أمير الكويت: تحصين المكتسبات الخليجية لمواجهة المخاطر والتحديات

أكد أن المنطقة تمر بواقع أليم ومواجهته بـ«التلاحم والتمسك بوحدتنا الوطنية»

أمير الكويت يتسلم دعوة خادم الحرمين الشريفين لحضور القمة الخليجية التي ستعقد في مكة (كونا)
أمير الكويت يتسلم دعوة خادم الحرمين الشريفين لحضور القمة الخليجية التي ستعقد في مكة (كونا)
TT

أمير الكويت: تحصين المكتسبات الخليجية لمواجهة المخاطر والتحديات

أمير الكويت يتسلم دعوة خادم الحرمين الشريفين لحضور القمة الخليجية التي ستعقد في مكة (كونا)
أمير الكويت يتسلم دعوة خادم الحرمين الشريفين لحضور القمة الخليجية التي ستعقد في مكة (كونا)

أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أن المنطقة تمر بواقع مرير، داعياً لمواجهة التحديات بالتلاحم والتمسك بالوحدة الوطنية.
وشدد في كلمة وجهها مساء أمس بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك على أن «التطورات في منطقتنا تتطلب اليقظة والحذر»، وأكد: «سنقف بوجه كل من يحاول إثارة النعرات»، مطالباً بتجنب الحروب، ونشر ثقافة التسامح والسلام.
وقال إن مواجهة التحديات «لن تأتي إلا بالتلاحم والتعاضد والتمسك بوحدتنا الوطنية التي لن نسمح أبداً بالمساس بها، فهي السور الواقي بعد الله تعالى للوطن، وحمايته من الويلات التي تعصف بالدول، وبتعزيز جبهتنا الداخلية، والوقوف في وجه كل من يحاول إثارة النعرات أياً كانت، والعبث بنسيجنا الاجتماعي»، وأضاف: «نؤكد دائماً أننا من يحمي الدستور، ولن نسمح بالمساس به، فهو الضمانة الحقيقية لاستقرار نظامنا، والدعامة الرئيسية لأمن بلدنا».
وشدد على أن «محيطنا الخليجي، والحفاظ على ما تحقق لنا من مكتسبات في إطار مجلس التعاون، يعد الضمانة في مواجهة المخاطر والتحديات».
وقال أمير الكويت، في كلمته التي بثها التلفزيون المحلي: «إن واقع منطقتنا المرير وأبعاده وتداعياته الخطيرة والتطورات الحاصلة في المنطقة يدعونا إلى ضرورة الحيطة والحذر وحسن الاستعداد لمواجهتها حماية لسلامة وأمن وطننا العزيز والحفاظ عليه».
وأضاف: «إن ذلك لن يأتي إلا بالتلاحم والتعاضد، والتمسك بوحدتنا الوطنية التي لن نسمح أبداً بالمساس بها، فهي السور الواقي بعد الله تعالى للوطن، وحمايته من الويلات التي تعصف بالدول، وبتعزيز جبهتنا الداخلية، والوقوف في وجه كل من يحاول إثارة النعرات أياً كانت، والعبث بنسيجنا الاجتماعي. كما أننا نؤكد على أن محيطنا الخليجي، والحفاظ على ما تحقق لنا من مكتسبات في إطار مجلس التعاون، يعد الضمانة في مواجهة المخاطر والتحديات».
وأشاد بمشاركة بلاده «الفعالة في الجهود الرامية للحفاظ على الأمن والسلم الدولي، وتجنب الحروب، ونشر ثقافة التسامح والسلام».
وأكد أن «علينا التمسك بمكتسباتنا الوطنية، وبنهجنا الديمقراطي الثابت الذي اخترناه، والذي توارثه أهل الكويت، وبدستورنا الشامل والمتكامل الذي نؤكد دائماً أننا من يحميه، والذي لن نسمح بالمساس به، فهو الضمانة الحقيقية لاستقرار نظامنا، والدعامة الرئيسية لأمن بلدنا، والاعتزاز بقضائنا العادل والنزيه، منتهزين هذه المناسبة للتأكيد على أهمية التعاون المثمر والبناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتعزيز دولة المؤسسات وسيادة القانون، ومواصلة إطلاق مسيرة التنمية والإصلاح المنشودة، واستكمال إنجاز القوانين المقدمة، وتنفيذ البرامج الاقتصادية الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل الوطني، وخلق فرص العمل المنتجة للشباب للإسهام في دفع عجلة التنمية، وتعزيز الإيرادات غير النفطية».
وقال الشيخ صباح الأحمد: «إنني أدعو القائمين على وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة كافة إلى ممارسة دورهم الإعلامي بوعي ومسؤولية، فلا نريد لإعلامنا الانحراف عن رسالته الوطنية إلى ما يهدد وحدة وأمن الوطن الاجتماعي، لا سيما في ظل هذه الظروف الحرجة في المنطقة؛ إننا نطمع أن يكون إعلامنا مشعلاً حضارياً، وأداة لدفع جهود البناء والتنمية، ومنبراً للحرية المسؤولة والرأي العام المستنير».
وأضاف: «إنه لما يؤسف له ما نشاهده ونعايشه من إساءة لاستخدام أدوات التواصل الاجتماعي، بحيث أصبحت في أغلب الأحيان معول هدم وتشكيك بالنوايا والذمم، وإشاعة روح البغضاء والكراهية بين أفراد المجتمع».



