تقنية البناء الحديثة ستستحوذ على 50 % من المنشآت السكنية في السعودية خلال 5 سنوات

لا تتجاوز فترة البناء 6 أشهر وتحد نسبة الهدر في المواد إلى 30 %

جانب من أحد المشاريع التي تم بناؤها وفق التقنية الحديثة وفي الإطار المهندس مهاب بنتن المشرف العام على المبادرة
جانب من أحد المشاريع التي تم بناؤها وفق التقنية الحديثة وفي الإطار المهندس مهاب بنتن المشرف العام على المبادرة
TT

تقنية البناء الحديثة ستستحوذ على 50 % من المنشآت السكنية في السعودية خلال 5 سنوات

جانب من أحد المشاريع التي تم بناؤها وفق التقنية الحديثة وفي الإطار المهندس مهاب بنتن المشرف العام على المبادرة
جانب من أحد المشاريع التي تم بناؤها وفق التقنية الحديثة وفي الإطار المهندس مهاب بنتن المشرف العام على المبادرة

قال المهندس مهاب بنتن المشرف العام على مبادرة تحفيز تقنية البناء التي تعد إحدى مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص، أن سوق البناء السعودي مستعد لتبني مبادرة البناء بالتقنية الحديثة التي ستكون الخيار الأفضل لجميع الشرائح خصوصاً الأفراد، حيث تتميز بجودتها العالية التي يصل ضمانها إلى 30 سنة.
وبين بنتن أن تقنية البناء الحديثة موجودة منذ فترة طويلة في السعودية وأن هناك شركات تتبنى مواصفات واشتراطات صارمة في البناء مثل مشاريع أرامكو وسابك وتعتمد عليها بشكل كبير، وأيضاً بعض المشاريع الحكومية والمجمعات السكنية الكبيرة، مشيراً إلى أنها لم تكن متبناة على مستوى البناء الفردي.
وتابع «لذلك السبب أطلقت الحكومة السعودية مبادرة تحفيز تقنية البناء التي يشرف عليها برنامج الإسكان وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، حيث يتم العمل على رفع توعية وتحفيز المواطنين لتبني استخدام أساليب البناء الحديثة، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم لتوسع المصانع الوطنية المتخصصة وخلق فرص عمل للشباب السعودي في هذا المجال، حيث تتميز هذه التقنية بالاعتماد على أساليب البناء الحديثة وبقدرتها على سد فجوة طلب المواطنين ورغبتهم في الحصول على مسكن ملائم».
وتطرق المشرف العام على مبادرة تحفيز تقنية البناء أن التقنية ستتيح آلاف الفرص الوظيفية للسعوديين في أكثر من 35 مصنعاً متخصصاً بهذا النوع من البناء، ولافتاً في الوقت نفسه بأن البناء بالتقنية الحديثة سيستحوذ على 50 في المائة من قطاع المقاولات بالسعودية خلال السنوات الخمس المقبلة، موضحاً بأن هناك انخفاضا متوقعاً في تكلفة البناء قد تصل إلى أكثر من 20 في المائة في الفترة المقبلة، مدعومة بـ3.4 مليار دولار ضمن خطة الدولة لتحفيز القطاع الخاص.
وأكد أن مشروع أرض العيينة بالقرب من العاصمة الرياض يعد الأول من نوعه في السعودية، حيث تساهم فيه مبادرة تحفيز تقنية البناء من خلال دعم البناء الذاتي، ويتميز مشروع العيينة بحلول البناء الحديثة، إذ يمكن اختصار كثير من الإجراءات، مثل الحصول على تراخيص البناء والتصاميم، والإشراف الهندسي، وأضاف «ذلك يضمن الحصول على المسكن في وقت قياسي، وتكاليف مناسبة، فضلاً عن تحقيقه لشروط الاستدامة بكونه صديقاً للبيئة».
وقال «عملنا على استخدام ثلاث تقنيات بناء في ثلاثة نماذج مختلفة، وفق أعلى معايير الجودة، ولا بد من الإشارة هنا أن هذا المشروع لم يكن ليكتمل إلا بالتشاركية الناجحة مع صندوق التنمية العقاري ووزارة الإسكان، إذ تم تحويل أساليب البناء إلى قيمة مضافة لأرض المنحة المجانية وتمويل البناء الذاتي، مما يعني حصول المواطن على منتج متكامل يلبي احتياجه الأسري مع مراعاة إتاحة كافة خيارات التشطيب له، ليكون منزله متوافقاً مع ذوقه الشخصي ومن هنا جاء اسم المشروع بيتنا بكيفنا».
وحول قدرة مصانع البناء التقنية الحديثة في السوق السعودي على تلبية الطلبات التي من المتوقع أن تكون بكميات ضخمة، قال «يوجد العديد من المصانع المتخصصة في هذا النوع من البناء وهي تلبي الطلبات الآن، وليست مقتصرة على مشاريع الشركات فقط، بل أصبحت تلبي المشارع الخاصة في البناء، وتوفر معايير البناء وفق الكود السعودي، لكن الحلقة المفقودة كانت تحفيز المواطن وربطه مع مزودي تقنية البناء بشكل مباشر، ونعمل مع الزملاء في وزارة الإسكان عبر مشاريع وحدات البيع على الخارطة لتنفيذ أكثر من 60 ألف وحدة باستخدام تقنية البناء وهي تحت الإنشاء الآن».
وفصل بنتن آلية البناء بالتقنية الحديثة، حيث أوضح أنها تنقسم إلى جزئيتين، الأولى جزئية الصناعة والإنشاء، والثانية جزئية الجودة، وقال «الأولى ستوفر صناعة البناء بالتقنية الحديثة آلاف الوظائف وفرص العمل الملائمة للسعوديين، وستلقي بظلالها على إنتاجية المصانع الوطنية، وفق اشتراطات سلامة وجودة عالية، والفكرة الأساسية تتمحور في كيفية تحويل مراحل بناء المنزل إلى مصنع ينتج من 70 إلى 80 في المائة من هذه المراحل، ولدينا الآن في السوق ما يزيد عن 30 مصنعاً بخطوط إنتاج تنتج المنازل، ولدينا خطة ننفذها الآن لدعم 23 مصنعاً إضافياً، وهي طاقة كبيرة ستلبي احتياجات السوق».
وتابع «نحن جاهزون لدعم بناء المشاريع الجديدة مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية والمجمعات السكنية الحكومية التابعة لبعض الوزارات أو الهيئات، وسترون نتائج ذلك ظاهرة للعيان في القريب العاجل». وأوضح أن «الثانية هي جزئية الجودة، فيما يخص السلامة ومقاومة الحريق والعزل العالي لأشعة الشمس، وبالتالي فإن توفير الطاقة الكهربائية يصل إلى نسبة 30 في المائة، كما أن تمديدات السباكة والكهرباء ذات معايير وطرق واضحة، وهو ما ينعكس إيجاباً على حصر الهدر في مواد البناء بما يزيد عن 30 في المائة، مما يوفر خياراً متميزا».
وحول تكلفة البناء في القيمة بين تكلفة البناء التقليدية والبناء بالطرق الحديثة قال بنتن: «تعتبر متساوية إلى حد ما مع الأخذ بعين الاعتبار أن مدة البناء باستخدام أساليب البناء أقصر ويوفر ضماناً لمدة أطول مما يعطي ميزة تنافسية لصالح تقنيات البناء. لكن كلما ارتفع الطلب وزادت إنتاجية المصانع، ستقل التكلفة، ومن المتوقع جداً أن يصل انخفاض التكاليف، باستخدام التقنية الجديدة خلال الفترة القريبة إلى أكثر من 20 في المائة قياساً بالمسح المتوقع في اعتماد المواطنين على هذه النوعية من البناء، حيث إنه كلما عملت خطوط الإنتاج بكميات أكبر كلما انخفضت القيمة واشتد التنافس وهذا ما سيحدث».
وتوقع أن تستحوذ تقنية البناء الحديثة على 50 في المائة على مجمل مشاريع السكن الشخصية للمواطنين كأقل تقدير، والمتوقع أن يعتمد البعض في أجزاء من البناء على التقنية الحديثة، حيث تتميز تقنية البناء بجودة أجزاء البناء، مثل جودة العزل والمواصفات العالية في الأبواب والشبابيك والمرفقات، ووجود الضمان جميعها محفزات لأن تكون الخيار الأفضل، وعملية الانتقال في ثقافة المواطن بطريقة البناء هي التحدي الأكبر، والدولة ممثلة ببرنامج الإسكان تراهن على نجاحها لذا ضخت 3.4 مليار دولار لتحفيز تقنية البناء، ودعم المصانع ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص.
وأكد أن مدة تركيب الجهاز تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر بعد اختيار الفرد مخطط البناء، وهي مدة قياسية جداً توفر أيضاً الجهد المتعارف عليه في البناء، بالإضافة إلى أن المنزل يأتي متكاملاً وهو ما يوفر هدراً كبيراً، حيث توفر تقنية البناء مدة بناء أقل، وجودة أفضل، وتوفيراً في مواد البناء، وتتميز المنشآت المبنية بتقنية البناء بوجود شهادات وملف تعريفي بكل قطعة تم تركيبها بمخطط متكامل لكل تفاصيل المنزل. وقال «بحسب المسح الذي أجريناه تتراوح نسبة الهدر في مواد البناء بين 20 – 30 في المائة، وهي تكلفة تمت معالجتها عبر استخدام أساليب البناء الحديث، كما ينفرد البناء بهذه التقنية بمعرفة التكاليف الكاملة للبناء قبل الاتفاق والتنفيذ، عبر مقاولين معتمدين تم تدريبهم، ونحن نقوم بتجهيز دفعات أخرى من المقاولين المؤهلين للبناء الحديث.


