كوشنر يزور الرباط وعمان والقدس لبحث خطة السلام

انتقادات واسعة في الأردن... والملك عبد الله سيشدد على الدولة الفلسطينية

جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي بالبيت الأبيض في 16 مايو الحالي (أ.ف.ب)
جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي بالبيت الأبيض في 16 مايو الحالي (أ.ف.ب)
TT

كوشنر يزور الرباط وعمان والقدس لبحث خطة السلام

جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي بالبيت الأبيض في 16 مايو الحالي (أ.ف.ب)
جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي بالبيت الأبيض في 16 مايو الحالي (أ.ف.ب)

أعلن البيت الأبيض، أمس، أن مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، المكلف خطة السلام الإسرائيلية - الفلسطينية، جاريد كوشنر، يزور هذا الأسبوع الرباط وعمان والقدس.
وقال مسؤول في البيت الأبيض، رافضاً الكشف عن اسمه، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن صهر الرئيس الأميركي يقوم بزيارة إلى المغرب والأردن وإسرائيل، برفقة ذراعه اليمنى جايسون غرينبلات، وكذلك الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران في الخارجية الأميركية براين هوك. ولم يعطِ المسؤول أي إيضاحات أخرى حول اللقاءات المرتقبة.
وكوشنر الذي كلّفه الرئيس الأميركي منذ سنتين التوصل إلى «اتفاق نهائي» بين الإسرائيليين والفلسطينيين سيزور لاحقاً اعتباراً من الأول من يونيو (حزيران) مونترو في سويسرا، ثم لندن حيث سيشارك في زيارة الدولة، التي يقوم بها ترمب إلى بريطانيا.
وفي إطار سعيه لتقديم مفاهيم جديدة، أصدر كوشنر مطلع مايو (أيار) أقوى إشارة من الإدارة الأميركية، إلى أن الخطة لن تقترح حلّ الدولتين، الذي كانت الولايات المتحدة تؤيده في مفاوضات السلام.
ومن المتوقع أن تكشف الولايات المتحدة في 25 و26 يونيو خلال مؤتمر المنامة عن الشقّ الاقتصادي من خطتها للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والتي لم يكشف عن شقّها السياسي بعد. وأعلنت السلطة الفلسطينية أنها لن تشارك في هذا المؤتمر.
ومن المتوقع أن يشارك في مؤتمر المنامة ما بين 300 و400 ممثل ومسؤول تنفيذي من أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، وربما بعض رجال الأعمال الفلسطينيين.
وقال مصدر مطلع على الترتيبات، لـ«رويترز»، إن مصر والأردن وعُمان ودول مجموعة السبع، سترسل فيما يبدو ممثلين للمؤتمر.
بعد ساعات من الإعلان الأميركي الرسمي لبدء مساعد الرئيس الأميركي جاريد كوشنير زيارة إلى الشرق الأوسط، تشمل العاصمة الأردنية عمان، تصاعدت أصوات نيابية وشعبية وحزبية رافضة للزيارة ومحذرة من التسويق لما بات يعرف بصفقة القرن.
الزيارة التي يقوم بها الممثل الخاص للمفاوضات الدولية جيسون غرنبلات، إلى جانب كوشنير، من المقرر أن يستثمرها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وفقاً لما صرحت به مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط»، للتأكيد على موقف الأردن من ضرورة دعم الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة، وإقامة دولتهم المستقلة على خطوط 4 يونيو (حزيران) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وقلّلت المصادر من «أهمية أي حلول تتجاوز خيار حلّ الدولتين، التي لن تكون قابلة للحياة».
وفي السياق ذاته، قال مصدر سياسي رفيع لـ«الشرق الأوسط»، إن الأردن «يتابع جميع التطورات والتعليقات متعلقة بصفقة القرن». وأضاف: «الأردن سيستمع لكل الطروحات وأي حوارات تعقد، وسيستمع لما يجري فيها، وأي مواقف سيعلن عنها ستكون ملتزمة بكل تأكيد بالثوابت التاريخية والمصالح الأردنية العليا».
وتواجه زيارة كوشنير إلى عمان جبهة رفض رسمية وشعبية، تخشى من تسويق أميركي لمخططات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، عبر تجاوز الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، أو عبر تسويات تكون على حساب الأردن.
وسبقت الزيارة بأيام تصريحات لرؤساء حكومات، 3 منهم سبق لهم رئاسة مجلس الأعيان الأردني (مجلس الملك)، حذّروا فيها من أي مساس بحدود سيادة القرار الأردني، ومن مغبة استمرار الضغوطات التي أشاروا إلى أنها تمارس على ملك الأردن.
وفي سياق جبهة الرفض، التي يتصدى لها رجال الحكم في الأردن، دافع رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري عن رفض صفقة القرن أيضاً، مسلماً بأنها ليست «قدراً، بل يمكن إسقاطها».
ولم تغب جبهة المعارضة لزيارة كوشنير، عن مواقع التواصل الاجتماعي وبين شخصيات نيابية وكُتاب المقالات اليومية، تخللها بعض المواقف التي دعت للتريث بشأن الموقف من مشاركة الأردن في ورشة العمل الاقتصادية في البحرين.
ورأى الكاتب في يومية «الغد» الأردنية فهد الخيطان، أن المقدمات الاقتصادية لصفقة القرن من خلال ورشة المنامة المزمع عقدها الشهر المقبل، تعد مبرراً للتريث في إعلان الموقف الأردني، في احتكامه لحسابات المشاركة والمقاطعة لورشة البحرين التي ستخضع لنفس المنطق الذي يحكم مواقف الأردن من القضية الفلسطينية، ومن المصالح العليا للدولة الأردنية وتحالفاتها وشبكة علاقاتها الدولية. وحذّر من استمرار اختلال ميزان القوى في العالم العربي «الذي يجبر الأردن أن يقف وحيداً مع الشعب الفلسطيني، ويعاني ضغوطاً خارجية».
هذا، ودعت قوى معارضة سياسية إسلامية إلى الخروج للاحتجاج أمام مقرّ السفارة الأميركية في العاصمة عمان، ليل أمس (الثلاثاء)، رفضاً لزيارة كوشنير وتسويقه لصفقة القرن.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».