الجيش الوطني الليبي يخترق دفاعات قوات السراج جنوب طرابلس

جدل حول اتهامات «الإخوان» لحفتر بمحاولة اغتيال سيف الإسلام القذافي

صورة وزعها الجيش الوطني الليبي أمس لتقدم قواته جنوب طرابلس (أ.ف.ب)
صورة وزعها الجيش الوطني الليبي أمس لتقدم قواته جنوب طرابلس (أ.ف.ب)
TT

الجيش الوطني الليبي يخترق دفاعات قوات السراج جنوب طرابلس

صورة وزعها الجيش الوطني الليبي أمس لتقدم قواته جنوب طرابلس (أ.ف.ب)
صورة وزعها الجيش الوطني الليبي أمس لتقدم قواته جنوب طرابلس (أ.ف.ب)

في تطور لافت، أعلن الجيش الوطني الليبي، أمس، أن قواته اخترقت للمرة الأولى الدفاعات المستحكمة للقوات الموالية لحكومة الوفاق التي يترأسها فائز السراج جنوب العاصمة طرابلس، وسط جدل حول تصريحات قيادي موال لحكومة السراج زعم خلالها أن المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش طلب منه اغتيال سيف الإسلام النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية في إحصائية جديدة أمس، عبر بيان لمكتبها في ليبيا، أن عدد القتلى في النزاع المسلح الدائر منذ أسابيع في طرابلس وصل إلى 562 قتيلاً، بينهم 40 مدنياً، و2855 جريحاً، بينهم 106 مدنيين، مشيرة إلى أن حصيلة الضحايا خلال الأسبوع الماضي تضمنت اثنين من موظفي سيارات الإسعاف.
وشنت مقاتلات تابعة للجيش الوطني أيضاً سلسلة غارات جوية على أهداف ومواقع لقوات السراج صباح أمس في جنوب طرابلس وغربها، فيما دخل القتال بين قوات الطرفين أسبوعه الثامن على التوالي.
وبثت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني، مساء أول من أمس، عبر صحفتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مشاهد مصورة لما وصفته باللحظات الأولى لاقتحام منطقة الأحياء البرية (قرب مطار طرابلس) ومن ثم السيطرة عليها و«تطهيرها من الحشد الميليشياوي الإرهابي»، في إشارة إلى القوات الموالية لحكومة الوفاق. وقالت إن «هذه الميليشيات فرت أمام بسالة وشجاعة رجال الجيش وهم يلقنون العدو فنون القتال والإقدام»، على حد تعبيرها.
وفي ساعة مبكرة من صباح أمس، اتهم المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني، أحمد معيتيق، نائب السراج، بأنه أصدر أوامر بقطع اتصالات الهواتف النقالة وخدمة الإنترنت عن الجنوب وجنوب طرابلس. ولم يقدم المركز مزيداً من التفاصيل لكنه اعتبر أن هذه هي «بداية النهاية لـ(الإخوان) وأذنابهم».
في المقابل، تحدثت قوات تابعة لحكومة السراج عن رصدها تحركاً لخلايا تنظيم داعش الإرهابي باتجاه منطقة الشويرف جنوب غربي طرابلس، وأعلنت عن حالة استنفار تعيشها المنطقة تحسباً لهجوم مباغت من عناصر التنظيم الإرهابي.
وأعلنت غرفة عملية «بركان الغضب» التي تشنها قوات السراج ضد قوات الجيش الوطني، في بيان مقتضب، عن توجه تعزيزات من كتيبة حطّين التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى إلى المواقع المكلفة بها وفقاً لتعليمات قيادة العملية. وكانت قوات المنطقة العسكرية الوسطى بالمحور الجنوبي سبقت هذا التحرك بإعلان أنها مشطت فجر أمس أيضاً محيط منطقة الشويرف، جنوب مدينة غريان، بعد ورود معلومات عن تحرك خلايا تابعة لتنظيم داعش.
وادعت العملية عبر صور فوتوغرافية وزعتها أمس مسؤولية قوات الجيش الوطني عن إصابة مواطنين بمنطقة صلاح الدين بضواحي طرابلس نتيجة سقوط قذائف صاروخية عشوائية، مشيرة إلى أن الطيران التابع للجيش قصف منازل ومزارع المواطنين في منطقة السواني على أطراف العاصمة الليبية. لكن مسؤولاً عسكرياً في الجيش الوطني قال في المقابل لـ«الشرق الأوسط» إن الجيش لم يقصف أي أهداف مدنية واتهم الميليشيات المسلحة بمحاولة تأليب الرأي العام المحلي عليه.
بدورها، زعمت وزارة الداخلية بحكومة السراج مشاركة عناصر إرهابية ضمن قوات الجيش الوطني في الحرب لتحرير طرابلس. وأعلنت الوزارة، في بيان، أنها «تعتزم مخاطبة مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي عبر وزارة الخارجية بشأن هذه الوقائع وتقديم البراهين والأدلة التي تثبت تورط القوات المهاجمة في ارتكاب جرائم حرب وانضواء عناصر إرهابية إجرامية في صفوفها».