مقالات ذات صلة

«جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

عالم الاعمال «جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

«جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

مجموعة «جي إف إتش» المالية تعلن إطلاق «أوت لايف» (OUTLIVE)، وهي شركة عقارية مبتكرة تهدف إلى وضع معايير جديدة  للصحة والرفاهية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.

عالم الاعمال «أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

أعلنت شركة «أنكس للتطوير»، التابعة لمجموعة «أنكس القابضة»، إطلاق مشروعها الجديد «إيفورا ريزيدنسز» الذي يقع في منطقة الفرجان.

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

بفضل النمو السكاني... توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على العقارات السعودية

تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، أن يظل الطلب على العقارات السكنية في السعودية مرتفعاً، لا سيما في الرياض وجدة، وذلك بفضل النمو السكاني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح سلطنة عمان في معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» بالرياض (وزارة الإسكان العمانية)

سلطنة عمان تعرض مشروعات استثمارية في معرض «سيتي سكيب» بالرياض

عرضت سلطنة عمان خلال مشاركتها في أكبر معرض عقاري عالمي، «سيتي سكيب 2024» الذي يختتم أعماله الخميس في الرياض، مشروعاتها وفرصها الاستثمارية الحالية والمستقبلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ارتفعت الإيجارات السكنية بنسبة 11 % في أكتوبر (واس)

التضخم في السعودية يسجل 1.9 % في أكتوبر على أساس سنوي

ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.