وثائق تكشف كيف تحول فلسطينيو 48 إلى لاجئين في وطنهم

الحكم العسكري فرض عليهم لكي لا يعودوا إلى قراهم وبيوتهم

كشفت وثائق إسرائيلية قديمة، أميط اللثام عنها هذه الأيام، أن الحكم العسكري الذي فرض على الأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل ومنع التجوال للمواطنين طيلة 15 عاما، تم بقصد منعهم من العودة إلى بيوتهم وقراهم وتحويل عشرات الأول منهم إلى لاجئين في وطنهم.
وفقط بعدما أيقنت المخابرات الإسرائيلية بأن هذه البيوت باتت مدمرة، وأنه لم يعد هناك مجال لعودتهم، ألغت حكمها العسكري وبدأت تتيح لهم العيش كمواطنين عاديين.
وقد جاء كشف هذه الوثائق بعد معركة طويلة خاضها معهد الأبحاث «عكيفوت» مع الأرشيف الإسرائيلي الرسمي، الذي طالب بكشفها لأغراض البحث. وحاولت السلطات الإسرائيلية معارضة كشفها لأسباب أمنية. ولكن عندما هدد المعهد بالتوجه إلى القضاء أتيح له الاطلاع عليها.
المعروف أنه في أعقاب نكبة فلسطين، ورحيل أو ترحيل الفلسطينيين عن وطنهم، بقي 154 ألف عربي في الجليل والمثلث والنقب. وقد احتارت الحكومات الإسرائيلية في كيفية التعامل معهم. ورفضت اعتبارهم مواطنين عاديين. وفرضت على نحو 85 في المائة من بلداتهم حكما عسكريا من العام 1948 وحتى العام 1966.
وبموجب أوامر الحكم العسكري، خضع المواطنون العرب في أنحاء البلاد إلى سلطة قائد عسكري، يقيّد حريتهم ويحظر تنقلهم خارج بلداتهم من دون تصاريح، حتى لو كان ذلك لغرض العمل أو التعليم أو تلقي العلاج الطبي. وكان بإمكانه الإعلان عن مناطق أنها مغلقة أو السماح بالخروج منها والدخول إليها بواسطة تصريح من الحاكم العسكري للمنطقة فقط. ومن مراجعة الوثائق يتضح اليوم أن الهدف الأساس من هذا النظام كان منع العرب من العودة إلى قراهم المهجورة، التي بلغ عددها أكثر من 500، وتكشف الوثائق عن الأساليب التي مارستها حكومات إسرائيل من أجل منع المواطنين العرب من العودة إلى قراهم هذه، وفي مقدمتها هدم البيوت وأماكن العبادة وحتى المقابر وغرس الأرض بالأشجار داخل وحول القرى المهجرة. ومن جراء هذه الأساليب أصبح عشرات الآلاف منهم يعيشون لاجئين في وطنهم، يسكنون في بلدات مجاورة ويطلون في كل يوم على بلداتهم المدمرة.
وتظهر الوثائق أنه في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من سنة 1965، بدأت مداولات في مكتب مستشار رئيس الحكومة الإسرائيلية للشؤون العربية، شموئيل طوليدانو، حول القرى المهجرة، التي كانت مغلقة أمام سكانها وممنوع الدخول إليها من أجل منع العودة للسكن فيها. وتظهر وثيقة أنه من أجل منع العودة إلى القرى، أصدرت إسرائيل أوامر بتحريش القرى. وقد جاء في الوثيقة أن «أراضي القرى المذكورة مُنحت لحارس أملاك الغائبين وتم تأجير غالبيتها لمزارعين يهود لزرعها، وبعضها سُلمت كتعويض لغائبين تقنيين قدموا دعاوى وتم تسليمها بإيجار ثانوي». وأضافت الوثيقة أنه «بعد هدم المباني، وتوزيع الأراضي بحصص متساوية، وتحريشها ومراقبتها، لا مانع بفتحها». وفي الثالث من أبريل (نيسان) 1966، عُقدت مداولات في مكتب وزير الأمن الإسرائيلي، وتم تصنيف محضر هذه الجلسة بأنه «سري للغاية».
