أسعار المواد الغذائية تحرق جيوب الأتراك... والاتحاد الأوروبي يهاجم الحكومة

وجّه الاتحاد الأوروبي انتقادات حادة إلى سياسات الحكومة التركية برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، مؤكداً أنها أثرت سلباً على أسواق المال وتسببت في مخاوف أعمق بسبب التراجع الخطير في الاقتصاد.
وقالت المفوضية الأوروبية في تقريرها السنوي لتقييم التقدم في جهود تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، الذي نشرته أمس (الأربعاء)، إن النظام القضائي التركي شهد «مزيداً من التراجع الخطير»، ووجهت انتقادات حادة للبلاد في عدد من القضايا؛ بدءاً بحقوق الإنسان، وانتهاء بالسياسات الاقتصادية.
وأضافت المفوضية الأوروبية أن حرية التعبير تواجه قيوداً، وأن الحكومة أثرت سلباً على أسواق المال... و«يستمر التراجع الخطير في الاقتصاد التركي، ما يؤدي إلى مخاوف أعمق بشأن أداء اقتصاد السوق في البلاد».
وتضرب موجه شديدة من الغلاء تركيا حالياً، وسجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعات خطيرة دفعت بأغلب المستهلكين الأتراك إلى مصاعب في تدبير الاحتياجات اليومية من الغذاء في ظل فشل الحكومة في السيطرة على الأسواق. وكشفت جمعية تجار الجملة للمواد الغذائية، في تقرير، أن أسعار الدواجن والخضراوات والخبز، قفزت بشكل كبير، وأن ملايين الأسر في تركيا تكبدت نفقات إضافية تزامنا مع شهر رمضان لتوفير الغذاء.
وبحسب التقرير الصادر أول من أمس، شهدت أسعار الألبان ومنتجاتها، وكذلك أسعار اللحوم الحمراء في تركيا، زيادة خلال مايو (أيار) الحالي، تتراوح بين 10 و25 في المائة. وقال رئيس الجمعية، مصطفى كارلي، إن سعر الكيلو من الجبن الشيدر الذي كان يباع بـ24 ليرة، وصل إلى 28.3 ليرة، كما ارتفع سعر صفيحة الجبن الأبيض مما بين 350 و400 ليرة إلى ما بين 450 و500 ليرة.
وزادت أسعار الألبان ومنتجاتها، بدءاً من يومي 14 و16 مايو الحالي للمرة الثانية بعد زيادة كانت قد طرأت عليها في أول مايو، دون ذكر نسب محددة، ثم طرأت زيادة جديدة هي الثالثة على أسعار بعض الألبان ومنتجاتها في 23 مايو، تلتها زيادات في أسعار بعض اللحوم الحمراء.
وأوضح كارلي أن أسعار اللحم المفروم زادت في إسطنبول بنسبة 32.4 في المائة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وبمعدل 17.8 في المائة بالعاصمة أنقرة. وحذر من أن ارتفاع الأسعار بهذا الشكل باتت له تداعيات وخيمة أدت إلى حدوث ركود في الأسواق؛ بسبب انخفاض القوة الشرائية للمواطنين.
وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الأسبوع الماضي، انكماش اقتصاد تركيا بنسبة 2.6 في المائة العام الحالي، بعد أن سجل انكماشاً بنسبة 3 في المائة العام الماضي، ودخل مرحلة الركود للمرة الأولى منذ 10 سنوات.
في السياق ذاته، أرجع فضلي يالتشين داغ، رئيس «اتحاد القصّابين الأتراك»، الزيادات في أسعار اللحوم إلى انخفاض الإنتاج، مما ضاعف الأزمة مع الطلب المتزايد على تلك المنتجات في شهر رمضان. وقال إن «هناك من يتعمدون رفع الأسعار للاستفادة، وسط غياب الرقابة على الأسواق»، مشيراً إلى أن الانخفاض في إنتاج اللحوم سيستمر خلال الربع الثاني من العام الحالي. ولم تتوقف الزيادة في الأسعار على اللحوم الحمراء فقط، فقد قفزت أسعار الدواجن أكثر من 50 في المائة خلال الأشهر الثلاث الأخيرة، بينما بلغت الزيادة 150 في المائة منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
وارتفعت أسعار الدواجن بشكل كبير بسبب فوضى الأسواق وغياب الرقابة والزيادات التي تقرها شركات الدواجن الكبرى، مما أدى لحدوث حالة من التذمر لدى الأتراك، خصوصاً مع استمرار انهيار الليرة، بحسب مسؤولين في قطاع تجارة الدواجن. وقالت مصادر في القطاع إن سعر الدجاجة الكاملة ارتفع خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 8 ليرات إلى 20 ليرة، في حين ارتفع كيلو صدور الدجاج من 12 إلى 25 ليرة، وكيلو الأجنحة من 13 إلى 26 ليرة.
وقال رئيس غرفة منتجي الأسماك والدواجن واللحوم بولاية أضنة، صاروخان يغمور، إن «أسعار الدواجن ارتفعت بشكل جنوني، وأحد الأسباب في ذلك التصدير الذي تقوم به الشركات لدول أخرى».
وأوقفت 870 شركة كانت تعمل في مجال إنتاج الدواجن نشاطها خلال عام 2018 بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية.
ويعاني الاقتصاد التركي أزمة بسبب انهيار الليرة التركية منذ العام الماضي، مع عجز الحكومة والمؤسسات الرسمية، عن وقف تدهورها، حيث انخفضت الليرة التركية أمام الدولار إلى أدنى مستوياتها خلال عام 2018 فاقدة نحو 30 في المائة من قيمتها، وواصلت خسائرها خلال العام الحالي بنسبة نحو 15 في المائة، وفي الوقت ذاته قفز معدل التضخم إلى مستويات قياسية عند مستوى أعلى من 25 في المائة، وهو أعلى معدل منذ 15 عاماً، قبل أن يتراجع إلى 19.5 في المائة حالياً، بينما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 24 في المائة.
على صعيد آخر، دب الركود في قطاع السياحة التركي مع تصاعد الحملات الشعبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في دول الخليج، خصوصاً في السعودية والإمارات، للدعوة إلى مقاطعة السياحة في تركيا.
وقالت وزارة الثقافة والسياحة التركية، في بيان، إن عدد السائحين تراجع بنسبة 8.12 في المائة خلال شهر مارس (آذار) الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي؛ إذ أسهم هذا القطاع عام 2018 بأكثر من 32 مليار دولار في دعم اقتصاد البلاد.وأشارت مصادر في قطاع السياحة إلى أن تركيا خرجت هذا العام من قائمة الخيارات السياحية لأعداد كبيرة من السعوديين، ومن المتوقع أن يتأثر قطاعا السياحة والفندقة بهذه المقاطعة، بعد تصاعد شكاوى كثيرة من مستثمرين وسياح سعوديين تعرضوا لعمليات ابتزاز أو سوء معاملة.

