رئيس الأركان الليبي في القاهرة فجأة.. طلبا للدعم

لجنة العقوبات في مجلس الأمن تستعد لتلقي معلومات عن مرتكبي جرائم الحرب في ليبيا

عبد الرزاق الناظوري (أ.ف.ب)
عبد الرزاق الناظوري (أ.ف.ب)
TT

رئيس الأركان الليبي في القاهرة فجأة.. طلبا للدعم

عبد الرزاق الناظوري (أ.ف.ب)
عبد الرزاق الناظوري (أ.ف.ب)

حل اللواء عبد الرزاق الناظوري، رئيس أركان الجيش الليبي، أمس، بشكل مفاجئ في القاهرة للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، بينما تتحدث دوائر ليبية رسمية وغير رسمية عن «معركة حاسمة جديدة» متوقعة خلال أيام في طرابلس، التي تتأهب قوات من «الجيش الوطني الليبي» وميلشيات الزنتان لدخولها مجددا في مواجهة ميلشيات مصراتة والجماعات المتشددة المتحالفة معها.
وقالت مصادر ليبية ومصرية لـ«الشرق الأوسط» إن الناظوري سيبحث مع مسؤولين بوزارة الدفاع والجيش المصري احتياجات الجيش الليبي بهدف إعادة تأهيله مجددا، في إطار ما وصفته بالاهتمام المصري بتعزيز دور المؤسسة العسكرية الليبية في المرحلة المقبلة.
وكان الناظوري زار مصر الأسبوع الماضي ضمن وفد ترأسه صالح عقيلة رئيس مجلس النواب الليبي، حيث عقدا سلسلة من المحادثات السياسية والعسكرية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والمهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة المصرية، وكبار المسؤولين بوزارة الدفاع المصرية.
من جهة أخرى، أعلن العميد صقر الجروشي، آمر سلاح الجو بـ«الجيش الوطني»، الذي يقوده اللواء خليفة حفتر في شرق ليبيا، اعتزامه شن غارات جوية جديدة على مواقع عسكرية تابعة للجماعات المسلحة التي تسيطر على العاصمة طرابلس ومطارها الدولي منذ الأسبوع الماضي.
كما لفت الانتباه إلى أن قوات الجيش تحتشد حاليا في مدينة الزنتان لدحر المسلحين في العاصمة، عادا أن قوات الجيش أصبحت فاعلة أكثر تحت القيادة المشتركة للواء الناظوري الرئيس الجديد لأركان الجيش الليبي واللواء حفتر. وأعلن «لواء القعقاع»، التابع للزنتان، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن ﻗوﺍﺕ ﺍﻟﺠﻴش ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ باتت ﺟﺎﻫزﺓ برا وجوا وبحرا لتنفيذ أوامر رئاسة الأركانللتقدم باتجاه العاصمة وتحريرها ممن وصفهم بالخوارج الذين عاثوا في الأرض فسادا، على حد تعبيره.
ودعا اللواء الذي خسر مواقعه في معركة مطار طرابلس ﺳكان المدينة إلى ﺍلاﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﻣواقع تمركز ﺍﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﺔ ﻋﻦ ﺳﻴطرة الدولة وأماكن الجماعات الإرهابية، ﻭتجنب الاقتراب منها.
على صعيد آخر، لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرون، مساء أول من أمس، إثر سقوط قذائف صاروخية، على منطقة أنجيلية، غرب العاصمة خلال اشتباكات مسلحة بين قوات «فجر ليبيا» وقوات من قبائل ورشفانة الموالية لكتائب القعقاع والصواعق، وفقا لما أبلغه العقيد محمود عاشور مدير مديرية أمن جنزور، لوكالة «الأناضول» التركية.
من جهة أخرى، ناقش مجلس النواب في اجتماعه أمس بمدينة طبرق ترشيح 4 نواب لتمثيله في اتحاد البرلمان العربي.
في غضون ذلك، أعلن إبراهيم الدباشي، مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، أن لجنة العقوبات المنشأة بمقتضى قرار مجلس الأمن رقم 1970 (الصادر عام 2011) حول ليبيا عقدت أول من أمس اجتماعا للتشاور بخصوص تنفيذ القرار 2174 للعام الحالي، مشيرا إلى ترحيب أعضاء اللجنة بجهود الممثل الخاص للأمين العام إلى ليبيا برناردينو ليون، والشركاء الدوليين الآخرين، من أجل وقف إطلاق النار، وتسهيل الحوار السياسي، ودعم عمل مجلس النواب والحكومة الليبية في إقامة إطار سياسي شامل، كجزء من عملية الانتقال الديمقراطي.
ولاحظت اللجنة في بيان وزعه الدباشي، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن الأحكام الجديدة في الفقرة الرابعة من القرار الأخير تسمح بعقوبات محددة، بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر، ضد الأشخاص والكيانات التي تهدد السلم والاستقرار في ليبيا، أو تقوض عملية الانتقال السياسي فيها. وأكدت مجددا إجراءات وضع الأشخاص والكيانات على قائمة العقوبات الذين يتقرر أنهم ينتهكون أحكام القرار 1970 بما في ذلك حظر السلاح.
ولفت البيان إلى أن أعضاء اللجنة لاحظوا أيضا التغييرات في حظر السلاح على ليبيا، التي تنص على أن الاستثناءات التي تبيح تزويد وبيع ونقل الأسلحة والمواد ذات العلاقة، بما في ذلك ذخائرها وقطع غيارها، إلى ليبيا يجب أن تجري الموافقة عليها مسبقا من قبل لجنة العقوبات.
وأكد أعضاء اللجنة التزامهم النظر في فرض عقوبات ضد الأشخاص والكيانات التي تهدد السلم والاستقرار في ليبيا أو تقوض عملية الانتقال السياسي فيها، وفقا للقرار 2174 بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.
ودعت اللجنة إلى تقديم أي معلومات تتعلق بالأشخاص أو الكيانات المتورطة في أعمال تهدد السلم والاستقرار في ليبيا، أو تقوض الانتقال السياسي فيها، إلى فريق الخبراء في أقرب وقت ممكن، مؤكدة التزامها القوي بسيادة واستقلال وسلامة أراضي ليبيا ووحدتها الوطنية.



