زيادة رخص استكشاف النفط والغاز في تونس

زيادة رخص استكشاف النفط والغاز في تونس
TT

زيادة رخص استكشاف النفط والغاز في تونس

زيادة رخص استكشاف النفط والغاز في تونس

بعد سنوات من تراجع أنشطة التنقيب والاستكشاف في مجالي النفط والغاز، عاد نسق منح رخص البحث والتنقيب في تونس إلى سالف عهده قبل سنة 2011. وقدر وفق وزارة الصناعة التونسية بـ30 رخصة استكشاف، علاوة على تطوير 13 بئرا بصدد النشاط.
كما صادق البرلمان التونسي خلال الفترة الماضية على ست رخص استكشاف جديدة ويعمل خلال الفترة المقبلة على المصادقة على 3 رخص استكشاف أخرى.
وفي هذا السياق، قال سليم الفرياني، الوزير التونسي للصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، إنه يتعين على الحكومة التونسية العمل على استقطاب المستثمرين الأجانب للبحث عن المحروقات، وأفاد بأن الدولة التونسية ما زالت تلعب دورها في مجال دعم المحروقات لكن ينبغي التقليص من عجز الطاقة المسجل والتحكم في استهلاك الطاقة بما يمكن من تخفيض حجم الدعم الحكومي لهذه المواد.
وفي هذا الشأن، أكد الحبيب المحجوبي، مهندس مختص في البحوث الجيولوجية، أن نحو 50 منطقة تونسية لم يتم استكشافها في السابق أو لم يجر المسح الجيولوجي الضروري للتأكد من وجود النفط والغاز بها، وهي مناطق تقع إما على مقربة من آبار نفط وحقول غاز مكتشفة منذ عقود أو المناطق المرجح أن تحتوي على مصادر من الطاقة.
وتنتظر تونس خلال نهاية السنة الحالية دخول «مشروع غاز نوارة»، وهو أحد أهم حقول الغاز، حيز الاستغلال. ومن المتوقع حسب الدراسات التي أجريت أن يساهم المشروع في تغطية نحو 50 في المائة من احتياجات تونس من الغاز وذلك بإنتاج ما لا يقل عن 2.7 مليار متر مكعب من الغاز، كما سيمكن من توفير نحو 17 في المائة من احتياجات الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الشركة الحكومية المتحكمة في قطاع الكهرباء والغاز) وسيقلص بنسبة 30 في المائة من واردات تونس من الغاز الطبيعي.
ولا يزيد إنتاج تونس اليومي من النفط الخام عند 42 ألف برميل، وهي كمية غير كافية لتغطية الاحتياجات المحلية المتنامية، وكان الإنتاج اليومي قبل 2010 في حدود 80 ألف برميل وكان يغطي كافة الاحتياجات غير أن توقف عمليات النقيب والاستكشاف إثر ثورة 2011 وتراجع أسعار النفط أثرا على جهود الشركات المهتمة بمجال الطاقة. ولا يغطي الإنتاج التونسي من النفط حاليا سوى 48 في المائة من حاجاتها وهو ما يتطلب المزيد من أنشطة التنقيب والتعويل كذلك على الطاقات المتجددة (طاقة الرياح والشمس) لسد جانب من تلك الاحتياجات. ومن المنتظر أن توفر مجموعة من المشاريع المتعلقة بالطاقات المتجددة، والتي دخلت طور الإنجاز، نحو ألف ميغاواط من الكهرباء مع نهاية شهر يونيو (حزيران) المقبل.
وفيما يتعلق بتأثير أسعار النفط العالمية على الاقتصاد التونسي، قال سعد بومخلة الخبير المالي والاقتصادي، إن كل زيادة بنحو دولار واحد في الأسعار العالمية لبرميل النفط تساهم في زيادة نفقات موازنة الدولة بـ120 مليون دينار تونسي (نحو 40 مليون دولار) وهو ما تطلب البحث عن حلول مجدية لتجاوز عجز الطاقة المستفحل على حد تعبيره. وأشار بومخلة إلى إمكانية استغلال الطاقات المتجددة فهي كفيلة بضمان قسط هام من حاجات تونس من الطاقة النظيفة.



«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي».

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب».

ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر».

وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد».

وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات».

ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي».

وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة.

وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني».

وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات».

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا.

وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز.

وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً».

ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.