جنوب شرق آسيا يعلن الثورة على النفايات الغربية

حملة لمقاومة الوضع والرئيس الفلبيني يهدّد بقطع العلاقات مع كندا

ماليزيا تعاود شحن النفايات البلاستيكية الملوثة إلى بلدانها الأصلية (إ.ب.أ)
ماليزيا تعاود شحن النفايات البلاستيكية الملوثة إلى بلدانها الأصلية (إ.ب.أ)
TT

جنوب شرق آسيا يعلن الثورة على النفايات الغربية

ماليزيا تعاود شحن النفايات البلاستيكية الملوثة إلى بلدانها الأصلية (إ.ب.أ)
ماليزيا تعاود شحن النفايات البلاستيكية الملوثة إلى بلدانها الأصلية (إ.ب.أ)

على امتداد العام الماضي، تكدّست نفايات العالم على شواطئ جنوب شرق آسيا. وتكدست صناديق تضمّ نفايات غير مرغوب بها قادمة من الغرب في موانئ الفلبين وإندونيسيا وفيتنام، في الوقت الذي تراكمت جبال النّفايات البلاستيكية السّامة القادمة من أوروبا والولايات المتحدة في مختلف أرجاء ماليزيا.
وعلى الرّغم من ذلك، لا يبدو أنّ الحال هذه ستستمر طويلاً، فقد بدأت حملة مقاومة للوضع مع تعهد الكثير من دول جنوب شرق آسيا بإعادة النّفايات إلى الدّول التي جاءت منها.
الأسبوع الماضي، هدّد رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي بقطع العلاقات الدّبلوماسية مع كندا إذا لم توافق حكومتها على استعادة 69 حاوية تحمل 1.500 طن من المخلفات جرى تصديرها إلى الفلبين خلال عامي 2013 و2014.
كانت كندا قد رفضت حتى مجرد الاعتراف بالقضية لسنوات، لكنّ الخلاف بين الجانبين تفاقم، وأعلن دوتيرتي أنّ الفلبين ستنقل النّفايات إلى المياه الإقليمية الكندية وتلقي بها هناك.
وقال سالفادور بانيلو، المتحدث الرّسمي باسم الرّئاسة الفلبينية إنّ «الفلبين دولة مستقلة ذات سيادة ولا يجب التعامل معها كصندوق قمامة من جانب دولة أجنبية».
ويعكس هذا الخطاب رفضا إقليميا واسعا بدأ العام الماضي عندما مرّرت كل من تايلاند وماليزيا وفيتنام تشريعات للحيلولة دون دخول نفايات أجنبية ملوثة موانئها.
وفي 23 أبريل (نيسان)، كشف تحقيق أجرته الحكومة الماليزية أنّ نفايات قادمة من المملكة المتحدة وأستراليا والولايات المتحدة وألمانيا تتدفّق على البلاد على نحو غير قانوني، ويجري الإعلان عنها كذباً باعتبارها واردات أخرى.
من جهتها، قالت يو بي بين، وزيرة البيئة، إنّ الصّبر قد نفد، مضيفة: «لن تتحوّل ماليزيا إلى مقلب نفايات للعالم. سنعيد النّفايات إلى بلدانها الأصلية». حسبما ذكرت «الغارديان» البريطانية.
وبالفعل، التزمت الوزيرة بكلمتها. وبالفعل، جرى للتو إعادة خمس حاويات تضم نفايات غير قانونية من إسبانيا جرى اكتشاف وجودها داخل أحد الموانئ الماليزية، وفي الثلاثاء من المقرّر أن تعلن يو مزيدا من إجراءات إعادة نفايات بلاستيكية أجنبية.
ويعتقد كثيرون أنّ هذا السبيل الوحيد الذي يمكن من خلاله إجبار دول، تحديداً في الغرب، أخيراً على مواجهة مشكلات النفايات الخاصة بها، بدلاً عن إلقاء عبئها على دول نامية.
جدير بالذكر أنّ 9 في المائة فقط من النّفايات البلاستيكية على مستوى العالم تجري إعادة تدويرها، بينما ينتهي الحال بمعظم المتبقي في مكبّات نفايات عبر جنوب شرق آسيا أو يجري حرقها على نحو غير قانوني لتطلق أدخنة شديدة السمية.
وقد اكتشف نشطاء في إندونيسيا العام الماضي أنّ واردات غير قانونية من النّفايات تُستخدم كوقود بأحد مصانع التوفو.