وقالت إن عناصر الأجهزة الأمنية التابعة لها تمكنت بالفعل من ضبط عدد من المنتمين لتنظيم داعش خلال الشهر الماضي، وبينهم «أمير ديوان الحسبة» بالتنظيم وعنصر آخر من تنظيم «القاعدة»، موضحة أنها رصدت وجود عدد من المجموعات الراديكالية المتطرفة المنتسبة إلى بعض المدارس الدينية المتشددة.
من جانبها، أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن «عميق قلقها» من واقعة اختطاف عضو في المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، وأيضاً بشأن سلسلة الحوادث الخطيرة التي وقعت في الأيام القليلة الماضية في طرابلس وما حولها. وقالت البعثة إنه يساورها قلق شديد إزاء أنباء عن اختطاف أحد أعضاء المجلس الأعلى للدولة من منطقة قصر بن غشير، وذلك بعد ساعات فقط من اتهام المجلس لقوات الجيش الوطني باختطاف النائب محمد بوغمجة قبل يومين في المنطقة التي تبعد 30 كيلومتراً جنوب العاصمة وتسيطر عليها قوات الجيش.
كما أبدت البعثة انشغالها للغارة الجوية التي استهدفت مجمع «ريكسوس» الفخم في طرابلس، مشيرة إلى أن هذه المنشأة المدنية تقع في منطقة مأهولة بالسكان استخدمها أعضاء مجلس النواب للاجتماعات. واعتبرت البعثة أن «قصف الأهداف المدنية واختطاف المدنيين بما في ذلك الفاعلين السياسيين يبعث برسالة مناهضة للديمقراطية مثيرة للقلق»، مشيرة إلى أنها تعمل مع الأطراف على الأرض للحصول على الأدلة اللازمة لملاحقة جميع من يثبت تورطهم في هذه الانتهاكات وجميع الحوادث الأخرى ضد السكان المدنيين والبنى التحتية المدنية.
ودعت البعثة مجدداً إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين والمختطفين قسراً، ومذكرة جميع أطراف النزاع بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
من جهة أخرى، وصف «حراك ليبيا إلى السلام»، الموالي للنظام السابق، الاتهامات التي وجهها إبراهيم المدني قائد لواء المدني الموالي لحكومة السراج، إلى المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، بأنه طلب منه اغتيال سيف الإسلام النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي، بأنها كناية عن كلام مفبرك لا أساس له.
وكان المدني قد زعم في تصريحات تلفزيونية أن قيادة الجيش طلبت منه اغتيال نجل القذافي مقابل حصوله على أي ضمانات ومميزات، بعدما طرح المدني نفسه مبادرة للمصالحة الوطنية. كما زعم أن حفتر سعى إلى إقناع الكتيبة التي كانت تتولى حماية نجل القذافي في محبسه السابق بمدينة الزنتان الجبلية بتسليمه، لكن قائدها رفض.
وكان الرائد محمد حجازي الناطق السابق باسم الجيش الوطني الذي انشق على حفتر مؤخراً، قد زعم أيضاً في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس أن المشير حفتر حاول اغتيال نجل القذافي مرتين، لكنه لم يقدم أي أدلة على ذلك.
لكن «حراك ليبيا إلى السلام» الموالي لنجل القذافي اعتبر في بيان له أن هذه الاتهامات تأتي في إطار ما سماه بعمليات «شراء الذمم» التي تقوم بها جماعة «الإخوان» في ليبيا، معتبراً أنها مجرد محاوله أخرى وفاشلة للجماعة لتشويه قيادة الجيش الوطني. وأوضح أن نجل القذافي سبق له وصف «الإخوان» بـ«الخونة والعملاء»، مشيراً إلى أن «الجماعة المقاتلة» وجماعة «الإخوان» يحملان «حقداً كبيراً» على سيف الإسلام وعائلته.
ودخلت «الحركة الوطنية الشعبية الليبية» على خط الجدل المثار حول هذا الملف، بتصريح على لسان الناطق الرسمي باسمها، اعتبرت فيه أن هذه الاتهامات محاولة «بائسة وخبيثة من قبل التيار (الإخواني) - الميليشياوي لإضعاف الموقف الشعبي الكاسح لقوات الجيش، ومحاولة مكشوفة للالتفاف حول الدعم الجماهيري الذي تحظى به معركة القوات المسلحة ضد حركة الإخوان المسلمين وأتباعهم من الميليشيات المجرمة».



الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
TT

الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)

قالت القيادة المركزية الأميركية، ​في إشعار للبحارة اطلعت عليه وكالة «رويترز»، اليوم الاثنين، إن الجيش الأميركي سيفرض سيطرة ‌بحرية في ‌خليج ​عُمان ‌وبحر ⁠العرب ​شرقي مضيق هرمز، ⁠وإن هذا الإجراء سيشمل جميع السفن بغض النظر عن العلم الذي ⁠ترفعه.

وأشارت المذكرة ‌إلى ‌أن السيطرة ​البحرية ‌سيبدأ سريانها ‌الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش اليوم.

وجاء في الإشعار: «أي سفينة ‌تدخل أو تغادر المنطقة المحاصرة دون تصريح ⁠ستكون ⁠معرضة للاعتراض أو تحويل المسار أو الاحتجاز». وقالت: «لن تعوق السيطرة حركة الملاحة المحايدة عبر مضيق هرمز من ​وإلى ​وجهات غير إيرانية».

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، أن الولايات المتحدة ستبدأ فرض حصار بحري على مضيق هرمز، بعد انهيار محادثات السلام مع إيران في إسلام آباد، مؤكداً أن المفاوضات حققت تقدماً في معظم الملفات، لكنها تعثرت بسبب رفض طهران التخلي عن برنامجها النووي.

وقال ترمب إن المحادثات التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران وباكستان كانت «ودية للغاية»، مشيراً إلى أن واشنطن حصلت «تقريباً على كل النقاط التي كانت تسعى إليها» خلال تلك الجولة.

وأضاف: «في المراحل الأخيرة أصبحت الأجواء ودية للغاية، وحصلنا تقريباً على كل ما كنا نريده، باستثناء أنهم يرفضون التخلي عن طموحهم النووي». وتابع: «وبصراحة، بالنسبة لي، كان ذلك النقطة الأهم على الإطلاق».

ودافع ترمب، عن تهديداته السابقة ضد إيران، قائلاً إن تحذيراته ساعدت في دفع طهران إلى طاولة المفاوضات. وأصدر في المقابلة نفسها تهديدات جديدة باستهداف البنية التحتية المدنية الإيرانية إذا لم توافق القيادة الإيرانية على التخلي عن برنامجها النووي. وقال: «في غضون نصف يوم، لن يبقى لديهم جسر واحد قائم، ولن تبقى لديهم محطة كهرباء واحدة، وسيعودون إلى العصر الحجري».


الحوثيون يغذّون النزاعات القبلية لترسيخ السيطرة في إب

الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يغذّون النزاعات القبلية لترسيخ السيطرة في إب

الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)

كشف تقرير دولي حديث عن تصاعد مقلق في وتيرة النزاعات المحلية داخل محافظة إب اليمنية، مرجعاً ذلك إلى سياسة ممنهجة تتبعها الجماعة الحوثية تقوم على تغذية الصراعات القبلية والتدخل المباشر فيها، بهدف إحكام السيطرة على المحافظة ومنع تحولها إلى بؤرة مقاومة مجتمعية.