وشارك في هذه المداولات طوليدانو ومساعد رئيس الحكومة، إيسار هرئيل، الذي أصبح رئيسا لجهاز «الموساد»، والمدعي العام العسكري، مئير شمغار، الذي أصبح رئيسا للمحكمة العليا، ومندوبون عن الشاباك والشرطة. وأكد «الشاباك» (جهاز المخابرات العامة) خلال هذا الاجتماع على أنه جاهز لرفع الحكم العسكري وأن الشرطة والجيش الإسرائيلي سيكونان مستعدين لذلك في غضون فترة قصيرة.
وقرر الاجتماع أنه «كافة المناطق في الشمال التي تم إغلاقها لأسباب تتعلق بالأراضي (أي من أجل السيطرة على أراضيها)، باستثناء (قرية) شعب، ستُفتح بعد توفر شروط معروفة حيالها، مثل هدم المباني في القرى المهجورة، وتحريش الأرض، وتحويل قسم منها إلى محميات طبيعية، وإقامة سياج وحراسة.
وسيتم تسليم مواعيد فتحها للواء شمير، وسيجري هرئيل وطوليدانو مداولات مع اللواء شمير حول شعب». وتقرر أيضا أن «يبقى الحكم العسكري مغلقا كما هو حاليا» في منطقتي الحكم العسكري «الوسطى»، أي المثلث، و«النقب».
ويتبين من الوثائق أنه قبل وقت قصير من إلغاء الحكم العسكري، عارض ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي، بينهم رئيس أركان الجيش، تسفي تسور، وشمغار، هذه الخطوة. وكان الأخير قد أعد في سنة 1963 كراسة حول «قانونية» الحكم العسكري، تضمنت تفاصيل تتعلق بـ«أنظمة دفاعية» زعم أنها تسمح بفرض الحكم العسكري، وأن «القيمة الفعلية للأنظمة المذكورة وهدفها تخدم ممارستها» ضد مئات آلاف المواطنين.
وفي وقت لاحق من العام 1963 ألغى رئيس الحكومة الإسرائيلية، ليفي أشكول، إلزام المواطنين العرب بحمل تصاريح تنقل. وبعد هذا القرار بأسبوعين، في نوفمبر 1963، بعث تسور برسالة حول تنفيذ تعليمات أشكول إلى القادة العسكريين للمناطق وأعضاء هيئة الأركان العامة، بينهم رئيس شعبة الاستخبارات، وصُنفت الرسالة بأنها «سرية»، وتضمنت أمرا بتنفيذ تعليمات أشكول في كافة القرى، باستثناء برطعة ومقيبلة.
وفي ديسمبر (كانون الأول) من 1965، أبلغ مساعد وزير الأمن، حاييم يسرائيلي، مستشار رئيس الحكومة، أفيعاد يافيه، وهرئيل ورئيس الشاباك، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، يتسحاق رابين، يعارض مشروع قانون قدمه عضوا الكنيست توفيق طوبي وشموئيل ميكونيس، من الحزب الشيوعي الإسرائيلي، لإلغاء الحكم العسكري. وبعث هرئيل، في 27 فبراير (شباط) من سنة 1966 رسالة إلى الشاباك والشرطة والجيش حول قرار أشكول بإلغاء الحكم العسكري، وصُنفت «سرية للغاية»، وجاء فيها أن «نظام الحكم العسكري سيلغى. والجيش الإسرائيلي سيضمن الظروف المطلوبة لفرض الحكم العسكري في حالات الطوارئ والحرب. وأنظمة الدفاع ستبقى على حالها. وبموجب طلب رئيس الحكومة سيتم البحث مع وزير القضاء بإمكانية إدخال تعديلات على الأنظمة أو استبدالها من خلال قانون إسرائيلي».
وقد ظل الحكم العسكري بشكل جزئي في بعض البلدات حتى حرب 1967، وعندها رفع تماما. ولكن السياسة التي اتبعت مع المواطنين العرب في إسرائيل من (فلسطينيي 48)، اتسمت بالشكوك بهم طول الوقت والتمييز العنصري ضدهم في الميزانيات والحقوق. وحتى اليوم يعيش 300 ألف شخص منهم لاجئا في وطنه، لا يستطيع العودة إلى بيته في قريته.