اليمن: تكليف حكومة الوفاق بتسيير الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة

الرئيس هادي يتعهد بالحزم تجاه تصعيد الحوثيين

اليمن: تكليف حكومة الوفاق بتسيير الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة
TT

اليمن: تكليف حكومة الوفاق بتسيير الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة

اليمن: تكليف حكومة الوفاق بتسيير الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة

كلف الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي حكومة الوفاق الوطني رسميا، بتسيير الأعمال حتى تشكيل حكومة وحدة وطنية لم يحدد موعد الإعلان عنها، وحذر هادي المتمردين الحوثيين الذين رفضوا مقترحات حل اللجنة الرئاسية، بأن الدولة والحكومة ستتعامل بحزم تجاه استمرار ميليشياتهم بالتصعيد في العاصمة صنعاء ومحيطها.
وأقرت الحكومة في اجتماعها برئاسة الرئيس هادي أمس بصنعاء، تعديل قرارها الخاص برفع الدعم عن الوقود الذي أقرته في 30 يوليو (تموز)، بحيث تصبح أسعار بيع مادتي البنزين والديزل في السوق المحلية، على النحو التالي: سعر مادة البنزين سعة 20 لترا 3500 ريال يمني ما يعادل (أقل من 17 دولارا أميركيا)، وسعر مادة الديزل سعة 20 لترا 3400 ريال يمني، ما يعادل (أقل من 16 دولارا أميركيا)، ويبدأ سريان ذلك منتصف ليل الأربعاء الخميس، كما أجلت الحكومة تحصيل الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية ورسم صندوق صيانة الطرق والجسور والمضافة على أسعار مادتي الديزل والبنزين.
وشكلت حكومة الوفاق نهاية 2011، من 34 حقيبة يتقاسمها مناصفة، حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه، وأحزاب تكتل اللقاء المشترك وشركاؤه، بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وأجرى الرئيس هادي ثلاثة تعديلات عليها، أولها في مارس، وتعديلان في يونيو (حزيران).
وأعلن الرئيس هادي في اجتماع الحكومة الذي غاب عنه رئيسها محمد سالم باسندوه لأسباب لم تعرف، إقالة الحكومة رسميا، وطلب منها « الاستمرار في أعمالها بشكل طبيعي واعتيادي حتى يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة» بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الحكومية. وتعهد هادي بعدم التعاون فيما يتعلق بأمن العاصمة صنعاء، وقال: «ستعمل الدولة والحكومة بكل حزم تجاه استمرار ميليشيات الحوثي بالتصعيد في العاصمة صنعاء ومحيطها». مضيفا أن «من يرفض مقترحات اللجنة الوطنية سيكون خارج الإجماع وسيعتبر من المغردين خارج السرب الوطني وسيتم التعامل معه على هذا الأساس». مشيرا إلى أن «التحديات جسيمة وكبيرة وعلينا القيام بمسؤوليتنا جميعا لتجاوزها».
إلى ذلك عطل المئات من أنصار الحوثيين شوارع رئيسة بالعاصمة صنعاء، لعدة ساعات، بعد رفضهم مقترحات اللجنة الوطنية الرئاسية، والتي تنص على تشكيل حكومة جديدة، وتخفيض أسعار الوقود وإيقاف الحوثيين لحركة الاحتجاج التي بدأت منتصف الشهر الماضي. وتأتي هذه التظاهرات ضمن الخطوات التصعيدية الثالثة والأخيرة التي أعلنها زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي قبل أيام. وانتشرت قوات كبيرة من الجيش والأمن، في شوارع صنعاء، والمقرات الحكومية. وخرج الحوثيون في أربع تظاهرات أغلقت شوارع (منطقة السائلة والتحرير ورئاسة الوزراء وجولة كنتاكي)، مما تسبب باختناق السيارات والمركبات، فيما استمرت جماعة الحوثيين في حشد المسلحين إلى مخيماتهم المحيطة بضواحي صنعاء، حيث وصل عصر أمس الأربعاء عشرات المسلحين القادمين من محافظات صعدة وعمران، أغلبهم من أنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وقال سكان محليون لـ«الشرق الأوسط»: إن «مئات السيارات التي وصلت إلى مخيمات الحوثيين في منطقة الصباحة غرب صنعاء، كانت تحمل أعلام حزب المؤتمر الشعبي العام، وسط حراسة مشددة من ميليشيات الحوثيين».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.