التهم أكثر من ألفي حريق ثلث الأراضي الصالحة للزراعة في سوريا، بما يقدر بمائتي ألف دونم من جنوب البلاد إلى شمالها، ومن غربها إلى شرقها، وذلك منذ بدء مواسم الحصاد وجني الثمار، بداية الشهر الجاري، وسط تراشق للاتهامات بين أطراف النزاع بتعمد افتعال الحرائق.
لكن إذا صحت الاتهامات في المناطق الساخنة، لن تصح في المناطق الهادئة، حيث تبرز عوامل المناخ وضعف الجاهزية للتعامل مع الحرائق كأسباب رئيسية في اشتعال الحرائق وخروجها عن السيطرة ملحقة أضرارا فادحة بالمحاصيل الزراعية التي تعتبر خط الدفاع الأخير عن الأمن الغذائي لغالبية السوريين بعد انحدار 90 في المائة منهم إلى ما دون خط الفقر. وتشكل الأراضي القابلة للزراعة نحو 33 في المائة (55 ألف كلم مربع) من المساحة الإجمالية البالغة 185 ألف كلم مربع، ويعتمد 70 في المائة منها على الأمطار. و90 في المائة من هذه المساحة معدل أمطارها أقل من 300 ملم في السنة، وهو الحد الأدنى اللازم لإكمال المحاصيل الشتوية دورة حياتها.
واستبشر السوريون خيرا بموسم الأمطار الغزيرة هذا العام، قبل أن ينقلب عليهم وبالا، فأتلف العديد من المحاصيل كالفول والحمص والكمون، جراء تعفنها بسبب الرطوبة العالية، وأغرقت السيول مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، ناهيك عن انتشار غير مسبوق للحشرات. وإصابة الأشجار المثمرة بالأمراض الفيروسية والفطرية، مع نمو مضاعف للأعشاب الضارة التي تحولت بداية الصيف إلى هشيم سريع الاشتعال.
اطفاء
تفيد تقارير مراكز الإطفاء والدفاع المدني التابعة للنظام السوري، باندلاع أكثر من 272 حريقا في ريف حلب، و200 حريق في ريف درعا أضرت بنحو 1837 دونماً من المحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة والحراج. وفي حماة، قدرت المساحات التي طالتها الحرائق بأكثر من 125 ألف دونم، غالبيتها محاصيل شعير وأشجار المثمرة وعلى رأسها الزيتون واللوز والفستق الحلبي بحسب مديرية زراعة حماة.
ومنطقة سلمية وحدها، شهدت 200 حريق التهمت آلاف الدونمات من المحاصيل الاستراتيجية، كما اندلع في محافظة حمص أكثر من 300 حريق الأيام الأخيرة، قضت على ألف شجرة حراجية ولفح جزئي لنحو 7000 شجرة في عدد من قرى شمال شرقي حمص. وإتلاف ستة آلاف غرسة حراجية في مشتل تل ورد الحراجي، وفي السويداء نشب أكثر 223 حريقاً منذ بداية الشهر الجاري غالبيتها طالت أراضي زراعية وأشجاراً مثمرة وحراجية بمساحات متفاوتة، وفي دير الزور شب 85 حريقاً بالحقول الزراعية.
وفي القنيطرة، حصلت ثمانية حرائق خلال عشرة الأيام الماضية منها سبعة حرائق نشبت في الأراضي الزراعية والرعوية وحريق في أحد المواقع الحراجية. وفي ريف دمشق تم إخماد 271 حريقاً منذ بداية الشهر الجاري منها 65 حريقاً الأسبوع الماضي امتد بعضها على مساحة 30 دونماً معظمها أعشاب جافة امتدت إلى الأراضي زراعية، في حين شهد الساحل 31 حريقا، 24 منها في محافظة طرطوس وسبعة في اللاذقية، واحد منها في الحراج بناحية السودا.
إدلب المنكوبة
وفي محافظة إدلب، التهمت النيران أكثر من 2000 دونم معظمها محاصيل شعير وقمح جنوب إدلب في محيط خان شيخون وقرية عابدين ومزارع ركيا سجنة، نتيجة تعرضها إلى أكثر من 40 صاروخا محملا بمواد حارقة، وفق ما ذكرته مصادر محلية حيث واصل النظام وروسيا هجوما جويا ومدفعيا عنيفا على مواقع المعارضة في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي منذ نحو شهر. واتهم المجلس المحلي في مدينة خان شيخون النظام السوري بتعمد قصف الأراضي الزراعية، وقال أن «مئات الهكتارات من محاصيل القمح والشعير احترقت بسبب قصف النظام لها بالنابالم الحارق والقنابل العنقودية» بهدف «تجويع المدنيين وتركيعهم واستسلامهم». وهو ما أكده أيضا المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي قال بأن الطائرات الحربية والمروحية «تتعمد» إضرام النيران في مئات الهكتارات من أراض زراعية يعول على محاصيلها أهالي المنطقة، متهما قوات النظام بـ«سرقة المحاصيل الزراعية ضمن المناطق التي سيطرت عليها مؤخراً في ريف حماة».