وحسب التقرير الصادر عن مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة، فإن الجماعة تعتمد استراتيجية «إدارة الفوضى» أداةً للضبط الأمني والسياسي، عبر تأجيج النزاعات المحلية بدلاً من احتوائها، وهو ما أدى إلى تحويل إب، الواقعة على بُعد نحو 192 كيلومتراً جنوب صنعاء، إلى واحدة من أكثر المحافظات اضطراباً في مناطق سيطرتها.

وأشار التقرير إلى أن محافظة إب تصدرت قائمة مناطق الاقتتال الداخلي، إذ سجلت نحو 40 في المائة من إجمالي النزاعات المحلية في مناطق سيطرة الحوثيين خلال الفترة بين 2022 و2025، في مؤشر يعكس حجم الاستهداف الذي تتعرض له المحافظة ذات الكثافة السكانية العالية والثقل القبلي المؤثر.

ويوثق التقرير انخراط قيادات ومشرفين حوثيين بشكل مباشر في تأجيج النزاعات القبلية، من خلال دعم أطراف معينة بالسلاح والمال، أو عرقلة مسارات الحلول القضائية والقبلية التي لطالما شكلت آلية تقليدية لاحتواء الخلافات في المجتمع اليمني.

عناصر حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

ويرى معدّو التقرير أن هذه السياسة تهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها إضعاف البنية القبلية وتفكيك تماسكها، وتحويل طاقاتها نحو صراعات داخلية تستنزف قدراتها البشرية والمادية. كما تسعى الجماعة، وفق التقرير، إلى إبقاء المجتمع في حالة انشغال دائم بالنزاعات، بما يحد من قدرته على تنظيم أي حراك موحد ضد سلطتها.

ولا تقتصر هذه الاستراتيجية على إشعال الصراعات، بل تمتد إلى التدخل لاحقاً كـ«وسيط»، مما يمنح الحوثيين فرصة فرض شروطهم وإخضاع شيوخ القبائل والوجاهات الاجتماعية لسلطتهم مقابل ترتيبات صلح توصف بأنها شكلية، تعزز نفوذ الجماعة أكثر مما تُنهي النزاع.

مركز ثقل مقاوم

وتكتسب محافظة إب أهمية خاصة في الحسابات الحوثية، كونها تمثل مركز ثقل سكاني ومدني، فضلاً عن موقعها الجغرافي الذي يربط بين عدة محافظات استراتيجية. ويشير مراقبون إلى أن هذه العوامل تجعل من إب نقطة حساسة قد تتحول إلى جبهة مقاومة مؤثرة في حال توحدت القوى المجتمعية داخلها.

ويؤكد التقرير أن الجماعة كثفت من سياساتها في المحافظة خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع تنامي المعارضة الشعبية لمشروعها، ورفض محاولات التغيير المذهبي. كما أن أي اختراق عسكري أو شعبي في إب قد ينعكس على محافظات مجاورة مثل تعز والضالع والبيضاء، ويمتد تأثيره إلى ذمار، التي تعد البوابة الجنوبية للعاصمة صنعاء.

خلال السنوات الأخيرة تحولت إب إلى معقل للمعارضة المناهضة للحوثيين (رويترز)

ويرى محللون أن إب تمثل «خاصرة رخوة» نسبياً في خريطة سيطرة الحوثيين، وهو ما يفسر الحرص على إبقائها في حالة اضطراب دائم، بما يمنع تبلور أي حراك منظم قد يهدد نفوذ الجماعة في المنطقة.

وعلى الرغم من الضغوط الأمنية وتغذية الصراعات، يؤكد ناشطون أن المجتمع في إب لا يزال يبدي أشكالاً من المقاومة السلمية، من خلال رفضه السياسات المفروضة عليه، ومحاولاته الحفاظ على تماسكه الاجتماعي.

ويشير التقرير إلى أن استمرار هذه الروح الرافضة يمثل تحدياً حقيقياً للجماعة، التي تسعى بكل الوسائل إلى تفكيك أي بنية مجتمعية قد تشكل نواة لمعارضة منظمة. ومع ذلك، فإن تراكم المظالم والانتهاكات قد يدفع باتجاه انفجار اجتماعي في حال توفرت الظروف المناسبة لذلك.

