قالت منظمة العفو الدولية اليوم (الأربعاء) إن الجيش في ميانمار (بورما) ارتكب «جرائم حرب» جديدة وعمليات قتل خارج نطاق القانون وتعذيب في عملياته بولاية راخين.
ونشرت القوات المسلحة آلاف العناصر والمدافع الثقيلة في شمال ولاية راخين في الأشهر القليلة الماضية، حيث يسعى متمردو «جيش أراكان» للحصول على مزيد من الحكم الذاتي للبوذيين في الولاية.
وكانت هذه الولاية أيضاً مسرحاً لعمليات عسكرية أطلقها الجيش ضد الروهينغا في 2017.
وأجبرت تلك الحملة قرابة 740 ألفاً من الروهينغا على الفرار إلى بنغلاديش، وسط أعمال عنف قال محققو الأمم المتحدة إنها تجيز محاكمة جنرالات كبار بتهمة «الإبادة».
وأكدت منظمة العفو اليوم أن لديها «أدلة جديدة» على أن الجيش البورمي حالياً «يرتكب جرائم حرب وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان» ضد اتنية الراخين، مشيرة إلى عمليات قتل خارج نطاق القانون وتوقيفات عشوائية وتعذيب وإخفاء قسري.
ويخضع الوصول إلى المنطقة لقيود مشددة، لكن تفاصيل عن وفيات بين المدنيين ظهرت في الأسابيع والأشهر الماضية.
وأكد الجيش أنه قتل بالرصاص ستة موقوفين الشهر الماضي في قرية كياوك تان.
ويستند تقرير منظمة العفو إلى عشرات المقابلات مع أشخاص من مختلف المجموعات الاتنية والصور والفيديوهات وصور الأقمار الصناعية.
ويذكر التقرير سبعة هجمات أودت بحياة 14 مدنياً وتسببت بإصابة العشرات بجروح، ويقول إن وحدات مشاة معروفة الصيت نشرت بوجه أفراد اتنية الراخين.
ويشير التقرير أيضاً إلى مقتل عدد من الروهينغا ممن بقوا في المنطقة.
وأوضح المدير الإقليمي للمنظمة نيكولا بكلان أن «العمليات الجديدة في ولاية راخين تظهر جيشا... لا يخضع للمساءلة والمحاسبة يقوم بترهيب المدنيين».
وانتقدت المنظمة الحقوقية أيضاً الحكومة لأنها اختارت أن «تبقى صامتة» فيما السلطات لا تزال تعيق وصول اللوازم الطبية والمواد الغذائية والإنسانية.
وفي خطوة غير مسبوقة عقب هجوم لمتمردي «جيش أراكان» على مراكز للشرطة في يناير (كانون الثاني)، أمرت حكومة أونغ سان سو تشي الجيش بـ«سحق» المتمردين.
وأشارت منظمة العفو إلى أنه رغم أن الجيش هو المرتكب الرئيسي للانتهاكات، فإن متمردي «جيش أراكان» أيضاً «ارتكبوا انتهاكات ضد مدنيين»، مضيفة أنهم بعثوا برسائل داخلها رصاص إلى مسؤولين محليين ورجال أعمال.
القرار اتخذ والمظاهرات لن تفيد: هذا ما يُفهم من المواقف التي أعرب عنها المسؤولون الفرنسيون، و…