زيادة رخص استكشاف النفط والغاز في تونس

زيادة رخص استكشاف النفط والغاز في تونس
TT

زيادة رخص استكشاف النفط والغاز في تونس

زيادة رخص استكشاف النفط والغاز في تونس

بعد سنوات من تراجع أنشطة التنقيب والاستكشاف في مجالي النفط والغاز، عاد نسق منح رخص البحث والتنقيب في تونس إلى سالف عهده قبل سنة 2011. وقدر وفق وزارة الصناعة التونسية بـ30 رخصة استكشاف، علاوة على تطوير 13 بئرا بصدد النشاط.
كما صادق البرلمان التونسي خلال الفترة الماضية على ست رخص استكشاف جديدة ويعمل خلال الفترة المقبلة على المصادقة على 3 رخص استكشاف أخرى.
وفي هذا السياق، قال سليم الفرياني، الوزير التونسي للصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، إنه يتعين على الحكومة التونسية العمل على استقطاب المستثمرين الأجانب للبحث عن المحروقات، وأفاد بأن الدولة التونسية ما زالت تلعب دورها في مجال دعم المحروقات لكن ينبغي التقليص من عجز الطاقة المسجل والتحكم في استهلاك الطاقة بما يمكن من تخفيض حجم الدعم الحكومي لهذه المواد.
وفي هذا الشأن، أكد الحبيب المحجوبي، مهندس مختص في البحوث الجيولوجية، أن نحو 50 منطقة تونسية لم يتم استكشافها في السابق أو لم يجر المسح الجيولوجي الضروري للتأكد من وجود النفط والغاز بها، وهي مناطق تقع إما على مقربة من آبار نفط وحقول غاز مكتشفة منذ عقود أو المناطق المرجح أن تحتوي على مصادر من الطاقة.
وتنتظر تونس خلال نهاية السنة الحالية دخول «مشروع غاز نوارة»، وهو أحد أهم حقول الغاز، حيز الاستغلال. ومن المتوقع حسب الدراسات التي أجريت أن يساهم المشروع في تغطية نحو 50 في المائة من احتياجات تونس من الغاز وذلك بإنتاج ما لا يقل عن 2.7 مليار متر مكعب من الغاز، كما سيمكن من توفير نحو 17 في المائة من احتياجات الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الشركة الحكومية المتحكمة في قطاع الكهرباء والغاز) وسيقلص بنسبة 30 في المائة من واردات تونس من الغاز الطبيعي.
ولا يزيد إنتاج تونس اليومي من النفط الخام عند 42 ألف برميل، وهي كمية غير كافية لتغطية الاحتياجات المحلية المتنامية، وكان الإنتاج اليومي قبل 2010 في حدود 80 ألف برميل وكان يغطي كافة الاحتياجات غير أن توقف عمليات النقيب والاستكشاف إثر ثورة 2011 وتراجع أسعار النفط أثرا على جهود الشركات المهتمة بمجال الطاقة. ولا يغطي الإنتاج التونسي من النفط حاليا سوى 48 في المائة من حاجاتها وهو ما يتطلب المزيد من أنشطة التنقيب والتعويل كذلك على الطاقات المتجددة (طاقة الرياح والشمس) لسد جانب من تلك الاحتياجات. ومن المنتظر أن توفر مجموعة من المشاريع المتعلقة بالطاقات المتجددة، والتي دخلت طور الإنجاز، نحو ألف ميغاواط من الكهرباء مع نهاية شهر يونيو (حزيران) المقبل.
وفيما يتعلق بتأثير أسعار النفط العالمية على الاقتصاد التونسي، قال سعد بومخلة الخبير المالي والاقتصادي، إن كل زيادة بنحو دولار واحد في الأسعار العالمية لبرميل النفط تساهم في زيادة نفقات موازنة الدولة بـ120 مليون دينار تونسي (نحو 40 مليون دولار) وهو ما تطلب البحث عن حلول مجدية لتجاوز عجز الطاقة المستفحل على حد تعبيره. وأشار بومخلة إلى إمكانية استغلال الطاقات المتجددة فهي كفيلة بضمان قسط هام من حاجات تونس من الطاقة النظيفة.



