غرفة عمليات عراقية للحد من استهداف محصولي القمح والشعير

136 حادث حرق... ومقتل 13 مزارعاً

فيما أعلنت وزارة الزراعة العراقية عن استحداث غرفة عمليات للحد من استهداف محصولي القمح والشعير، كشفت مديرية الدفاع المدني العراقية، أمس، عن إجمالي حوادث الحرق التي طالت حقول المحصولين خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.
وقالت المديرية في بيان: إن «حصيلة المحاصيل الزراعية التي أحرقت خلال 18 يوماً الأخيرة بلغت 136 حادثاً، وأن مجموع المساحة المحترقة بلغت 6103 دونمات (الدونم يعادل نحو 2350 متراً)، ومجموع المساحة المنقذة 118406 دونمات».
وفيما كان الحديث يدور عن حوادث حرق للمحاصيل في نحو خمس محافظات (صلاح الدين ونينوى وديالى وكركوك والأنبار)، التي خضعت أجزاء واسعة منها سابقاً إلى سيطرة «داعش»، جاءت إحصائية الدفاع المدني، لتبين أن الحوادث وقعت في أغلب المحافظات العراقية، باستثناء إقليم كردستان.
ويرى الخبير في الشأن الزراعي، حسين هادي، أن «إحصاءات الدفاع المدني الجديدة لم تبدد الشكوك حول طبيعة ما حدث والأسباب التي وقفت وراء حوادث الحرق للمحاصيل الزراعية». ويقول هادي لـ«الشرق الأوسط» إن «بيان الدفاع المدني لم يتطرق لأسباب الحرائق وما إذا كانت متعمدة كما يقول كثيرون، أو أنها كانت نتيجة الإهمال وضعف وسائل مكافحة الحرائق».
كما أن بيان الدفاع المدني، والكلام لهادي «يتناقض مع ما أعلنته وزارة الزراعة ومحافظات أخرى حول مساحات الأراضي التي طالتها الحرائق، فمجلس محافظة صلاح الدين تحدث عن حرق أكثر من 8 آلاف دونم، فيما تحدث الدفاع المدني عن نحو 3 آلاف ونصف الدونم».
ويرى أن «بيان الدفاع المدني أهمل توضيح قضية ما إذا كانت الحرائق نشبت بعد اكتمال عمليات الحصاد أم قبلها».
وتتفاعل منذ أيام، قضية الحرائق التي طالت وتطال آلاف الهكتارات من حقول القمح والشعير تتفاعل بين أوساط الفلاحين العراقيين والمؤسسات الرسمية المعنية بالشأن الزراعي بشكل عام ومنها وزارة الزراعة.
ونظراً لما أعلن عنه تنظيم «داعش» من وقوفه وراء حرق 13 حقلاً، وما تردد عن مقتل نحو 15 فلاحاً نتيجة الحرائق، إلى جانب الشكاوى المتكررة، والمطالبات المستمرة من قبل الفلاحين ونواب في البرلمان وجمعيات فلاحية بوضع حد لتك الحرائق المستمرة وتعويض الفلاحين، أصدرت وزارة الزراعة أول من أمس، بياناً مطولاً تحدثت فيه عن حوادث حرق الحقول.
وفيما لم تذكر وزارة الزراعة أرقاماً عن المساحات المحترقة ولا عن أعداد الضحايا من الفلاحين، إلا أنها اعترفت بخطورة «الأوضاع الهشة» التي ما زالت قائمة في محافظات ديالى، وصلاح الدين ونينوى وكركوك وتسببها بتلك الحوادث.
وكشفت وزارة الزراعة في البيان عن أنها شكلت غرفة عمليات مشتركة مع الجهات الأمنية والدفاع المدني بهدف متابعة تلك الحرائق. وذكرت أن «الوضع الأمني والسلم المجتمعي في تلك المحافظات ما زال هشاً وغير ناضج حتى الساعة مما يوفر بيئة مناسبة لحدوث هذه الجرائم المنظمة»، معتبرة أن «الأسباب التي تقف وراء هذه الحرائق، ومهما كانت طبيعتها، سواء شخصية أو ثأرية أو نتيجة عمليات إهمال أو تعمد، فإنها تدخل ضمن خانة الإرهاب والجريمة المنظمة»، علماً بأن تنظيم «داعش» أعلن في وقت سابق عن إحراقه 13 حقلاً في العراق، تقدر مساحتها بنحو 350 دونماً.
وكان نواب عن محافظات صلاح الدين طالبوا، الأسبوع الماضي، بإعلان المحافظة منكوبة نتيجة عمليات حرق المحاصيل الزراعية، وتعويض المتضررين، فيما أعلن الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية، أول من أمس، عن مقتل 15 فلاحاً في الحرائق التي اندلعت مؤخراً بمحاصيلهم، وهو أمر لم يؤكده بيان الدفاع المدني أو وزارة الزراعة. وقال رئيس الاتحاد حسن نصيف التميمي في بيان: إن «هناك مجازر تحصل في حقول الحنطة والشعير بمحافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين»، معتبراً أن «الحرائق جاءت لخلق أزمة اقتصادية وزعزعة الأمن الغذائي العراقي». ودعا التميمي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى «التدخل شخصياً لإيقاف هذه الكوارث والتحقيق لمعرفة الجناة وتعويض الفلاحين».