الكويت: حبس 17 متهماً 3 سنوات والامتناع عن عقاب 109 آخرين

النيابة العامة - الكويت
النيابة العامة - الكويت
TT

الكويت: حبس 17 متهماً 3 سنوات والامتناع عن عقاب 109 آخرين

النيابة العامة - الكويت
النيابة العامة - الكويت

أصدرت محكمة الجنايات «دائرة أمن الدولة وجرائم الأعمال الإرهابية» في الكويت، الخميس، أحكاماً بحق 137 متهماً في قضايا تغريدات، حيث وجهت لهم تهم: إثارة الفتنة الطائفية، وإذاعة أخبار كاذبة.

وعقدت المحكمة جلسة علنية، برئاسة المستشار ناصر البدر، وعضوية القضاة عمر المليفي وعبد اللّٰه الفالح وسالم الزايد، وأصدرت حكماً بسجن 17 متهماً في قضايا المغردين لمدة 3 سنوات، وحبس مغرد 10 سنوات في قضيتين، والامتناع عن عقاب 109 آخرين، وإلزامهم بحسن السير والسلوك ومحو التغريدات، وحكمت ببراءة 9 متهمين، من تهم إثارة الفتنة الطائفية والتعاطف مع دولة معادية وإذاعة أخبار كاذبة في مواقع التواصل الاجتماعي.


إدانة عربية إسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة في القدس

أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
TT

إدانة عربية إسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة في القدس

أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)

أدانت السعودية والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا، الخميس، انتهاكات إسرائيل المتكررة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، ولا سيما اقتحامات المستوطنين والوزراء المتطرفين المستمرة للمسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، فضلاً عن رفع العَلم الإسرائيلي داخل باحاته.

وأعاد وزراء خارجية الدول الثماني، في بيان، تأكيد أن هذه التصرفات الاستفزازية في المسجد الأقصى تُشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتُمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكاً سافراً لحُرمة المدينة المقدسة.

وأكد الوزراء رفضهم القاطع لأي محاولات تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشددوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد.

كما جدَّدوا تأكيد أن كامل مساحة المسجد الأقصى، البالغة 144 دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شؤونه وتنظيم الدخول إليه.

وأدان البيان جميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك قرار إسرائيل المصادَقة على أكثر من 30 مستوطنة جديدة، عادًّا إياها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024. كما أدان الوزراء تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدارس والأطفال الفلسطينيين، مطالِبين بمحاسبة المسؤولين عنها، مُشدِّدين على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، ومؤكدين رفضهم المطلق لأي محاولات لضمِّها أو تهجير الشعب الفلسطيني.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تُمثل اعتداءً مباشراً ومُمنهجاً على قابلية الدولة الفلسطينية للحياة وعلى تنفيذ حل الدولتين، منوّهين بأنها تُؤجج التوترات وتُقوض جهود السلام، وتُعرقل المبادرات الجارية الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة الاستقرار.

وجدَّد الوزراء دعوتهم للمجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووضع حد لممارساتها غير القانونية.

كما طالبوا المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات، وتكثيف جميع الجهود الإقليمية والدولية للدفع باتجاه الحل السياسي الذي يحقق السلام الشامل على أساس حل الدولتين، مُجدِّدين دعمهم الراسخ للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.


ولي العهد السعودي يستعرض أوجه التعاون مع رئيس الاتحاد السويسري  

TT

ولي العهد السعودي يستعرض أوجه التعاون مع رئيس الاتحاد السويسري  

ولي العهد السعودي ورئيس الاتحاد السويسري غي بارميلان (واس)
ولي العهد السعودي ورئيس الاتحاد السويسري غي بارميلان (واس)

التقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في محافظة جدة، الخميس، رئيس الاتحاد السويسري، غي بارميلان.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون السعودي السويسري في مختلف المجالات، والفرص الواعدة لتطويره، لا سيما في المجالات الاستثمارية، إلى جانب بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والمستجدات على المستويين الإقليمي والدولي، وتنسيق الجهود المبذولة تجاهها.

كما تلقى الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً من ساناي تاكايتشي، رئيسة وزراء اليابان.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعراض مجالات التعاون القائمة وسبل تعزيزها وتطويرها في عدد من المجالات، كما جرت مناقشة مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة، وتداعياتها الأمنية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.

كما تم بحث الجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، والجهود القائمة لضمان أمن الملاحة البحرية، وانعكاساته الاقتصادية القائمة، إضافة إلى تأثيره على الإمدادات الحيوية للعالم.