الأردن والسويد يؤكدان ضرورة تمكين «الأونروا» إزاء اللاجئين

فلسطينية من مخيم الشاطئ في غزة تحمّل مساعدات «الأونروا» على عربة منتصف الشهر الحالي (أ.ف.ب)
فلسطينية من مخيم الشاطئ في غزة تحمّل مساعدات «الأونروا» على عربة منتصف الشهر الحالي (أ.ف.ب)
TT

الأردن والسويد يؤكدان ضرورة تمكين «الأونروا» إزاء اللاجئين

فلسطينية من مخيم الشاطئ في غزة تحمّل مساعدات «الأونروا» على عربة منتصف الشهر الحالي (أ.ف.ب)
فلسطينية من مخيم الشاطئ في غزة تحمّل مساعدات «الأونروا» على عربة منتصف الشهر الحالي (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ومسؤولة ملف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعملية السلام في وزارة الخارجية السويدية آنا همرجرين، على الخطوات المشتركة، بالتعاون مع المجتمع الدولي، لحشد الدعم المالي والسياسي لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في إطار الشراكة التي كرسها الأردن والسويد لدعم الوكالة.
واستعرض الوزير الأردني مع المسؤولة السويدية، في العاصمة عمان، اليوم الاثنين، آليات تنفيذ توصيات اجتماع استوكهولم، الذي انعقد بدعوة مشتركة من البلدين، وحضره ممثلو كثير الدول، بالإضافة للاتحاد الأوروبي، الذي أكد ضرورة سد الفجوة التمويلية في موازنة الوكالة، وأن قضية اللاجئين قضية من قضايا الوضع النهائي تحسم في إطار حل سياسي شامل للصراع على أساس قرارات الشرعية الدولية.
وشددا على ضرورة استمرار توفير الدعم اللازم لتمكين الوكالة من القيام بدورها إزاء اللاجئين، وفق تكليفها الأممي.
وتعاني الوكالة، هذا العام، عجزاً يصل نحو 200 مليون دولار. وستصوت الجمعية العامة على تمديد ولايتها هذا العام، ويعمل الأردن والسويد في إطار شراكة ممنهجة لدعم الوكالة.
وثمن الصفدي جهود السويد تجاه «الأونروا»، التي تمثلت بالتبرع بمائتي مليون دولار للوكالة على مدى أربع سنوات، وحشد الدعم المالي والسياسي الدوليين للوكالة.
وأكد الصفدي وهمرجرين على ضرورة تكاتف الجهود لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفق حل الدولتين.
وأكد الصفدي والمسؤولة السويدية على استمرار العمل لتطوير العلاقات الثنائية، وتعميق التعاون والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية ثنائياً، وفِي إطار الاتحاد الأوروبي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».