من جهتها، قالت ماغيسواري سانغارالينغام، الباحثة لدى اتحاد المستهلكين في بينانغ و«أصدقاء الأرض» في ماليزيا: «هذا هو الإجراء السّليم من جانب الحكومة الماليزية كي تظهر للعالم أنّنا جادّون في حماية حدودنا من التحول إلى مكب نفايات». وأضافت أنّ كمّيات كبيرة من النّفايات التي ترد إلى ماليزيا: «ملوثة ومختلطة ورديئة»، ما يعني أنّه من المتعذّر معالجتها وسينتهي بها الحال في مكبات ضخمة للنفايات السّامة.
كانت المشكلة قد بدأت أمام دول جنوب شرق آسيا مطلع عام 2018، بعدما توقفت الصين عن قبول مخلفات بلاستيكية وإعادة تدويرها من باقي دول العالم بسبب مخاوف بيئية. وأثار الحظر الصيني على استقبال نفايات أجنبية، مشكلات كبيرة. جدير بالذكر أنّه عام 2016 عالجت الصين على الأقل نصف صادرات العالم من البلاستيك والورق والمعادن، بما في ذلك كميات من النّفايات القادمة من المملكة المتحدة تكفي لملء 10 آلاف حمام سباحة أوليمبي.
من جهتها، حوّلت ماليزيا الجزء الأكبر من النّفايات المعاد توجيهها. وتبعاً لما ذكرته منظمة «غرين بيس»، فإنّ واردات ماليزيا من النّفايات البلاستيكية ارتفعت من 168.500 طن عام 2016 إلى 456 ألف طن في غضون ستة شهور فقط خلال عام 2018. وجاءت هذه النّفايات بصورة أساسية من المملكة المتحدة وألمانيا وإسبانيا وفرنسا وأستراليا والولايات المتحدة.
وقد انطوى هذا الأمر على تكاليف بيئية واجتماعية ضخمة. وتضمّن تقرير صادر عن منظمة «غلوبال أليانس فور إنسينيريتور الترنتيفز» (جي إيه آي إيه)، معلومات تفصيلية حول، كيف أن تدفّق النّفايات السّامة تسبب في تلوث المياه والمحاصيل وإصابة الكثيرين بأمراض في الجهاز التنفسي. وإقراراً بالأضرار التي وقعت، جرى تعديل معاهدة بازل المتعددة الأطراف التي تتناول كيفية التعامل مع النّفايات عالمياً، هذا الشهر لتحظر تصدير نفايات بلاستيكية ملوّثة تتعذر إعادة تدويرها، إلى دول نامية من دون موافقة الأخيرة. إلّا أنّ المعاهدة ستصبح سارية فقط عام 2020، ولم توقّع عليها جميع دول جنوب شرق آسيا. وعلى الرّغم من ذلك، وحتى مع شروع حكومات جنوب شرق آسيا في التصدي للمشكلة، لا تزال النفايات تتدفق على البلاد. في إندونيسيا، تستقر في ميناء بجزيرة رياو منذ خمسة أشهر 60 حاوية تضمّ نفايات أجنبية خطيرة وسامة. والأسبوع الماضي، قدمت إلى الفلبين حاويات تضمّ نفايات أسترالية جرى توصيفها كوقود في محاولة للالتفاف على التنظيمات المتعلقة بالجمارك. وأكد مسؤولون بالجمارك الفلبينية أنّهم يعملون على إعادة الحاويات.



كيم جونغ أون: وضع كوريا الشمالية كدولة نووية «لا رجعة عنه»

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته وسط مجموعة من الجنود خلال تدريب تكتيكي في بيونغ يانغ (رويترز)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته وسط مجموعة من الجنود خلال تدريب تكتيكي في بيونغ يانغ (رويترز)
TT

كيم جونغ أون: وضع كوريا الشمالية كدولة نووية «لا رجعة عنه»

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته وسط مجموعة من الجنود خلال تدريب تكتيكي في بيونغ يانغ (رويترز)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته وسط مجموعة من الجنود خلال تدريب تكتيكي في بيونغ يانغ (رويترز)

قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إن بيونغ يانغ لن تغير وضعها كدولة مسلحة نووياً، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية، الثلاثاء.

