جعجع: موقف لبنان في قمتي مكة سيُتخذ بناء على مصلحته

TT

جعجع: موقف لبنان في قمتي مكة سيُتخذ بناء على مصلحته

أثنى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على اشتراك لبنان في أعمال القمتين العربية والإسلامية، اللتين ستعقدان في مكة المكرمة، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في 30 و31 من شهر مايو (أيار) الحالي، مشيراً إلى أن «الموقف اللبناني الذي يجب اتخاذه في هذين المؤتمرين، سيُتخذ بناء على مصلحة لبنان وأين تكمن».
وقال جعجع، في جلسة مع أعضاء نقابة محرري الصحافة اللبنانية، إن المواجهة الأميركية – الإيرانية «جدية، وليست مجرد عرض عضلات». وتابع: «لقد بدأت المواجهة منذ سنة بطرح الشروط الأميركية الـ12. وهي جدية ومستمرة. أما أن تصل إلى حدود المواجهة العسكرية فهذا يعتمد على موقف الإيرانيين الذي يتصرفون عادة بعناية». ولفت إلى أن «الحصار النفطي على إيران مؤلم ومؤذٍ جداً، ونتيجة هذا الضغط سيحدد مسار الأمور خلال الأشهر المقبلة». وقال إن الحل إما باستئناف المفاوضات على أساس البنود الـ12 التي حددها الأميركيون، وإما ستذهب المواجهة نحو الأسوأ. وحول إمكانية امتداد المواجهة إلى لبنان، قال إنه «إذا لم يمتد لبنان إلى هذه المواجهة، فهي لن تمتد إليه». وأضاف: «هنا أقول إنها جريمة بحق لبنان أن نزجه في أتون النار».
واستبعد جعجع أي لقاء بين «القوات» و«حزب الله»؛ وقال: «صراحة لا لقاء مع (حزب الله) إلا فيما يتعلق بمؤسسات الدولة. ولكي نصل إلى لقاء مع (حزب الله)، لا بد من أرضية مشتركة. والحقيقة أننا نحن في وطن، و(حزب الله) في وطن آخر». أما بشأن التقاطعات الداخلية، فقال: «(حزب الله) ليس مستعداً للتفريط بحلفائه من أجل محاربة الفساد. عندما يصطدم هذا الموضوع بالحلفاء، نرى (حزب الله) يتوقف عن محاربة الفساد... وفهمكم كفاية».
وكان النقيب جوزف القصيفي طلب من القيادات السياسية، التي رفعت دعاوى بحق الصحافيين، سحب هذه الدعاوى، وذلك «لخلق جو جديد بين السياسة والصحافة»، لكن جعجع ردّ قائلاً: «إننا نتعاطى بمسؤولية مع كل جسم نقابي. أما موضوع الدعاوى فنحن لا نجاري النقيب في هذا الطلب، إذ لا يمكن احترام أحد أكثر مما يحترم هو نفسه. فنحن لم نرفع دعوى ضد أحد من أجل رأيه، لأن ذلك حق طبيعي له، بل رفعنا دعاوى في وجه صحافيين كتبوا وقائع غير صحيحة أساءت لنا. وأقترح عليكم كنقابة أن تكونوا أول من يراقب ويحاسب هذه الأقلام الخارجة عن آداب المهنة».
وأضاف جعجع: «صحافة الشتائم والبذاءة غير مقبولة. ومن هذا المنطلق لن نتراجع عن دعاوى أقمناها على صحافيين انطلاقاً من هذا المبدأ».



«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
TT

«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)

استهلت الجماعة الحوثية السنة الميلادية الجديدة بإطلاق حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب ورؤوس الأموال في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال لتمويل احتفالات الجماعة بما تسميه «جمعة رجب».

وتزعم الجماعة الحوثية أن دخول اليمنيين في الإسلام يصادف أول جمعة من شهر رجب الهجري، ويستغلون المناسبة لربطها بضرورة الولاء لزعيمهم عبد الملك الحوثي تحت ادعاء أن نسبه يمتد إلى علي بن أبي طالب الذي أدخل اليمنيين في الإسلام قبل أكثر من 14 قرناً هجرياً. وفق زعمهم.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، نفذوا حملات واسعة ضد متاجر ومؤسسات تجارية في عدة مديريات في المدينة، وأجبروا ملاكها على دفع جبايات، بينما أغلقوا عدداً من المتاجر التي رفض ملاكها التبرع.

