جعجع: موقف لبنان في قمتي مكة سيُتخذ بناء على مصلحته

TT

جعجع: موقف لبنان في قمتي مكة سيُتخذ بناء على مصلحته

أثنى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على اشتراك لبنان في أعمال القمتين العربية والإسلامية، اللتين ستعقدان في مكة المكرمة، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في 30 و31 من شهر مايو (أيار) الحالي، مشيراً إلى أن «الموقف اللبناني الذي يجب اتخاذه في هذين المؤتمرين، سيُتخذ بناء على مصلحة لبنان وأين تكمن».
وقال جعجع، في جلسة مع أعضاء نقابة محرري الصحافة اللبنانية، إن المواجهة الأميركية – الإيرانية «جدية، وليست مجرد عرض عضلات». وتابع: «لقد بدأت المواجهة منذ سنة بطرح الشروط الأميركية الـ12. وهي جدية ومستمرة. أما أن تصل إلى حدود المواجهة العسكرية فهذا يعتمد على موقف الإيرانيين الذي يتصرفون عادة بعناية». ولفت إلى أن «الحصار النفطي على إيران مؤلم ومؤذٍ جداً، ونتيجة هذا الضغط سيحدد مسار الأمور خلال الأشهر المقبلة». وقال إن الحل إما باستئناف المفاوضات على أساس البنود الـ12 التي حددها الأميركيون، وإما ستذهب المواجهة نحو الأسوأ. وحول إمكانية امتداد المواجهة إلى لبنان، قال إنه «إذا لم يمتد لبنان إلى هذه المواجهة، فهي لن تمتد إليه». وأضاف: «هنا أقول إنها جريمة بحق لبنان أن نزجه في أتون النار».
واستبعد جعجع أي لقاء بين «القوات» و«حزب الله»؛ وقال: «صراحة لا لقاء مع (حزب الله) إلا فيما يتعلق بمؤسسات الدولة. ولكي نصل إلى لقاء مع (حزب الله)، لا بد من أرضية مشتركة. والحقيقة أننا نحن في وطن، و(حزب الله) في وطن آخر». أما بشأن التقاطعات الداخلية، فقال: «(حزب الله) ليس مستعداً للتفريط بحلفائه من أجل محاربة الفساد. عندما يصطدم هذا الموضوع بالحلفاء، نرى (حزب الله) يتوقف عن محاربة الفساد... وفهمكم كفاية».
وكان النقيب جوزف القصيفي طلب من القيادات السياسية، التي رفعت دعاوى بحق الصحافيين، سحب هذه الدعاوى، وذلك «لخلق جو جديد بين السياسة والصحافة»، لكن جعجع ردّ قائلاً: «إننا نتعاطى بمسؤولية مع كل جسم نقابي. أما موضوع الدعاوى فنحن لا نجاري النقيب في هذا الطلب، إذ لا يمكن احترام أحد أكثر مما يحترم هو نفسه. فنحن لم نرفع دعوى ضد أحد من أجل رأيه، لأن ذلك حق طبيعي له، بل رفعنا دعاوى في وجه صحافيين كتبوا وقائع غير صحيحة أساءت لنا. وأقترح عليكم كنقابة أن تكونوا أول من يراقب ويحاسب هذه الأقلام الخارجة عن آداب المهنة».
وأضاف جعجع: «صحافة الشتائم والبذاءة غير مقبولة. ومن هذا المنطلق لن نتراجع عن دعاوى أقمناها على صحافيين انطلاقاً من هذا المبدأ».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.