وقال كيم في خطاب سياسي ألقاه، الاثنين، في المجلس التشريعي في بيونغ يانغ: «سنواصل ترسيخ وضعنا كدولة مسلحة نووياً كمسار لا رجعة عنه، مع تصعيد نضالنا ضد القوى المعادية بقوة».

وأضاف أن كوريا الشمالية سترد «بشكل لا رحمة فيه» إذا انتهكت كوريا الجنوبية حقوقها، ووصف سيول بأنها «الدولة الأكثر عدائية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتابع كيم: «سنصنف كوريا الجنوبية على أنها الدولة الأكثر عدائية (...) ستجعلها بيونغ يانغ تدفع الثمن بشكل لا رحمة فيه، دون أدنى اعتبار أو تردد، لأي عمل ينتهك جمهوريتنا».


باكستان تتعهد بـ«القضاء على الإرهاب» مع قرب انتهاء الهدنة مع أفغانستان

عناصر من أمن «طالبان» يقفون عند نقطة تفتيش على طريق في قندهار (أ.ف.ب)
عناصر من أمن «طالبان» يقفون عند نقطة تفتيش على طريق في قندهار (أ.ف.ب)
TT

باكستان تتعهد بـ«القضاء على الإرهاب» مع قرب انتهاء الهدنة مع أفغانستان

عناصر من أمن «طالبان» يقفون عند نقطة تفتيش على طريق في قندهار (أ.ف.ب)
عناصر من أمن «طالبان» يقفون عند نقطة تفتيش على طريق في قندهار (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، اليوم الاثنين، تمسك بلاده بـ«القضاء على خطر الإرهاب»، مع اقتراب موعد انتهاء وقف إطلاق النار المؤقت مع أفغانستان.

وكان البَلدان قد أعلنا، الأربعاء الماضي، لمناسبة عيد الفطر، وقفاً مؤقتاً للأعمال العدائية استمرت لأسابيع، على أن تنتهي الهدنة منتصف ليل اليوم.

لكن في رسالةٍ لمناسبة «يوم باكستان» وهو عيد وطني، أشار وزير الخارجية إلى أن نهج بلاده تجاه النزاع لم يتغير. وقال، في بيان، إن «باكستان ملتزمة التزاماً راسخاً بالقضاء على خطر الإرهاب»، مشدداً على أن ما تقوم به إسلام آباد «داخل أفغانستان... موجّه نحو تحقيق هذا الهدف».

وأفادت حكومة «طالبان» ومصدر طبي، أمس، بمقتل شخص جراء قذيفة هاون أطلقتها باكستان على ولاية كونار الحدودية الشرقية.

وتخوض باكستان وأفغانستان نزاعاً منذ أشهر، سببه اتهام إسلام آباد جارتها بإيواء مقاتلين من حركة «طالبان باكستان»، التي أعلنت مسؤوليتها عن هجمات دامية على الأراضي الباكستانية، وهو ما تنفيه السلطات الأفغانية.

وفي رسالته لمناسبة «يوم باكستان»، قال رئيس الوزراء شهباز شريف إن العمل العسكري داخل أفغانستان «رمز لعزمنا الوطني على مكافحة الإرهاب»، مضيفاً: «لن نسمح بأي مساس بسلام وأمن بلادنا».

وجاءت هدنة عيد الفطر بعد غارة جوية باكستانية على مركز لمعالجة مدمني المخدرات في كابل، الاثنين الماضي، أسفرت عن مقتل أكثر من 400 شخص، وفق السلطات الأفغانية.

وأعلن المجلس النرويجي للاجئين، الأربعاء، أن «المئات» قُتلوا وجُرحوا، في أول تأكيد مستقل لحصيلة القتلى المرتفعة.

من جهتها، نفت باكستان اتهامات حكومة «طالبان» باستهداف المركز عمداً، وقالت إنها نفذت ضربات دقيقة على «منشآت عسكرية وبنى تحتية داعمة للإرهابيين».


