تقنية البناء الحديثة ستستحوذ على 50 % من المنشآت السكنية في السعودية خلال 5 سنوات

لا تتجاوز فترة البناء 6 أشهر وتحد نسبة الهدر في المواد إلى 30 %

جانب من أحد المشاريع التي تم بناؤها وفق التقنية الحديثة وفي الإطار المهندس مهاب بنتن المشرف العام على المبادرة
جانب من أحد المشاريع التي تم بناؤها وفق التقنية الحديثة وفي الإطار المهندس مهاب بنتن المشرف العام على المبادرة
TT

تقنية البناء الحديثة ستستحوذ على 50 % من المنشآت السكنية في السعودية خلال 5 سنوات

جانب من أحد المشاريع التي تم بناؤها وفق التقنية الحديثة وفي الإطار المهندس مهاب بنتن المشرف العام على المبادرة
جانب من أحد المشاريع التي تم بناؤها وفق التقنية الحديثة وفي الإطار المهندس مهاب بنتن المشرف العام على المبادرة

قال المهندس مهاب بنتن المشرف العام على مبادرة تحفيز تقنية البناء التي تعد إحدى مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص، أن سوق البناء السعودي مستعد لتبني مبادرة البناء بالتقنية الحديثة التي ستكون الخيار الأفضل لجميع الشرائح خصوصاً الأفراد، حيث تتميز بجودتها العالية التي يصل ضمانها إلى 30 سنة.
وبين بنتن أن تقنية البناء الحديثة موجودة منذ فترة طويلة في السعودية وأن هناك شركات تتبنى مواصفات واشتراطات صارمة في البناء مثل مشاريع أرامكو وسابك وتعتمد عليها بشكل كبير، وأيضاً بعض المشاريع الحكومية والمجمعات السكنية الكبيرة، مشيراً إلى أنها لم تكن متبناة على مستوى البناء الفردي.
وتابع «لذلك السبب أطلقت الحكومة السعودية مبادرة تحفيز تقنية البناء التي يشرف عليها برنامج الإسكان وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، حيث يتم العمل على رفع توعية وتحفيز المواطنين لتبني استخدام أساليب البناء الحديثة، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم لتوسع المصانع الوطنية المتخصصة وخلق فرص عمل للشباب السعودي في هذا المجال، حيث تتميز هذه التقنية بالاعتماد على أساليب البناء الحديثة وبقدرتها على سد فجوة طلب المواطنين ورغبتهم في الحصول على مسكن ملائم».
وتطرق المشرف العام على مبادرة تحفيز تقنية البناء أن التقنية ستتيح آلاف الفرص الوظيفية للسعوديين في أكثر من 35 مصنعاً متخصصاً بهذا النوع من البناء، ولافتاً في الوقت نفسه بأن البناء بالتقنية الحديثة سيستحوذ على 50 في المائة من قطاع المقاولات بالسعودية خلال السنوات الخمس المقبلة، موضحاً بأن هناك انخفاضا متوقعاً في تكلفة البناء قد تصل إلى أكثر من 20 في المائة في الفترة المقبلة، مدعومة بـ3.4 مليار دولار ضمن خطة الدولة لتحفيز القطاع الخاص.
وأكد أن مشروع أرض العيينة بالقرب من العاصمة الرياض يعد الأول من نوعه في السعودية، حيث تساهم فيه مبادرة تحفيز تقنية البناء من خلال دعم البناء الذاتي، ويتميز مشروع العيينة بحلول البناء الحديثة، إذ يمكن اختصار كثير من الإجراءات، مثل الحصول على تراخيص البناء والتصاميم، والإشراف الهندسي، وأضاف «ذلك يضمن الحصول على المسكن في وقت قياسي، وتكاليف مناسبة، فضلاً عن تحقيقه لشروط الاستدامة بكونه صديقاً للبيئة».
وقال «عملنا على استخدام ثلاث تقنيات بناء في ثلاثة نماذج مختلفة، وفق أعلى معايير الجودة، ولا بد من الإشارة هنا أن هذا المشروع لم يكن ليكتمل إلا بالتشاركية الناجحة مع صندوق التنمية العقاري ووزارة الإسكان، إذ تم تحويل أساليب البناء إلى قيمة مضافة لأرض المنحة المجانية وتمويل البناء الذاتي، مما يعني حصول المواطن على منتج متكامل يلبي احتياجه الأسري مع مراعاة إتاحة كافة خيارات التشطيب له، ليكون منزله متوافقاً مع ذوقه الشخصي ومن هنا جاء اسم المشروع بيتنا بكيفنا».
وحول قدرة مصانع البناء التقنية الحديثة في السوق السعودي على تلبية الطلبات التي من المتوقع أن تكون بكميات ضخمة، قال «يوجد العديد من المصانع المتخصصة في هذا النوع من البناء وهي تلبي الطلبات الآن، وليست مقتصرة على مشاريع الشركات فقط، بل أصبحت تلبي المشارع الخاصة في البناء، وتوفر معايير البناء وفق الكود السعودي، لكن الحلقة المفقودة كانت تحفيز المواطن وربطه مع مزودي تقنية البناء بشكل مباشر، ونعمل مع الزملاء في وزارة الإسكان عبر مشاريع وحدات البيع على الخارطة لتنفيذ أكثر من 60 ألف وحدة باستخدام تقنية البناء وهي تحت الإنشاء الآن».
وفصل بنتن آلية البناء بالتقنية الحديثة، حيث أوضح أنها تنقسم إلى جزئيتين، الأولى جزئية الصناعة والإنشاء، والثانية جزئية الجودة، وقال «الأولى ستوفر صناعة البناء بالتقنية الحديثة آلاف الوظائف وفرص العمل الملائمة للسعوديين، وستلقي بظلالها على إنتاجية المصانع الوطنية، وفق اشتراطات سلامة وجودة عالية، والفكرة الأساسية تتمحور في كيفية تحويل مراحل بناء المنزل إلى مصنع ينتج من 70 إلى 80 في المائة من هذه المراحل، ولدينا الآن في السوق ما يزيد عن 30 مصنعاً بخطوط إنتاج تنتج المنازل، ولدينا خطة ننفذها الآن لدعم 23 مصنعاً إضافياً، وهي طاقة كبيرة ستلبي احتياجات السوق».
وتابع «نحن جاهزون لدعم بناء المشاريع الجديدة مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية والمجمعات السكنية الحكومية التابعة لبعض الوزارات أو الهيئات، وسترون نتائج ذلك ظاهرة للعيان في القريب العاجل». وأوضح أن «الثانية هي جزئية الجودة، فيما يخص السلامة ومقاومة الحريق والعزل العالي لأشعة الشمس، وبالتالي فإن توفير الطاقة الكهربائية يصل إلى نسبة 30 في المائة، كما أن تمديدات السباكة والكهرباء ذات معايير وطرق واضحة، وهو ما ينعكس إيجاباً على حصر الهدر في مواد البناء بما يزيد عن 30 في المائة، مما يوفر خياراً متميزا».
وحول تكلفة البناء في القيمة بين تكلفة البناء التقليدية والبناء بالطرق الحديثة قال بنتن: «تعتبر متساوية إلى حد ما مع الأخذ بعين الاعتبار أن مدة البناء باستخدام أساليب البناء أقصر ويوفر ضماناً لمدة أطول مما يعطي ميزة تنافسية لصالح تقنيات البناء. لكن كلما ارتفع الطلب وزادت إنتاجية المصانع، ستقل التكلفة، ومن المتوقع جداً أن يصل انخفاض التكاليف، باستخدام التقنية الجديدة خلال الفترة القريبة إلى أكثر من 20 في المائة قياساً بالمسح المتوقع في اعتماد المواطنين على هذه النوعية من البناء، حيث إنه كلما عملت خطوط الإنتاج بكميات أكبر كلما انخفضت القيمة واشتد التنافس وهذا ما سيحدث».
وتوقع أن تستحوذ تقنية البناء الحديثة على 50 في المائة على مجمل مشاريع السكن الشخصية للمواطنين كأقل تقدير، والمتوقع أن يعتمد البعض في أجزاء من البناء على التقنية الحديثة، حيث تتميز تقنية البناء بجودة أجزاء البناء، مثل جودة العزل والمواصفات العالية في الأبواب والشبابيك والمرفقات، ووجود الضمان جميعها محفزات لأن تكون الخيار الأفضل، وعملية الانتقال في ثقافة المواطن بطريقة البناء هي التحدي الأكبر، والدولة ممثلة ببرنامج الإسكان تراهن على نجاحها لذا ضخت 3.4 مليار دولار لتحفيز تقنية البناء، ودعم المصانع ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص.
وأكد أن مدة تركيب الجهاز تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر بعد اختيار الفرد مخطط البناء، وهي مدة قياسية جداً توفر أيضاً الجهد المتعارف عليه في البناء، بالإضافة إلى أن المنزل يأتي متكاملاً وهو ما يوفر هدراً كبيراً، حيث توفر تقنية البناء مدة بناء أقل، وجودة أفضل، وتوفيراً في مواد البناء، وتتميز المنشآت المبنية بتقنية البناء بوجود شهادات وملف تعريفي بكل قطعة تم تركيبها بمخطط متكامل لكل تفاصيل المنزل. وقال «بحسب المسح الذي أجريناه تتراوح نسبة الهدر في مواد البناء بين 20 – 30 في المائة، وهي تكلفة تمت معالجتها عبر استخدام أساليب البناء الحديث، كما ينفرد البناء بهذه التقنية بمعرفة التكاليف الكاملة للبناء قبل الاتفاق والتنفيذ، عبر مقاولين معتمدين تم تدريبهم، ونحن نقوم بتجهيز دفعات أخرى من المقاولين المؤهلين للبناء الحديث.


