل نفسه، وأنا أحترم هذا الحق وألتزم به، ولكنني في الوقت نفسه أسعى بكل قوتي لئلا يتم دفع الناس إلى انتخابات جديدة. فالجمهور خاض الانتخابات فقط قبل 50 يوماً، وهو ليس معنياً بانتخابات إضافية». وقد فهم كلامه على أنه معني بتكليف شخص آخر بتشكيل الحكومة، في حال فشل نتنياهو.
وكانت قوى المعارضة قد اختلفت فيما بينها أيضاً على خلفية هذه القضية. فقد أعلن النائب يائير لبيد أنه لن يوافق على أن يبقى بيني غانتس مرشحاً باسم حزب «كحول لفان» (الذي يضم حزب الجنرالات)، لرئاسة الحكومة. فكان لتصريحه وقع الزلزال، واضطر إلى التراجع عنه بعد ساعات. ومن جهة ثانية، أعلنت الأحزاب العربية (10 نواب) أنها ستؤيد تقديم موعد الانتخابات، لأنها ليست معنية بأن يحظى نتنياهو بالحكم. فثارت أحزاب المعارضة الأخرى، وراحت تسعى لإقناعهم برفض القانون وإسقاطه، بحيث يتاح تكليف غانتس لتشكيل الحكومة. وقرر قادة الأحزاب العربية في المساء التصويت ضد قانون الانتخابات.