إعادة انتخاب كيم جونغ أون رئيساً لشؤون الدولة في كوريا الشمالية

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (وسط) وهو يحضر الجلسة الأولى للجمعية الشعبية العليا الخامسة عشرة في قاعة «مانسوداي» في بيونغ يانغ (أ.ف.ب)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (وسط) وهو يحضر الجلسة الأولى للجمعية الشعبية العليا الخامسة عشرة في قاعة «مانسوداي» في بيونغ يانغ (أ.ف.ب)
TT

إعادة انتخاب كيم جونغ أون رئيساً لشؤون الدولة في كوريا الشمالية

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (وسط) وهو يحضر الجلسة الأولى للجمعية الشعبية العليا الخامسة عشرة في قاعة «مانسوداي» في بيونغ يانغ (أ.ف.ب)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (وسط) وهو يحضر الجلسة الأولى للجمعية الشعبية العليا الخامسة عشرة في قاعة «مانسوداي» في بيونغ يانغ (أ.ف.ب)

أعاد المجلس التشريعي في كوريا الشمالية انتخاب كيم جونغ أون رئيساً لشؤون الدولة، حسبما أعلنت وسائل إعلام رسمية الاثنين.

وأعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إعادة تعيين كيم رئيساً للجنة شؤون الدولة، أعلى هيئة حاكمة وصانعة للقرارات في الدولة المحكومة بنظام استبدادي.

وقالت الوكالة إن «مجلس الشعب الأعلى في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أعاد انتخاب الرفيق كيم جونغ أون، رئيساً لشؤون الدولة في أول جلسة، وهي أول فعالية لدورته الخامسة عشرة بتاريخ 22 مارس (آذار)».

وذكر التقرير أن قرار إعادة انتخاب كيم لشغل منصب الرئاسة يعكس «الإرادة الموحدة لجميع الكوريين».

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (أ.ف.ب)

وكيم جونغ أون هو الحاكم من الجيل الثالث للدولة المسلحة نووياً التي أسسها جده كيم إل سونغ عام 1948. ويحكم البلاد منذ وفاة والده في 2011.

وهنَّأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الزعيم الكوري الشمالي على إعادة انتخابه، ودعا إلى تطوير العلاقات الاستراتيجية بين بيونغ يانغ وموسكو.

وقال في رسالة: «نثمِّن في روسيا بشكل كبير مساهمتكم الشخصية في تعزيز العلاقات الوديَّة القائمة على التحالف بين بلدينا... وسنواصل بالطبع تعاوننا الوثيق لتطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين موسكو وبيونغ يانغ».

ونشرت الوكالة الكورية الشمالية صوراً تظهر كيم ببزة رسمية وهو جالس على مسرح، بينما يحيط به كبار المسؤولين أمام تمثالين ضخمين لوالده كيم جونغ إل وجدِّه.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (وسط) وهو يحضر الجلسة الأولى للجمعية الشعبية العليا الخامسة عشرة في قاعة «مانسوداي» في بيونغ يانغ (أ.ف.ب)

وقبيل الجلسة، انتُخب 687 نائباً في مجلس الشعب الأعلى، ومُنح للكوريين الشماليين البالغين فوق 17 عاماً خيار الموافقة على المرشح الوحيد الذي طرحه الحزب الحاكم أو رفضه.

وذكرت الوكالة في وقت سابق أنه تمَّت الموافقة على النواب الجدد، إذ حصلوا على 99.93 في المائة من الأصوات، مع نسبة معارضة بلغت 0.07 في المائة. وأما نسبة المشاركة فبلغت 99.99 في المائة.

وقالت إن قاعة المجلس كانت «مليئة بالوعي السياسي الاستثنائي والحماس الثوري» من قبل الأعضاء المنتخبين حديثاً.

ويشير المحللون إلى أن جلسة الجمعية الحالية قد تبحث أيضاً تعديلات محتملة على الدستور، قد تشمل سن قانون ينصُّ على أن العلاقات بين الكوريتين هي بين «دولتين عدوتين».

ويأتي انعقاد الجلسة بعد اجتماع للحزب الحاكم يجري كل 5 سنوات جرى الشهر الماضي.