جمعيات بيئية تحذّر من خطر «مطمر كوستا برافا» على سلامة الطيران

TT

جمعيات بيئية تحذّر من خطر «مطمر كوستا برافا» على سلامة الطيران

حذّر تحالف «محامون متحدون ضد الفساد» وجمعية «غرين غلوب» من أضرار مطمر نفايات كوستا برافا الذي يشكّل قنبلة موقوتة نتيجة طريقة تسرّب الغاز، الذي من شأنه أن يصل إلى أجواء المطار ويهدّد سلامة الطيران بشكل كبير.
وكانت هذه الصرخة البيئية في مؤتمر عقده التحالف والجمعية تحت عنوان «أزمة نفايات الـ(كوستا برافا) من المصدر إلى المطمر» حيث تم عرض حقائق نتائج الكشوفات المتعلقة بالملف».
وبينما أكّد رئيس جمعية «غرين غلوب» سمير سكاف على رفض المطامر البحرية من حيث المبدأ، شدّد على أهمية التعامل مع الأمر الواقع، من خلال طرح حلول فعّالة وقابلة للتطبيق. وركّز على الحلّ الممكن تطبيقه عبر اعتماد الفعالية في معالجة النفايات في مقابل حل توسعة المطامر الذي تتبناه السلطة السياسية، وقال إن «عملية الرقابة التي تجري تعود لفريق تجمعه مصالح مشتركة مما يشكّل تضارباً بالمصالح يشلّ الرقابة الجدية».
وكان عرض لفيديو كشف فداحة الضرر الذي أصاب البحر من خلال تكوّن طبقات من الحصائر الميكروبية نتيجة التلوث الهائل، وأكد نقيب الغواصين المحترفين والخبير المحلّف للشؤون البحرية محمد السارجي أن الأمر الأخطر الحاصل، وهو تسرّب غاز الميثان وثاني أكسيد الكربون نتيجة تحلّل النفايات من أماكن كثيرة تحت الماء، يشكّل قنبلة موقوتة نتيجة طريقة تسرّب الغاز المرجّح أن يصل إلى أجواء المطار ويهدّد سلامة الطيران بشكل كبير.
وعرضت المحامية سينتيا حموي ملخصاً لتطور ملف «كوستا برافا» قضائياً، وكانت كلمة للمحامي رامي عليق من «متحدون»، وحمَّل جميع اللاعبين بصحة وحياة الناس المسؤولية، وتحديداً الحكومة اللبنانية صاحبة قرار إنشاء المطامر وتوسعتها.
لا سيّما وزارة البيئة، واستهجن قرار الأخيرة توسعة المطامر خدمةً لصفقات السياسيين، بدل اعتماد الفعالية في معالجة النفايات للحد من انتشار المساحات الممتلئة بها.
وفي ملفّ «كوستا برافا» حمّل عليق المسؤولية الكبرى لمجلس الإنماء والإعمار لا سيما المستشار المعين من قبله «لاسيكو»، في مقابل المسؤولية الملقاة على عاتق المتعهد جهاد العرب وشركاته، الذي استفاد من غياب الرقابة الجدية عليه خدمةً لمصالحه الخاصة كمقاول، مطالباً إيّاه بموقف حاسم بشأن تطبيق مذكّرة التّعاون في الساعات القليلة المقبلة، بعدما كان أبدى (العرب) تجاوباً في البداية ما لبث أن توقّف، وإلا متابعة الدعاوى القضائية من حيث توقّفت.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.