جنوب شرق آسيا يعلن الثورة على النفايات الغربية

حملة لمقاومة الوضع والرئيس الفلبيني يهدّد بقطع العلاقات مع كندا

ماليزيا تعاود شحن النفايات البلاستيكية الملوثة إلى بلدانها الأصلية (إ.ب.أ)
ماليزيا تعاود شحن النفايات البلاستيكية الملوثة إلى بلدانها الأصلية (إ.ب.أ)
TT

جنوب شرق آسيا يعلن الثورة على النفايات الغربية

ماليزيا تعاود شحن النفايات البلاستيكية الملوثة إلى بلدانها الأصلية (إ.ب.أ)
ماليزيا تعاود شحن النفايات البلاستيكية الملوثة إلى بلدانها الأصلية (إ.ب.أ)

على امتداد العام الماضي، تكدّست نفايات العالم على شواطئ جنوب شرق آسيا. وتكدست صناديق تضمّ نفايات غير مرغوب بها قادمة من الغرب في موانئ الفلبين وإندونيسيا وفيتنام، في الوقت الذي تراكمت جبال النّفايات البلاستيكية السّامة القادمة من أوروبا والولايات المتحدة في مختلف أرجاء ماليزيا.
وعلى الرّغم من ذلك، لا يبدو أنّ الحال هذه ستستمر طويلاً، فقد بدأت حملة مقاومة للوضع مع تعهد الكثير من دول جنوب شرق آسيا بإعادة النّفايات إلى الدّول التي جاءت منها.
الأسبوع الماضي، هدّد رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي بقطع العلاقات الدّبلوماسية مع كندا إذا لم توافق حكومتها على استعادة 69 حاوية تحمل 1.500 طن من المخلفات جرى تصديرها إلى الفلبين خلال عامي 2013 و2014.
كانت كندا قد رفضت حتى مجرد الاعتراف بالقضية لسنوات، لكنّ الخلاف بين الجانبين تفاقم، وأعلن دوتيرتي أنّ الفلبين ستنقل النّفايات إلى المياه الإقليمية الكندية وتلقي بها هناك.
وقال سالفادور بانيلو، المتحدث الرّسمي باسم الرّئاسة الفلبينية إنّ «الفلبين دولة مستقلة ذات سيادة ولا يجب التعامل معها كصندوق قمامة من جانب دولة أجنبية».
ويعكس هذا الخطاب رفضا إقليميا واسعا بدأ العام الماضي عندما مرّرت كل من تايلاند وماليزيا وفيتنام تشريعات للحيلولة دون دخول نفايات أجنبية ملوثة موانئها.
وفي 23 أبريل (نيسان)، كشف تحقيق أجرته الحكومة الماليزية أنّ نفايات قادمة من المملكة المتحدة وأستراليا والولايات المتحدة وألمانيا تتدفّق على البلاد على نحو غير قانوني، ويجري الإعلان عنها كذباً باعتبارها واردات أخرى.
من جهتها، قالت يو بي بين، وزيرة البيئة، إنّ الصّبر قد نفد، مضيفة: «لن تتحوّل ماليزيا إلى مقلب نفايات للعالم. سنعيد النّفايات إلى بلدانها الأصلية». حسبما ذكرت «الغارديان» البريطانية.
وبالفعل، التزمت الوزيرة بكلمتها. وبالفعل، جرى للتو إعادة خمس حاويات تضم نفايات غير قانونية من إسبانيا جرى اكتشاف وجودها داخل أحد الموانئ الماليزية، وفي الثلاثاء من المقرّر أن تعلن يو مزيدا من إجراءات إعادة نفايات بلاستيكية أجنبية.
ويعتقد كثيرون أنّ هذا السبيل الوحيد الذي يمكن من خلاله إجبار دول، تحديداً في الغرب، أخيراً على مواجهة مشكلات النفايات الخاصة بها، بدلاً عن إلقاء عبئها على دول نامية.