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في بداية العام، رغم أن بعض العمال المسرحين لا يزالون يواجهون صعوبات في العثور على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار عشرة آلاف، لتصل إلى 201 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير (كانون الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وقد تم نشر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المقرر، حيث تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية، الخميس، تكريماً للرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر (كانون الأول) عن عمر ناهز 100 عام.

وعلى الرغم من أن طلبات الحصول على الإعانات تميل إلى التقلب في بداية العام، فإنها تتأرجح حول مستويات تدل على انخفاض حالات تسريح العمال، ما يعكس استقراراً في سوق العمل، ويدعم الاقتصاد الأوسع. وقد أكدت البيانات الحكومية التي نشرت، الثلاثاء، استقرار سوق العمل، حيث أظهرت زيادة في فرص العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وجود 1.13 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.12 في أكتوبر (تشرين الأول).

وتُعد حالة سوق العمل الحالية دعماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، وسط عدم اليقين بشأن تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وكان ترمب قد تعهد بتخفيض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، فضلاً عن ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وهي خطط حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وفي ديسمبر، خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة. ورغم ذلك، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، مقارنةً بأربعة تخفيضات كان قد توقعها في سبتمبر (أيلول)، عندما بداية دورة تخفيف السياسة. جدير بالذكر أن سعر الفائدة قد تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.

ورغم أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فإن عمليات التوظيف شهدت تباطؤاً، مما ترك بعض الأشخاص المسرحين يواجهون فترات طويلة من البطالة. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، قد زاد بمقدار 33 ألف شخص ليصل إلى 1.867 مليون شخص معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.

ويرتبط جزء من الارتفاع فيما يسمى «المطالبات المستمرة» بالصعوبات التي تتجاوز التقلبات الموسمية في البيانات. ومع اقتراب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في نوفمبر، يأمل الخبراء الاقتصاديون في تحسن الأوضاع مع نشر تقرير التوظيف المرتقب لشهر ديسمبر يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت توقعات مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية قد زادت على الأرجح بحوالي 160 ألف وظيفة في ديسمبر، مع تلاشي الدعم الناتج عن نهاية الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات التي قام بها عمال المصانع في «بوينغ»، وشركات طيران أخرى. وفي حين أضاف الاقتصاد 227 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.

أسعار المواد الغذائية تحرق جيوب الأتراك... والاتحاد الأوروبي يهاجم الحكومة

ضربة قوية لقطاع السياحة مع تراجع أعداد الوافدين من الخليج