الحكومة الفنزويلية تقرّ بالحالة الكارثية لاقتصاد البلاد

معدل التضخم تخطّى 130.000 % في 2018

قطع نقدية فنزويلية (أ.ف.ب)
قطع نقدية فنزويلية (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الفنزويلية تقرّ بالحالة الكارثية لاقتصاد البلاد

قطع نقدية فنزويلية (أ.ف.ب)
قطع نقدية فنزويلية (أ.ف.ب)

اعترفت الحكومة الفنزويلية أمس (الثلاثاء)، بالحالة الكارثية لاقتصاد البلاد، بإعلانها أن معدل التضخم وصل في 2018 إلى 130.060%، وأن إجمالي الناتج المحلي قد تراجع بنسبة 47.6 في المائة بين عامي 2013 و2018، وذلك في أول بيانات من هذا النوع ينشرها منذ ثلاث سنوات.
وقال المصرف المركزي، في بيان، إنّ معدل التضخم وصل في عام 2016 إلى 274.4 في المائة، وفي عام 2017 إلى 862.6 في المائة، وفي عام 2018 إلى 130 ألفاً و60.2 في المائة.
غير أنّ هذه الأرقام على ارتفاعها تبقى ضئيلة للغاية إذا ما قورنت بتلك الصادرة عن صندوق النقد الدولي.
وبحسب الصندوق، فإنّ معدّل التضخّم في فنزويلا وصل في 2018 إلى مليون و370 ألفاً في المائة، في حين يتوقّع أن يصل إلى 10 ملايين في المائة في نهاية العام الجاري.
من جهة ثانية، أظهرت بيانات المركزي الفنزويلي أنّ عائدات البلاد من صادرات النفط التي تمثّل 96 في المائة من مداخيل الخزينة تراجعت بدورها في 2018 لتبلغ 29.81 مليار دولار.
وكانت هذه العائدات 85.603 مليار دولار في 2013 و71.732 مليار دولار في 2014، حين انهارت أسعار الذهب الأسود واستعرت الأزمة في الدولة الأميركية اللاتينية.
ورغم أنّ أسعار النفط استعادت عافيتها في 2016، فإن الأمر لم ينسحب على الاقتصاد الفنزويلي وذلك بسبب الهبوط الحاد في الإنتاج.
وبحسب البيانات الرسمية، فإنّ العرض الفنزويلي من النفط هبط من 3.2 مليون برميل يومياً قبل عشر سنوات إلى 1.03 مليون برميل يومياً في أبريل (نيسان) الماضي.
وكان المصرف المركزي، الموالي للرئيس نيكولاس مادورو، توقف قبل ثلاث سنوات عن إصدار هذه البيانات، من دون أن يعطي أي تبرير لذلك.



سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
TT

سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)

واصلت سندات لبنان الدولارية مكاسبها بعد انتخاب قائد الجيش، العماد جوزيف عون، رئيساً للجمهورية بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي، في خطوة يعدّها كثيرون بداية للانفراج السياسي بالبلاد.

يأتي هذا التحول بعد 12 محاولة فاشلة لاختيار رئيس، مما عزز الأمل في أن لبنان قد يبدأ معالجة أزماته الاقتصادية العميقة.

ومنذ الإعلان عن فوز عون، شهدت «سندات لبنان الدولارية (اليوروباوندز)» ارتفاعاً ملحوظاً، مما يعكس التفاؤل الحذر حيال استقرار البلاد.

ومع ذلك، تبقى أسعار السندات اللبنانية من بين الأدنى عالمياً، في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي يواجهها لبنان نتيجة الانهيار المالي الذي بدأ في عام 2019. وفي التفاصيل، انتعش معظم سندات لبنان الدولية، التي كانت متعثرة منذ عام 2020، بعد الإعلان عن فوز عون، لترتفع أكثر من 7 في المائة وبنحو 16.1 سنتاً على الدولار. منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول)، كانت سندات لبنان الدولارية تسجل ارتفاعات بشكل ملحوظ.

وتأتي هذه الزيادة في قيمة السندات خلال وقت حساس، فلا يزال الاقتصاد اللبناني يترنح تحت وطأة تداعيات الانهيار المالي المدمر الذي بدأ في عام 2019. فقد أثرت هذه الأزمة بشكل عميق على القطاعات المختلفة، مما جعل من لبنان أحد أكثر البلدان عرضة للأزمات المالية في المنطقة.