تصاعد الانتهاكات

بالتوازي مع تغذية النزاعات، يشير التقرير ومصادر محلية إلى تصاعد ملحوظ في الانتهاكات الأمنية، بما في ذلك حملات الاعتقال الواسعة التي استهدفت شرائح مختلفة من المجتمع، من بينهم سياسيون وأكاديميون ونشطاء وأطباء.

ويؤكد مراقبون أن تعيين شخصيات أمنية مرتبطة بقيادة الجماعة في مواقع حساسة داخل المحافظة ترافق مع ارتفاع غير مسبوق في معدلات العنف والاقتتال الداخلي، مما جعل إب في صدارة المحافظات من حيث مستوى الانفلات الأمني.

في سياق متصل، أثارت حادثة وفاة أحد السجناء، ويدعى حسن اليافعي، جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية، بعد العثور عليه مشنوقاً داخل زنزانته في ظروف غامضة، رغم انتهاء مدة محكوميته.

ألف سجين غادروا سجون الحوثيين في إب خلال شهر واحد (أ.ف.ب)

وتشير مصادر إلى أن إدارة السجن الحوثية أبقته محتجزاً لفترة إضافية بسبب عجزه عن دفع غرامة مالية، رغم معاناته من اضطرابات نفسية.

ودعا ناشطون إلى فتح تحقيق مستقل في ملابسات الحادثة، في ظل تكرار حالات وفاة مشابهة داخل السجون، غالباً ما يتم تسجيلها كحالات انتحار، وسط اتهامات بإهمال طبي متعمد أو سوء معاملة قد ترقى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ويرى حقوقيون أن هذه الحوادث تعكس نمطاً أوسع من الانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز الحوثية، حيث يواجه السجناء ظروفاً قاسية تشمل الحرمان من الرعاية الصحية والتغذية الكافية، مما يزيد من المخاوف بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مناطق سيطرة الجماعة.


العليمي يطالب بردع حازم لإنهاء خطر الحوثيين وإيران

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

العليمي يطالب بردع حازم لإنهاء خطر الحوثيين وإيران

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

على وقع الحصار الذي أمر به الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الموانئ الإيرانية ابتداءً من الاثنين، هددت الجماعة الحوثية في اليمن بالعودة إلى مساندة طهران عسكرياً إذا ما تجددت الحرب، في حين طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بردع حازم لإنهاء خطر الجماعة والنظام الإيراني.

وخلال استقباله سفير الولايات المتحدة، ستيفن فاجن، شدد العليمي على أن التهدئة الراهنة التي أعقبت الضغوط على إيران قد تتحول فرصةً لإعادة تموضع الميليشيات الحوثية، بما يسمح لها باستعادة قدراتها واستغلال المرحلة أداةَ ابتزازٍ سياسي وعسكري لتحسين شروطها التفاوضية.

وأكد العليمي أن الخطر لا يكمن فقط في استمرار الدعم الإيراني، بل في قدرة هذه الجماعات على إعادة صياغة هزائمها بوصفها انتصارات، مستفيدة من الخطاب الآيديولوجي المرتبط بالعقيدة الإيرانية؛ وهو ما يتطلب – حسب تعبيره – تفكيك هذه السرديات وفضح أهدافها الحقيقية.

وركز رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني في تصريحاته التي نقلها الإعلام الرسمي، على البعد الاستراتيجي لدور الحوثيين، عادَّاً أنهم جزء من منظومة إيرانية أوسع تسعى لزعزعة استقرار المنطقة وتهديد المصالح الدولية، وفي مقدمتها أمن الملاحة البحرية.

العليمي استقبل في مقر إقامته بالرياض السفير الأميركي لدى اليمن (سبأ)

وأشار إلى أن استمرار التعامل مع هذه الجماعات دون حزم سيؤدي إلى تكريس نمط من السلوك القائم على استغلال فترات التهدئة لإعادة التموضع، وليس لتغيير النهج العدائي؛ ما يعزز الحاجة إلى موقف دولي أكثر صرامة.

كما أشاد العليمي بالدعم الأميركي، خصوصاً قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، والإجراءات اللاحقة التي استهدفت شبكات التمويل والتهريب، عادَّاً ذلك خطوة مهمة في مسار تقويض قدراتها.