جدير بالذكر أنّ 9 في المائة فقط من النّفايات البلاستيكية على مستوى العالم تجري إعادة تدويرها، بينما ينتهي الحال بمعظم المتبقي في مكبّات نفايات عبر جنوب شرق آسيا أو يجري حرقها على نحو غير قانوني لتطلق أدخنة شديدة السمية.
وقد اكتشف نشطاء في إندونيسيا العام الماضي أنّ واردات غير قانونية من النّفايات تُستخدم كوقود بأحد مصانع التوفو.
من جهتها، قالت ماغيسواري سانغارالينغام، الباحثة لدى اتحاد المستهلكين في بينانغ و«أصدقاء الأرض» في ماليزيا: «هذا هو الإجراء السّليم من جانب الحكومة الماليزية كي تظهر للعالم أنّنا جادّون في حماية حدودنا من التحول إلى مكب نفايات». وأضافت أنّ كمّيات كبيرة من النّفايات التي ترد إلى ماليزيا: «ملوثة ومختلطة ورديئة»، ما يعني أنّه من المتعذّر معالجتها وسينتهي بها الحال في مكبات ضخمة للنفايات السّامة.
كانت المشكلة قد بدأت أمام دول جنوب شرق آسيا مطلع عام 2018، بعدما توقفت الصين عن قبول مخلفات بلاستيكية وإعادة تدويرها من باقي دول العالم بسبب مخاوف بيئية. وأثار الحظر الصيني على استقبال نفايات أجنبية، مشكلات كبيرة. جدير بالذكر أنّه عام 2016 عالجت الصين على الأقل نصف صادرات العالم من البلاستيك والورق والمعادن، بما في ذلك كميات من النّفايات القادمة من المملكة المتحدة تكفي لملء 10 آلاف حمام سباحة أوليمبي.
من جهتها، حوّلت ماليزيا الجزء الأكبر من النّفايات المعاد توجيهها. وتبعاً لما ذكرته منظمة «غرين بيس»، فإنّ واردات ماليزيا من النّفايات البلاستيكية ارتفعت من 168.500 طن عام 2016 إلى 456 ألف طن في غضون ستة شهور فقط خلال عام 2018. وجاءت هذه النّفايات بصورة أساسية من المملكة المتحدة وألمانيا وإسبانيا وفرنسا وأستراليا والولايات المتحدة.
وقد انطوى هذا الأمر على تكاليف بيئية واجتماعية ضخمة. وتضمّن تقرير صادر عن منظمة «غلوبال أليانس فور إنسينيريتور الترنتيفز» (جي إيه آي إيه)، معلومات تفصيلية حول، كيف أن تدفّق النّفايات السّامة تسبب في تلوث المياه والمحاصيل وإصابة الكثيرين بأمراض في الجهاز التنفسي. وإقراراً بالأضرار التي وقعت، جرى تعديل معاهدة بازل المتعددة الأطراف التي تتناول كيفية التعامل مع النّفايات عالمياً، هذا الشهر لتحظر تصدير نفايات بلاستيكية ملوّثة تتعذر إعادة تدويرها، إلى دول نامية من دون موافقة الأخيرة. إلّا أنّ المعاهدة ستصبح سارية فقط عام 2020، ولم توقّع عليها جميع دول جنوب شرق آسيا. وعلى الرّغم من ذلك، وحتى مع شروع حكومات جنوب شرق آسيا في التصدي للمشكلة، لا تزال النفايات تتدفق على البلاد. في إندونيسيا، تستقر في ميناء بجزيرة رياو منذ خمسة أشهر 60 حاوية تضمّ نفايات أجنبية خطيرة وسامة. والأسبوع الماضي، قدمت إلى الفلبين حاويات تضمّ نفايات أسترالية جرى توصيفها كوقود في محاولة للالتفاف على التنظيمات المتعلقة بالجمارك. وأكد مسؤولون بالجمارك الفلبينية أنّهم يعملون على إعادة الحاويات.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.