الاستعانة بخبرات البرازيل لتوطين صناعة اللقاحات والأدوية في السعودية

وزير الصناعة السعودي خلال لقائه بالشركات والمستثمرين في البرازيل (واس)
وزير الصناعة السعودي خلال لقائه بالشركات والمستثمرين في البرازيل (واس)
TT

الاستعانة بخبرات البرازيل لتوطين صناعة اللقاحات والأدوية في السعودية

وزير الصناعة السعودي خلال لقائه بالشركات والمستثمرين في البرازيل (واس)
وزير الصناعة السعودي خلال لقائه بالشركات والمستثمرين في البرازيل (واس)

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية، بندر الخريف، أن جمهورية البرازيل مهيأة للشراكة مع المملكة في جميع القطاعات الصناعية المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية للصناعة، بما في ذلك الأدوية واللقاحات؛ نظراً لما تتميز به من خبرات متقدمة في هذا القطاع، مشدداً على أهمية الاستفادة من نقاط القوة لدى الجانبين، خاصة في تطوير سلاسل الإمداد، وتعزيز التبادل التكنولوجي، ودفع الابتكار، لتحقيق التنمية المستدامة والمرونة الاقتصادية.

وأوضح الخريف خلال لقائه بعدد من المستثمرين والشركات البرازيلية في زيارته لمعهد Butantan البرازيلية، المختصة في تطوير اللقاحات وإنتاج المستحضرات الصيدلانية والحيوية، أن صناعات الأدوية والأجهزة الطبية تعد من أبرز القطاعات الواعدة التي ركزت على تطويرها الاستراتيجية الوطنية للصناعة؛ وذلك لما تشكله من أهمية كبرى في تحقيق الأمن الدوائي والصحي، وتعزيز الاستقلالية للمملكة في هذا المجال، عبر تأمين احتياجاتها الطبية وبناء القدرات الصناعية النوعية، وصولاً إلى أن تكون السعودية مركزاً مهماً في هذا المجال.

الخريف خلال جولته في معهد Butantan البرازيلية (واس)

ويعد مصنع شركة بوتانتان، الذي تأسس عام 1901 في مدينة ساو باولو البرازيلية، من أكبر منتجي اللقاحات في أميركا اللاتينية، حيث يوفر لقاحات أساسية لحماية السكان من الأمراض المعدية، كما لعب دوراً محورياً في تطوير وإنتاج لقاح CoronaVac ضد كوفيد – 19، إضافة إلى مرجعيته الكبيرة في تطوير الأبحاث الرائدة في مجالات علم المناعة، والأحياء الدقيقة، وعلم السموم؛ الأمر الذي جعله ركيزة أساسية لتعزيز الصحة العامة في البرازيل وأميركا اللاتينية.

الشراكات الاستراتيجية

وتسعى المملكة لتحقيق عدد من المستهدفات في قطاع صناعة الأدوية واللقاحات، حيث حدّدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، الصناعات الدوائية التي تحتاج المملكة إلى توطينها، ونشطت في بناء الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية الرائدة في هذا القطاع لنقل التكنولوجيا والمعرفة. كما اهتمت بتعزيز الشراكة بين القطاع العام التشريعي والقطاع الخاص للاستثمار والتنفيذ، باعتبار تلك الخطوة من أهم مقومات النجاح في تحقيق النمو المستدام في قطاع الرعاية الصحية.

وتركز الوزارة في نمو المحتوى المحلي وتوطين أحدث التقنيات الطبية، إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الرعاية الصحية. وتستهدف لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية، برئاسة الوزير الخريف، تحديد أفضل التقنيات في المجال التي يتوجب على السعودية الاستثمار فيها بهدف نقل المعرفة وتوطينها، إضافة إلى بناء منصات صناعية محلية بمواصفات عالمية؛ لتمكين المملكة من تبوُّؤ مكانها الطبيعي كقوة صناعية ومنصة لوجيستية للقاحات والأدوية الحيوية في المنطقة والشرق الأوسط ودول العالم الإسلامي.

كان وزير الصناعة والثروة المعدنية، أعلن في يونيو (حزيران) 2022، عن طرح فرص استثمارية في صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية بقيمة تتجاوز 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار)، وذلك وفق توجهات السعودية الهادفة إلى تحقيق الأمن الدوائي والصحي، وجعل البلاد مركزاً مهماً لهذه الصناعة الواعدة.