وأكدت المصادر أن الانقلابيين شرعوا في توسيع أنشطتهم الاستهدافية في تحصيل الإتاوات أكثر مما كان عليه قبل أشهر ماضية، حيث لم تستثنِ الجماعة حتى صغار التجار والباعة المتجولين والسكان الأشد فقراً.

الانقلابيون سيطروا بالقوة على مبنى الغرفة التجارية في صنعاء (إعلام محلي)

وفي ظل تجاهل الجماعة المستمر لفقر السكان في مناطق سيطرتها، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات في اجتماع لها بصنعاء، إطلاق برنامج الفعاليات المصاحب لما يُسمى ذكرى «جمعة رجب»، بالتوازي مع بدء شنّ حملات جباية على التجار والسكان الذين يعانون من ظروف معيشية حرجة.

وهاجم بعض السكان في صنعاء كبار قادة الجماعة لجهة انشغالهم بابتكار مزيد من الفعاليات ذات المنحى الطائفي وتخصيص ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والإعلان، ومكافآت ونفقات لإقامة الندوات وتحركات مشرفيها أثناء حشد الجماهير إليها.

وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات حوثية بارزة في الجماعة يتصدرهم حمود عباد وخالد المداني بجباية مليارات الريالات اليمنية من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في صنعاء، لافتة إلى أن معظم المبالغ لم يتم توريدها إلى حسابات بنكية.

تعميم صوري

في حين زعمت وسائل إعلام حوثية أن تعميماً أصدره القيادي في الجماعة حمود عباد المعين أميناً للعاصمة المختطفة، يقضي بمنع إغلاق أي محل أو منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ ما سماها «الإجراءات القانونية»، نفى تجار وأصحاب مؤسسات تجارية بصنعاء توقّف عناصر الجماعة عن مداهمة متاجرهم وإغلاقها بعد رفضهم دفع جبايات.

تجمع للمارة في صنعاء أثناء محاولة اعتقال مالك أحد المطاعم (الشرق الأوسط)

وفي مسعى لتلميع صورتها عقب حملات التعسف كانت الجماعة أصدرت تعميماً يُلزِم قادتها في عموم المديريات والمكاتب التنفيذية في صنعاء بعدم إغلاق أي منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ «الإجراءات اللازمة».

وحض التعميم الانقلابي كل الجهات على «عمل برامج شهرية» لتنفيذ حملات نزول ميداني لاستهداف المتاجر، مرة واحدة كل شهر عوضاً عن تنفيذ حملات نزول يومية أو أسبوعية.

واعترفت الجماعة الحوثية بوجود شكاوى لتجار وملاك منشآت تجارية من قيام مكاتب تنفيذية في صنعاء بتحصيل مبالغ مالية غير قانونية منهم بالقوة، وبإغلاق مصادر عيشهم دون أي مسوغ قانوني.

توسيع الاستهداف

اشتكى تُجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد كبير في حملات الاستهداف وفرض الإتاوات ضدهم عقب صدور تلك التعليمات التي يصفونها بـ«غير الإلزامية».

ويتهم عدد من التجار القياديَين حمود عباد وخالد المداني، والأخير هو مشرف الجماعة على المدينة، بتكثيف الأنشطة القمعية بحقهم وصغار الباعة وإرغامهم في كل حملة استهداف على دفع جبايات مالية مقابل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية.

الحوثيون يستهدفون المتاجر والشركات لإجبارها على دفع الأموال (إعلام حوثي)

ويتحدث (أحمد.و)، مالك محل تجاري بصنعاء، عن استهداف متجره بسوق شعبي في حي السنينة بمديرية معين بصنعاء من قِبَل حملة حوثية فرضت عليه دفع مبلغ مالي بالقوة بحجة تمويل مناسبة «جمعة رجب».

وذكر أن عناصر الجماعة توعدته بالإغلاق والاعتقال في حال عدم تفاعله مع مطالبها غير القانونية.

وتحدث أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق عدد من المتاجر في الحي الذي يعمل فيه من قِبَل مسلحي الجماعة الذين قال إنهم اعتقلوا بعض ملاك المحلات قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أن رضخوا لدفع الجبايات.