«نيران صديقة» توقع ضحايا في عملية استعادة تكريت من «داعش»

البرلمان يناقش «مجزرة سبايكر» في غياب المالكي

حشد من عناصر «سرايا السلام» التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر يشاركون في تشييع رفاق لهم قتلوا في مواجهات آمرلي بالنجف أمس (رويترز)

كشف مصدر أمني رفيع المستوى في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» من تكريت التي تشهد منذ يومين انطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق لاستعادة المدينة من سيطرة تنظيم «داعش» عن أن «قتالا بالخطأ وقع بين الجيش العراقي الرسمي من جهة وبعض الجماعات المسلحة المرتبطة بالحشد الشعبي المؤازر للجهد الأمني الأمر الذي أدى إلى وقوع ضحايا وخسائر بين الطرفين».
وأضاف المصدر الأمني المسؤول الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه أنه «بسبب عدم التنسيق الواضح، رغم التوجيهات الخاصة من القيادة العسكرية العليا بأن يكون كل المتطوعين من الحشد الشعبي سواء ممن لبى فتوى المرجع السيستاني بالجهاد الكفائي أو من الفصائل المسلحة المساندة لجهد الدولة مثل عصائب أهل الحق أو كتائب حزب الله أو منظمة بدر والتي كان لها دور مشهود في الكثير من المعارك، تحت قيادة الجيش والتنسيق الكامل معه وقعت عملية تبادل لإطلاق النار بين القوات المسلحة وجهات من الحشد الشعبي».
كما قصفت إحدى الطائرات العراقية عن طريق الخطأ أيضا تجمعا للنازحين في إحدى المدارس بتكريت وذلك عن طريق معلومة خاطئة هي الأخرى تشير إلى أن هذا التجمع يضم قادة لـ«داعش» وهو ما أدى إلى مقتل نحو 37 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال من النازحين.
ولا تزال العملية العسكرية التي بدأت منذ يومين لاستعادة تكريت مستمرة لجهة تطهير المناطق المحيطة بتكريت فيما أكد المصدر الأمني رفيع المستوى أن «مقاومة داعش بدأت تضعف وأنهم بدأوا يهربون من مناطق مختلفة من تكريت باتجاه بيجي والشرقاط فالموصل»، مؤكدا أن «القوات العسكرية وصلت الآن إلى مستشفى تكريت ولم يعد ضروريا دخول كل مدينة تكريت في حال تأكد تطهير المناطق المحيطة».
وكشف المصدر الأمني عن أن «الأسلحة المتطورة التي يحتاجها الجيش العراقي وصلت منذ يومين ولم تدخل الخدمة بعد وهو ما يعني أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة لجهة تطوير القدرات القتالية بعد زج هذه الأسلحة في المعركة، إذ إن من بين المسائل التي كانت رجحت كفة داعش أنه يقاتل بأسلحة أكثر تطورا من الأسلحة التي يقاتل بها الجيش العراقي».
وبالتزامن مع بدء عملية تحرير تكريت وعلى إثر الضجة الكبرى التي حدثت بسبب قيام عناصر تنتمي إلى تنظيم «داعش» بقتل 1700 من متطوعي وطلاب كلية القوة الجوية في قاعدة سبايكر بتكريت في 12 يونيو (حزيران) الماضي فقد عقد البرلمان العراقي أمس جلسة خاصة بحضور ذوي ضحايا المجزرة والقادة الأمنيين يتقدمهم وزير الدفاع وكالة، سعدون الدليمي، بينما تغيب عن حضور الجلسة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بوصفه القائد العام للقوات المسلحة.
وفي هذا السياق أكد السياسي العراقي وعضو البرلمان السابق مشعان الجبوري الذي شكل فريق عمل لمتابعة ملف المجزرة بعد كشفه لأسماء المتورطين بها وفي المقدمة منهم إبراهيم سبعاوي الحسن، ابن الأخ غير الشقيق لرئيس النظام السابق صدام حسين، أن «هناك معلومات وحقائق جديدة اتضحت لنا من خلال فريق العمل الذي شكلناه بهذا الخصوص حيث تبين أن هناك نحو 40 شخصا كانوا قد تورطوا في العملية»، مشيرا إلى أن «اللجنة الخاصة بذلك، وهي ليست لجنة حكومية لكنها مدعومة من جهات في الدولة، استقدمت عددا من المتورطين الذين يمكن وصفهم بالمجرمين ممن كانوا جزءا من العملية لكنهم لم يقوموا بعملية القتل وتم تحويلهم إلى شهود بعد منحهم ضمانات لكي نتعرف أكثر على الحقيقة وهو ما مكننا من الوصول إلى حقائق ومعلومات هامة على هذا الصعيد».
من جهته دعا رئيس كتلة التحالف المدني الديمقراطي في البرلمان العراقي مثال الآلوسي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» المدعي العام في السلطة القضائية العراقية إلى «التحقيق في هذه الجريمة البشعة مع القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي ووزير الدفاع سعدون الدليمي وقادة الجيش المسؤولين مع منعهم من السفر على أن يكون التحقيق جنائيا سليما ولكي يثبت القضاء استقلاليته بعد أن شابه الكثير». وأضاف الآلوسي إنه «في حال لم يتول المدعي العام ذلك فإنني سأوجه له تهمة الخيانة العظمى».
وانتقد الآلوسي مداخلة وزير الدفاع وكالة خلال جلسة البرلمان أمس، وقال: «وزير الدفاع يقول إن هؤلاء متطوعون ونحن في حالة حرب وبالتالي فإن الحادث من وجهة نظره جزء من الحرب بينما ما حصل مجزرة»، متسائلا «كيف ينظر الوزير إلى هؤلاء البسطاء بينما لم يتحدث عن هروب كبار قادة جيشه من ساحة المعركة وهم مدججون بالأسلحة وليس مثل هؤلاء الشبان الصغار الذين منحوا إجازة من مسؤوليهم وهم بلا أسلحة ولا معدات؟».
وبينما طالب المالكي في كلمته الأسبوعية أمس البرلمان بإنصاف ذوي ضحايا سبايكر فإن رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي وفي بيان له تعهد بكشف «الحقائق التي تتوصل إليها اللجان التحقيقية التي عليها إنهاء عملها بأسرع وقت ليتعرف أهالي الضحايا على مصير أبنائهم ويروا المجرم وهو يمثل أمام القضاء».