القضاء العراقي يحكم بإعدام 3 فرنسيين منتمين إلى «داعش»

أصدر القضاء العراقي، أمس الأحد، أحكاماً بالإعدام على 3 فرنسيين أدينوا بالانتماء لتنظيم «داعش». ونقلت وكالات الأنباء عن مسؤول قضائي عراقي قوله إن «المحكومين هم: كيفن غونو، وليونار لوبيز، وسليم معشو، والذين اعتقلتهم (قوات سوريا الديمقراطية) في سوريا، وسلمتهم للسلطات العراقية مع 9 فرنسيين آخرين في شباط (فبراير) الماضي». وأضاف المسؤول العراقي أنه «بحسب القانون العراقي، يمكن للمحكومين أن يتقدموا بطلب استئناف على الحكم في مدة لا تتجاوز 30 يوماً». وكانت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبي، قد صرحت في وقت سابق بأن باريس «ستتدخل إذا صدرت أحكام بالإعدام بحق فرنسيين قاتلوا في صفوف (داعش)».
وفي هذا السياق، أكد الخبير القانوني العراقي أحمد العبادي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المتهمين بالانتماء لتنظيم (داعش) ومن أي جنسية؛ فرنسية أو غيرها، يمكن أن يحاكموا وفقاً للقانون العراقي، لأن التهم الموجهة إليهم تمثل تهديداً للأمن الوطني العراقي»، مبيناً أن «هذا الحكم ابتدائي ويمكن تمييزه، ويمر بمراحل كثيرة».
إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن ضبط وكرين للإرهابيين يضمان أسلحة وعتاداً في محافظة ديالى. وقال الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن، في بيان له أمس الأحد، إن «مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية، واستناداً لمعلومات استخباراتية دقيقة، وبالاشتراك مع مديرية أمن واسط، تمكنت من ضبط وكرين للإرهابيين في منطقة الداينية بمحافظة ديالى». وأضاف معن أن «الوكرين احتويا على عبوات ناسفة معدة للتفجير عدد (2)، وعبوة ناسفة غير معدة عدد (2)، وصاروخ بازوكة عدد (1)، وقنبرة (هاون 81 ملم) عدد (3)، وقنبرة (هاون 120 ملم) عدد (7)، وقنبرة (هاون 60 ملم) عدد (7)، وراس تصادم عدد (12)، وحشوة بارود عدد (10) أكياس». وتابع: «من بين المواد، صاروخ محلي الصنع عدد (1)، وسلاح (بي كي سي) عدد (1)، وبندقية كلاشنيكوف عدد (3)، وجهاز اتصال ايكون عجلة، وجهاز ايكوم محمول عدد (2)، واريل اتصال عدد (3)، وشريط (بي كي سي) عدد (2)، وجعبة عسكرية عدد (3)، ومخازن بندقية كلاشنيكوف عدد (6)، ورمانة يدوية عدد (4)».
وكان العراق أعلن مؤخراً استعداده لمحاكمة الجهاديين الأجانب الذين قبض عليهم في العراق أو في سوريا، خصوصاً الموجودين في قبضة «قوات سوريا الديمقراطية» بعد استعادة السيطرة على آخر جيب لتنظيم «داعش» في شرق البلاد. وتشكل عودة المقاتلين الأجانب مسألة حساسة للغاية بالنسبة للرأي العام في الدول التي ينتمون إليها. وعليه، يستعد العراق لمزيد من عمليات محاكمة الجهاديين الأجانب، عادّاً أن محاكمه ذات اختصاص استناداً إلى أن الأراضي التي كان يسيطر عليها التنظيم المتطرف تمتد على مساحات بين سوريا والعراق. وينص القانون على عقوبة الإعدام بتهمة الانتماء إلى الجماعات الجهادية حتى لغير المشاركين في أعمال قتالية.