حملة الأردن ضد السلفيين من أنصار «داعش» و«النصرة» تسفر عن اعتقال 71 شخصا

المتحدث باسم الحكومة لـ «الشرق الأوسط»: فخورون بدورنا في مكافحة الإرهاب محليا ودوليا

حملة الأردن ضد السلفيين من أنصار «داعش» و«النصرة» تسفر عن اعتقال 71 شخصا
TT

حملة الأردن ضد السلفيين من أنصار «داعش» و«النصرة» تسفر عن اعتقال 71 شخصا

حملة الأردن ضد السلفيين من أنصار «داعش» و«النصرة» تسفر عن اعتقال 71 شخصا

أسفرت الخطوات الاحترازية التي اتخذتها السلطات الأردنية أخيرا بحق أعضاء التيار السلفي الجهادي المناصرين لتنظيمي «داعش» وجبهة النصرة عن اعتقال أكثر من 71 سلفيا من مختلف المناطق الأردنية وخصوصا مدينة السلط غرب العاصمة عمان ومدن إربد والزرقاء والرصيفة ومعان والأغوار الشمالية.
وتأتي هذه الإجراءات التي بدأتها السلطات الأمنية قبل أكثر من 10 أيام بعد تنامي نفوذ «داعش» والسيطرة على مناطق شاسعة من العراق وسوريا واقترابه من الحدود الأردنية - العراقية.
وقالت مصادر التيار السلفي الجهادي إن «السلطات الأمنية إما تعتقل أو تستدعي عناصر من التيار بهدف إشعارهم أن الأجهزة الأمنية لديها تفاصيل كاملة عن أي تحركات قد يفكر عناصر التيار القيام بها لزعزعة الأمن ونشر الشائعات أو احتضان عناصر قد تدخل مستقبلا إلى المملكة».
وأوضحت أن السلطات الأمنية اعتقلت 71 عنصرا من القياديين في التيار الذين لهم تأثير على المواطنين في غضون الأيام الماضية.
من جانبه، أكد محامي التنظيمات الإسلامية موسى العبد اللات أن عدد المعتقلين منذ بدء الحملة بلغ 52 عنصرا إذ إن السلطات الأمنية تعتقل أعضاء التيار لمدد قصيرة وتفرج عنهم أو تطلب من البعض مراجعة الدوائر الأمنية لاستجوابه دون توقيفه في السجن. وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن هؤلاء الذين يعدون من «الخلايا النائمة» وهم من غير المعتقلين والمطلوبين لقوات الأمن من عناصر التيار السلفي على خلفية تورطهم في الحرب الأهلية السورية. وقال إن عدد الفئة الثانية، سواء من الذين عادوا من سوريا أو من الذين كانوا ينوون الذهاب إلى هناك، بلغ 140 عنصرا. كما أشار إلى وجود 90 آخرين ممن صدرت بحقهم أحكام بالسجن تتراوح ما بين سنتين ونصف السنة وخمس سنوات. وأوضح أن أعمار هؤلاء ما بين 20 - 55 سنة.
وفي سياق متصل، كثفت السلطات الأردنية نشاطاتها الأمنية والاستخباراتية في المناطق الشمالية وخصوصا المدن المتاخمة للحدود الأردنية - السورية.
وقالت مصادر مطلعة إن السلطات كثفت من حضورها الأمني في مدن الرمثا وإربد ولواء بني كنانة وبلدات وقرى في محافظة المفرق والتي لها تداخل حدودي مع سوريا وذلك بهدف السيطرة على هذه المناطق، بعد أن أعرب خبراء عسكريون عن تخوفهم من مهاجمة «داعش» الحدود الشمالية والتحصن داخل هذه التجمعات السكانية، خصوصا أن 20 في المائة من سكان هذه المناطق هم من اللاجئين السوريين أو ممن حضروا إلى الأردن بعد الأزمة السورية. وأشارت المصادر إلى أن السلطات الأمنية تعمل مع قيادات شعبية ورؤساء جمعيات خيرية واتحادات وغيرها من أجل تنبيههم بمخاطر وصول «داعش» إلى الأردن والآثار المترتبة على ذلك.
وأوضحت المصادر أن درجة التخوف على الحدود الأردنية - العراقية أقل بكثير منها على الحدود الأردنية - السورية وذلك بعد أن عززت الحكومة الأردنية قواتها على الحدود مع العراق. وأضافت أن الطبيعة الجغرافية للحدود مع العراق يسهل السيطرة عليها خاصة لأن أغلبها عبارة عن مساحات صحراوية مفتوحة خالية من السكان وتستطيع القوات الأردنية صد أي هجوم عليها.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.