في محافظة الحسكة (شمال شرق)، قدرت حكومة النظام المساحات الزراعية المتضررة جراء الحرائق منذ بدء موسم الحصاد بنحو 3600 دونم شعير منها 1200 دونم بمنطقة رأس العين و900 دونم في تل براك و600 دونم بمناطق الحسكة و900 دونم في منطقة العريشة جنوب الحسكة. في حين قالت مصادر محلية بأن النار التهمت أكثر من 30000 ألف دونم، من القمح والشعير بالحد الأدنى في مناطق الجزيرة السورية (الحسكة والرقة والقامشلي).
ويتهم أصحاب الأراضي المتضررة قوات سوريا الديمقراطية بافتعال الحرائق في أراضيهم، لتركزها في حقول مزارعين وفلاحين عرب بالدرجة الأولى، فقد كان موسم القمح والشعير في أرياف الحسكة والرقة وفيرا، وقالت مصادر أهلية في مدينة الرقة لـ«الشرق الأوسط» بأن «الدونم الواحد أنتج هذا العام من 400 ـ 500 كيلوغرام، وهذا محصول استثنائي، إذ أن الحد العادي لإنتاج الدونم بين 200 و300 كليوغرام، وأشارت المصادر أن «هذه الوفرة لم تشهدها منطقة الجزيرة منذ موسم 1988. حينها فاقت كمية محاصيل القمح والشعير قدرة المؤسسة العامة للحبوب على تعبئتها وشحنها».
وعما يقال حول أسباب الحرائق اعتبرتها المصادر «تكهنات متناقضة». وقالت: «هناك من يتهم النظام بافتعال الحرائق عبر عملاء له في مناطق سيطرة القوات الكردية كي لا تذهب المحاصيل إلى الأكراد»، وفي المقابل يتهم آخرون الإدارة الذاتية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، بحرق المحاصيل كي لا تذهب إلى النظام الذي حدد سعر شراء كيلوغرام القمح الواحد بـ185 ليرة سورية لهذا الموسم، بزيادة 35 ليرة عن السعر الذي حددته (الإدارة الذاتية). وهناك اتهامات لـ«فلول تنظيم داعش». وقالت المصادر «الأمر الوحيد المؤكد هو عدم جاهزية السلطات المعنية للوقاية من الحرائق والتعامل معها بشكل سريع... فسيارات الإطفاء تصل متأخرة، بعدد رجال ومعدات غير كافية لاحتواء الحريق... العبء الأكبر من عمليات الإطفاء يقع على الأهالي، فيطوقون الحرائق بأكياس خيش مبللة بالماء، أو بحراثة الأرض بالجرارات كي لا يمتد إليها الحريق».
فوج اطفاء
ولفت فوج إطفاء حمص في منشور على «فيسبوك» إلى صعوبة إطفاء الحرائق في الأراضي الزراعية بريف حمص الشمالي بسبب الألغام، كما شكى من عدم تجاوب الأهالي بإرسال جراراتهم لمساعدة فريق الإطفاء بعد نفاد المياه، بزعم عدم توفر الوقود لتحريكها.
ورغم تدهور قطاع الزراعة في سوريا جراء النزاع، بقي الإنتاج الزراعي «يشكل شبكة حماية للكثير من السوريين لتأمين الغذاء والحد الأدنى من الدخل. لكن من الناحية المؤسسية تشكلت عدة منظومات حددت السياسات الزراعية بحسب القوى المسيطرة عسكرياً خلال النزاع»، وفق ما ذكرته دراسة صدرت مؤخرا عن «المركز السوري لبحوث السياسات» بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت، التي قالت بأنه رغم خروج مساحات واسعة الأراضي الصالحة للزراعة من الاستثمار، وتعرض مناطق واسعة منها إلى تعديات كبيرة بالحرق والقطع وزرع الألغام. لكن «حصة الزراعة من الناتج المحلي ارتفعت من 17 في المائة عام 2010 إلى نحو 31 في المائة في عام 2017».
من جانبه لم يستبعد رئيس «دائرة حراج» (أشجار) حماة عبد المعين الصطيف أن يكون نشوب الحرائق «بفعل فاعل»، وذلك دون تجاهل الأسباب الأخرى منها أن «كمية الأعشاب في هذا الموسم هي ستة أضعاف السنوات السابقة وخصوصاً الخرفيش» الذي وصفه بأنه «وحده بنزين»
ويعتبر القطاع الزراعي أحد أهم القطاعات في الاقتصاد السوري حيث بلغ وسطي معدل النمو السنوي للقطاع للفترة 1970 – 2010 نحو 3.9 في المائة، مع مساهمة في النمو الكلي بلغت نحو 23 في المائة. وبعدما كان الناتج الزراعي يشكل 32 في المائة من إجمالي الناتج في السبعينات، أصبح يشكل 14 في المائة في عام 2010. ليأتي الصراع المسلح عام 2011 ويزيد في تدهور هذا القطاع، وأفادت دراسة «المركز السوري لبحوث السياسات» بخسارة القطاع الزراعي الكثير من كوادره المؤهلة وتراجع العمالة الزراعية إلى نحو النصف بين 2010 و2018. ورغم تراجع حدة القتال في 2018.