ولم يغفل رئيس مجلس القيادة اليمني الإشارة إلى الدور المحوري للسعودية، التي وصف مواقفها بأنها داعمة بشكل حاسم للشعب اليمني وقيادته، سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الإنساني.

جاهزية عسكرية

على الصعيد الميداني، عكست تصريحات وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن طاهر العقيلي، توجهاً واضحاً نحو رفع مستوى الجاهزية العسكرية، في ظل احتمالات التصعيد.

وخلال اجتماع موسع في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، استعرض العقيلي نتائج زياراته الميدانية، مشيراً إلى وجود انضباط عالٍ ومعنويات مرتفعة لدى القوات المسلحة، مع تأكيده على ضرورة الحفاظ على هذا المستوى من الاستعداد لمواجهة أي تحديات.

وأكد أن التنسيق بين مختلف التشكيلات العسكرية يشهد تطوراً ملحوظاً، خاصة في ظل العمل ضمن غرفة عمليات موحدة بقيادة رئيس مجلس القيادة الرئاسي؛ وهو ما يعزز فاعلية الأداء العسكري.

وزير الدفاع اليمني يرأس في عدن اجتماعاً لكبار القادة العسكريين (سبأ)

وشدد وزير الدفاع على أن الهدف الاستراتيجي المتمثل في استعادة العاصمة صنعاء وإنهاء الانقلاب الحوثي لا رجعة عنه، وعدّ أن تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن يظل مرهوناً بالقضاء على المشروع المدعوم من إيران.

في موازاة المواقف الرسمية، برزت موجة تضامن واسعة من قِبل منظمات المجتمع المدني اليمنية مع السعودية، في مواجهة ما وصفته بالاعتداءات الإيرانية المتكررة.

فقد أدانت نحو 200 منظمة ومؤسسة مدنية هذه الهجمات، مؤكدة أنها تستهدف أمن واستقرار دول الخليج، وتمثل امتداداً مباشراً للسياسات الإيرانية في اليمن.

وعدّت هذه المنظمات أن السعودية تمثل «صمام أمان» للمنطقة، وركيزة أساسية في دعم الشعب اليمني، مشددة على أن أي محاولات لزعزعة استقرارها لن تؤدي إلا إلى تعزيز التلاحم بين الشعبين.

كما دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حازم يستند إلى القانون الدولي الإنساني، لوضع حد لهذه الاعتداءات، خاصة تلك التي تستهدف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية.

تهديد حوثي

في المقابل، جاء موقف الحوثيين ليعكس تصعيداً في الخطاب، حيث زعموا أن صمود إيران على طاولة المفاوضات مع أميركا يمثل «انتصاراً» لمحور المقاومة، في إشارة إلى ما يعرف بـ«وحدة الساحات» التي تضم بقيادة إيران «حزب الله» اللبناني وفصائل عراقية، بالإضافة إلى الحوثيين.

وفي بيان لخارجية الجماعة الانقلابية، حذَّر من أن أي تصعيد أميركي جديد، سواء ضد إيران أو في البحر، ستكون له تداعيات واسعة على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك سلاسل التوريد وأسعار الطاقة.

زعيم الحوثيين أمر جماعته بالاحتفال مدعياً انتصار إيران في الحرب على أميركا وإسرائيل (إ.ب.أ)

والأكثر أهمية كان تهديدهم الصريح بالعودة إلى المشاركة العسكرية الفاعلة إلى جانب إيران، في حال استئناف الضربات الأميركية أو الإسرائيلية، مشيرين إلى أن ذلك سيتم ضمن مسار تصاعدي في العمليات، حسب ما جاء في بيانهم.

كما أبدى الحوثيون رفضهم لما وصفوه بمحاولات فرض شروط سياسية عبر القوة العسكرية، عادّين أن هذه الاستراتيجية فشلت في السابق ولن تحقق أهدافها مستقبلاً.

وخلال الجولة السابقة من الحرب التي بدأت في 28 فبراير (شباط) الماضي بين أميركا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، انتظرت الجماعة الحوثية شهراً كاملاً قبل أن تبدأ العمليات المساندة لإيران من خلال تبني خمس عمليات إطلاق للصواريخ والمسيرات باتجاه إسرائيل.