الحكومة المغربية تتأهب للمصادقة على بروتوكول حماية المعطيات الشخصية

في خطوة لاستكمال صفة «الوضع المتقدم» مع الاتحاد الأوروبي

تعتزم الحكومة المغربية قريبا المصادقة على البروتوكول الملحق بالاتفاقية الأوروبية حول حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك في خطوة من شأنها استكمال مسار حصول المغرب على صفة «الوضع المتقدم» مع الاتحاد الأوروبي.
ويعد بروتوكول الاتفاقية حول حماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعطيات ذات الطابع الشخصي، إحدى الاتفاقيات المفتوحة من قبل «مجلس أوروبا» أمام الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وسبق لـ«مجلس أوروبا» أن اقترح على المغرب الانضمام لهذه الاتفاقية بشكل تدريجي في إطار «الوضع المتقدم» في علاقته مع أوروبا الذي يحظى به منذ 13 أكتوبر (تشرين الأول) 2008. وتنص المادة الثالثة من البروتوكول على أنه بعد دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ يمكن لكل دولة انضمت إلى الاتفاقية الأوروبية حول حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن تنضم كذلك للبروتوكول الملحق به.
ويهدف هذا البروتوكول إلى تعزيز تطبيق المبادئ الهادفة إلى حماية المعطيات الشخصية والحياة الخاصة للأفراد، في مجال حماية قواعد المعلومات الطبية المؤتمنة، وقواعد المعلومات الخاصة المتعلقة بالأنشطة الطبية والإحصاءات وقواعد المعلومات الخاصة بأغراض التسويق، وقواعد المعلومات الخاصة بأغراض الضمان الاجتماعي، وكذلك المعلومات والبيانات الجنائية، وقواعد المعلومات الخاصة بأغراض التوظيف، وكذلك خدمات الاتصال، فضلا عن تلك المتعلقة بالقطاع المصرفي.
وتشدد الاتفاقية على تسهيل أوجه التعاون بين السلطات الإشرافية على حماية المعطيات والدول الموقعة على البروتوكول بالقدر اللازم لتحقيق مهامها، لا سيما عن طريق تبادل جميع المعلومات المفيدة.
وينص البروتوكول الملحق على ضرورة احترام السلطات المغربية لمقتضيين أساسيين؛ أولهما: مطالبة الحكومة بوضع سلطة أو سلطات للمراقبة تتولى احترام القوانين والأنظمة التي تسنها الدول تنفيذا للاتفاقية.
واستبق المغرب هذا الإجراء بإحداث لجنة وطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي سنة 2010، مما عد تطورا حقيقيا في مجال حماية الحياة الشخصية للمواطنين. ووضع القانون المنظم للجنة تحت تصرفها صلاحيات التحري والبحث القضائي والأمر بالتزويد بالوثائق، وصلاحيات إغلاق معطيات أو مسحها أو منع معالجتها.
أما الإجراء الثاني، فيتعلق بمسألة الانتقال الدولي بالمعطيات ذات الطابع الشخصي نحو جهات أخرى ليست أطرافا في الاتفاقية بحيث لا يمكن إجراء هذا الانتقال إلا إذا جرى التحقق من توفر الدولة أو المنظمة الدولية المستقبلة على مستوى حماية مناسب لهذه المعطيات.
وباشر المغرب تدابير الانضمام الأولي إلى ملحق الاتفاقية منذ فبراير (شباط) 2013 بناء على دعوة موجهة من طرف «مجلس أوروبا»، وتشمل هذه الدعوة ضمنيا دعوة مماثلة للانضمام إلى البروتوكول رقم 181 الإضافي للاتفاقية. ومن المتوقع أن تدخل بنود البروتوكول حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انصرام مدة ثلاثة أشهر منذ تاريخ إيداع طلب الانضمام لدى الأمانة العامة لـ«مجلس أوروبا».
وكان سعيد إهراي، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، قد أعلن في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أن الهيئة التي يشرف عليها عالجت، منذ إحداثها سنة 2010، أكثر من 1700 إشعار، تتعلق بمعطيات خاصة، يصنف جزء كبير منها من قبل القانون بـ«الحساس»، كما أنها سلمت أكثر من 144 ترخيص تحويل إلى الخارج.