مقالات ذات صلة

«جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

عالم الاعمال «جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

«جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

مجموعة «جي إف إتش» المالية تعلن إطلاق «أوت لايف» (OUTLIVE)، وهي شركة عقارية مبتكرة تهدف إلى وضع معايير جديدة  للصحة والرفاهية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.

عالم الاعمال «أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

أعلنت شركة «أنكس للتطوير»، التابعة لمجموعة «أنكس القابضة»، إطلاق مشروعها الجديد «إيفورا ريزيدنسز» الذي يقع في منطقة الفرجان.

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

بفضل النمو السكاني... توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على العقارات السعودية

تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، أن يظل الطلب على العقارات السكنية في السعودية مرتفعاً، لا سيما في الرياض وجدة، وذلك بفضل النمو السكاني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح سلطنة عمان في معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» بالرياض (وزارة الإسكان العمانية)

سلطنة عمان تعرض مشروعات استثمارية في معرض «سيتي سكيب» بالرياض

عرضت سلطنة عمان خلال مشاركتها في أكبر معرض عقاري عالمي، «سيتي سكيب 2024» الذي يختتم أعماله الخميس في الرياض، مشروعاتها وفرصها الاستثمارية الحالية والمستقبلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ارتفعت الإيجارات السكنية بنسبة 11 % في أكتوبر (واس)

التضخم في السعودية يسجل 1.9 % في أكتوبر على أساس سنوي

ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.