بوريس جونسون يمثل أمام محكمة بريطانية بسبب «أكاذيب» حول «بريكست»

بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني السابق (إ.ب.أ)
بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني السابق (إ.ب.أ)
TT

بوريس جونسون يمثل أمام محكمة بريطانية بسبب «أكاذيب» حول «بريكست»

بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني السابق (إ.ب.أ)
بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني السابق (إ.ب.أ)

أعلنت قاضية بريطانية اليوم (الأربعاء) أنه يتعين على بوريس جونسون، المرشح الأوفر حظاً لشغل منصب رئيس الوزراء البريطاني، المثول أمام محكمة، للرد على مزاعم حول تعمده الكذب أثناء حملة استفتاء «بريكست» في عام 2016.
وقالت القاضية مارغوت كوليمان في قرار مكتوب، إنّ جونسون، وزير الخارجية السابق، سيمثل أمام محكمة في لندن، للرد على مزاعم بشأن إساءة التصرف خلال حملة «بريكست». والقضية متعلقة بتصريحاته بأن بريطانيا تدفع 350 مليون جنيه (440 مليون دولار) أسبوعياً للاتحاد الأوروبي.
وكان جونسون وثلاثة غيره ينتمون لحزب «المحافظين» قد أعلنوا الأحد الماضي، سعيهم لخلافة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، في رئاسة الحزب الحاكم في بريطانيا، وسط تقارير بأن معتدلين يشنون حملة لوقف وزير الخارجية السابق بوريس جونسون.
وقال رئيس بلدية لندن السابق، إنه سيعمل على إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، «سواء بموجب اتفاق أو بلا اتفاق».
وكان بوريس جونسون (54 عاماً) الملقب «بوجو» أحد أهم مهندسي فوز تيار «بريكست» في الاستفتاء الذي جرى في يونيو (حزيران) 2016، وما زال يستمد إلى اليوم جزءاً كبيراً من شعبيته منه، كما يحافظ على تواصله مع جمهوره عبر كتابة مقال أسبوعي في صحيفة «تليغراف» اليومية.
وعينت ماي جونسون وزيراً للخارجية في يوليو (تموز) 2016؛ لكنه لم يكف عن انتقاد استراتيجيتها في المفاوضات مع المفوضية الأوروبية، قبل أن يغادر الحكومة بعد عامين للدفاع عن انفصال قطعي عن الاتحاد الأوروبي.
وسحب جونسون في عام 2016 سعيه للفوز في الانتخابات على قيادة حزب المحافظين، بعدما تعرضت أوراق اعتماده لهجوم من قبل مايكل غوف (وزير البيئة البريطاني حاليا)، وهو صديق وحليف سابق.
وقالت وسائل إعلام بريطانية حينها، إن المحافظين المعتدلين يخوضون مرة أخرى حملة لـ«وقف بوريس». وعزز أحد منافسي جونسون في دعم المحافظين المتشككين في الاتحاد الأوروبي، وهو وزير شؤون «بريكست» السابق، دومينيك راب «خطته للتغيير، وبريطانيا أكثر عدلاً».



«ميتا» تنهي حظر كلمة «شهيد» بناء على توصيات مجلس الإشراف

«ميتا» ترفع الحظر الشامل الذي فرضته على كلمة «شهيد» (أ.ب)
«ميتا» ترفع الحظر الشامل الذي فرضته على كلمة «شهيد» (أ.ب)
TT

«ميتا» تنهي حظر كلمة «شهيد» بناء على توصيات مجلس الإشراف

«ميتا» ترفع الحظر الشامل الذي فرضته على كلمة «شهيد» (أ.ب)
«ميتا» ترفع الحظر الشامل الذي فرضته على كلمة «شهيد» (أ.ب)

قالت «ميتا بلاتفورمز»، اليوم (الثلاثاء)، إنها سترفع الحظر الشامل الذي فرضته على كلمة «شهيد» العربية، بعد أن وجدت مراجعة، أجراها مجلس الإشراف على مدار عام، أن نهج عملاق وسائل التواصل الاجتماعي كان «مبالغاً فيه».

وبحسب «رويترز»، تتعرض الشركة لانتقادات منذ سنوات بسبب تعاملها مع المحتوى الذي يتعلق بالشرق الأوسط، بما في ذلك في دراسة أجريت عام 2021 بتكليف من شركة ميتا نفسها، وجدت أن نهجها كان له «تأثير سلبي على حقوق الإنسان» فيما يخصّ الفلسطينيين وغيرهم من مستخدمي خدماتها من الناطقين بالعربية.

وتصاعدت هذه الانتقادات منذ بداية القتال بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية «حماس» في أكتوبر (تشرين الأول). وبدأ مجلس الإشراف، الذي تموله «ميتا»، لكنه يعمل مستقلاً، مراجعته العام الماضي، لأن الكلمة كانت السبب في إزالة محتوى على منصات الشركة أكثر من أي كلمة، أو عبارة أخرى.

و«ميتا» هي الشركة الأم لـ«فيسبوك» و«إنستغرام».

ووجدت المراجعة في مارس (آذار) أن قواعد «ميتا» تجاه كلمة «شهيد» لم تراعِ تنوع المعاني للكلمة، وأدت إلى إزالة محتوى لا يراد به الإشادة بأعمال العنف. وأقرّت «ميتا» بنتائج المراجعة اليوم (الثلاثاء).

ورحّب مجلس الإشراف بالتغيير، قائلاً إن سياسة «ميتا» تجاه الكلمة أدت إلى فرض رقابة على ملايين الأشخاص عبر منصاتها.