مئات المهاجرين الأفارقة يتدفقون إلى اليمن رغم تشديد الأمن

آلاف المهاجرين يتخذون اليمن ممراً للوصول إلى دول الخليج العربي (إعلام حكومي)
آلاف المهاجرين يتخذون اليمن ممراً للوصول إلى دول الخليج العربي (إعلام حكومي)
TT

مئات المهاجرين الأفارقة يتدفقون إلى اليمن رغم تشديد الأمن

آلاف المهاجرين يتخذون اليمن ممراً للوصول إلى دول الخليج العربي (إعلام حكومي)
آلاف المهاجرين يتخذون اليمن ممراً للوصول إلى دول الخليج العربي (إعلام حكومي)

على الرغم من الإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات اليمنية للحد من الهجرة غير الشرعية، بدأ العام الميلادي الجديد أيامه بتدفق المئات من المهاجرين القادمين من القرن الأفريقي الذين وصلوا إلى سواحل البلاد على متن قوارب متهالكة استقلوها من سواحل جيبوتي والصومال.

ومع تسجيل المنظمة الدولية للهجرة وصول أكثر من 60 ألف مهاجر خلال العام المنتهي، ذكر مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية اليمنية أن الأيام الأولى من العام الجديد شهدت وصول 336 مهاجراً غير شرعي قادمين من القرن الأفريقي إلى سواحل مديرية رضوم بمحافظة شبوة شرق عدن.

وبحسب الداخلية اليمنية، فإن قاربي تهريب أنزلا المهاجرين بساحل منطقة «كيدة»، منهم 256 مهاجراً من حاملي الجنسية الإثيوبية؛ بينهم 103 نساء، أما البقية وعددهم 80 مهاجراً، فإنهم يحملون الجنسية الصومالية. وذكرت أن الشرطة في مديرية رضوم قامت بتجميع المهاجرين غير الشرعيين تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

اعتراض قارب يقل 130 مهاجراً في سواحل محافظة لحج اليمنية (إعلام حكومي)

وفي سواحل محافظة لحج غرب عدن، ذكرت وحدات خفر السواحل التابعة للحملة الأمنية في منطقة الصبيحة (مديرية المضاربة ورأس العارة) أنها ضبطت قارب تهريب كان يحمل على متنه 138 مهاجراً من الجنسية الإثيوبية حاولوا دخول البلاد بطرق غير شرعية.

سلسلة عمليات

وفق بيان للحملة الأمنية، فإنه وبعد عمليات رصد دقيقة، تمكنت من اعتراض القارب في منطقة الخور بمديرية المضاربة ورأس العارة. وأوضح البيان أن المهاجرين الذين كانوا على متنه كانوا في حالة مزرية نتيجة لسوء المعاملة التي تعرضوا لها أثناء الرحلة، حيث نُقلوا إلى أحد مراكز تجميع المهاجرين في محافظة لحج.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من العمليات الأمنية التي تنفذها الحملة الأمنية في الصبيحة في سواحل محافظة لحج جنوب باب المندب بهدف التصدي لظاهرة التهريب والهجرة غير الشرعية، التي تشكل خطراً على الأمن الوطني والإقليمي.

المهاجرون الأفارقة يتعرضون للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (إعلام حكومي)

وأكدت قيادة الحملة الأمنية أنها ستواصل جهودها المكثفة لتعزيز الأمن والاستقرار بالتعاون مع مختلف الجهات المختصة، من خلال تنفيذ المزيد من العمليات النوعية، خصوصاً في المناطق الساحلية التي تعد مركزاً رئيسياً للتهريب. ودعت السكان إلى التعاون والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة، مؤكدة أن الحفاظ على الأمن مسؤولية مشتركة بين الجميع.

ويعاني المهاجرون في اليمن من الحرمان الشديد مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن، وفق منظمة الهجرة الدولية، التي أكدت أن الكثيرين منهم يضطرون إلى العيش في مآوٍ مؤقتة أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

إساءة واستغلال

نبهت منظمة الهجرة الدولية إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عُرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، مؤكدة أن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن إلى دول الجوار.

وبحسب المنظمة، فإنها سجلت في أكتوبر (تشرين الأول) فقط قيام أكثر من 1900 مهاجر برحلات محفوفة بالمخاطر، إما عائدين إلى مناطقهم في القرن الأفريقي، وإما مُرَحَّلين على متن القوارب. وتم الإبلاغ عن 462 حالة وفاة واختفاء (على الأقل) بين المهاجرين أثناء عبورهم البحر بين جيبوتي واليمن في 2024.

المهاجرون من القرن الأفريقي عرضة للاستغلال وسوء المعاملة من المهربين (الأمم المتحدة)

ووثقت المنظمة الأممية 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على طول الطريق الشرقي في العام ذاته، وقالت إنه من المرجح أن يكون عدد المفقودين وغير الموثقين أكثر من ذلك بكثير.

وبينت أنها ومن خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة، تعمل على تقديم الخدمات على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات التي تقدم للمهاجرين ما بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود، تقول الأمم المتحدة إن فجوات كبيرة في الخدمات لا تزال قائمة في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.