البرلمان الأوروبي... الهيئة المشرّعة للدول الأعضاء في الاتحاد

رجل يدلي بصوته في إحدى لجان الاقتراع بفرنسا (أ.ف.ب)

يدلي ملايين الأوروبيين بأصواتهم في انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في أنحاء القارة في الفترة من 23 وحتى اليوم، الموافق 26 مايو (أيار).
ويُعد البرلمان الأوروبي حلقة وصل وهيئة مشرعة بين الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي، وله أدوار فعالة ومؤثرة. وعندما يتم تبني قانون على المستوى الأوروبي، يكون ذلك في تسع من أصل عشر حالات نتيجة قرار يُتخذ بين البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي.
يبدأ الإجراء باقتراح من المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي. وتتخذ «مجموعة المفوضين» (اجتماع للمفوضين الأوروبيين الـ28) قرارات بشأن التشريعات التي ستوضع على الطاولة.
لكن هناك إمكانات لجهات أخرى أن تطلب منه التشريع: يمكن للبرلمان تبني قرارات وللأوروبيين أنفسهم إطلاق «مبادرات لمواطنين» ينبغي أن تجمع أكثر من مليون توقيع.
وسجلت المفوضية التي يتولى رئاستها جان كلود يونكر 30 «مبادرة لمواطنين» رفضت ثلاث منها. أكثرها رمزية كانت حظر مبيد الأعشاب الغليفوسات المثير للجدل، وأدت إلى مراجعة القواعد حول الشفافية في عملية تقييم المخاطر في مجال سلامة الأغذية.
وبعد كشف اقتراح المفوضية يدرسها كل من البرلمان والمجلس مع إمكانية تقديم تعديلات أو تغييرات. وتجري قراءة على ثلاث مستويات قبل تسويات.
وفي أي مرحلة من الإجراء يمكن للمشرعين التفاوض بشأن تسوية. ولتحقيق ذلك يعبر كل طرف عن موقفه ثم تبدأ مباحثات على شكل اجتماعات ثلاثية بين فرق المفاوضين في البرلمان والمجلس في حين تلعب المفوضية دور الوسيط.
ويفرض الإجراء عدة عمليات تصويت في البرلمان: في لجنة برلمانية ثم في جلسة عامة لتقرير الموقف في التفاوض ثم في ختام العملية الثلاثية تصويت جديد للمصادقة على الاتفاق الموقت الذي توصلت إليه الفرق المفاوضة.
وعلى المجلس أن يتفق على «اتجاه عام» ثم يصادق على اتفاق التسوية.
ومنذ معاهدة لشبونة في 2009 التي زادت من سلطات البرلمان الأوروبي يستخدم إجراء القرارات المشتركة لـ90 في المائة من التشريعات الأوروبية (85 من مجالات الأنشطة منها النقل والحكومة الاقتصادية والهجرة والطاقة والبيئة وحماية المستهلكين).
في ظل هذا التشريع وحتى نهاية أبريل (نيسان)، تم تبني 252 قاعدة و81 توجيها و21 قرارا وقعتها المؤسستان.
بحسب إحصاءات البرلمان فإن 70 في المائة من النصوص التي تم تبنيها بموجب إجراء تشريعي عادي خضعت لإجراءات ثلاثية، منها 85 في المائة في قراءة أولى.
ولا يضطلع البرلمان الأوروبي بدور تشريعي في مجالي الضرائب وقانون المنافسة لكن يمكن استشارته.
وهناك إجراءات تشريعية أخرى، حيث يتعين على البرلمان الموافقة على اتفاقات الشراكة أو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وتتخذ المفوضية خطوات تنفيذية، أو بتفويض، في ختام إجراء محدد زودت بموجبه المفوضية في إطار عمل تشريعي بصلاحيات تنفيذية. وتتخذ القرارات بالغالبية الموصوفة ضمن لجنة خبراء يمثلون كل دولة عضو، وتتولى المفوضية رئاستها.
وهذا يعني غالبا تدابير تقنية مثل السماح باستخدام مادة كيميائية على أراضي الاتحاد الأوروبي. وتم تجديد ترخيص استخدام الغليفوسات ضمن لجنة من هذه اللجان. وهو الإجراء المعتمد أيضاً في الاتحاد الأوروبي للسماح أو منع تسويق المنتجات المعدلة وراثيا.
في هذه الحالة يلعب البرلمان دور إعلام ومراقبة.
ويفرض الاتحاد الأوروبي انتخابات على قاعدة النسبية، لكن الدول الأعضاء تختار طريقة تطبيق ذلك. وهناك ثلاثة أنواع من الاقتراع، وهي التصويت التفضيلي المطبق في 19 دولة بينها إيطاليا وهولندا ودول الشمال. ويمكن للناخب بموجب هذا النظام تعديل تسلسل المرشحين على اللائحة التي يصوت لها، وشطب مرشحين، وحتى الجمع بين عدد من اللوائح.
والتصويت للوائح مغلقة في سبع دول بينها ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا، باستثناء آيرلندا الشمالية. وبموجب هذا الاقتراع يصوت الناخب للائحة لا يستطيع تعديل تسلسل المرشحين عليها ولا تشكيلتها.
وأخيرا الصوت الوحيد القابل للتحويل، أي أن الناخب لا يصوت للائحة مشكلة، لكنه يعد لائحته الخاصة، وذلك في مالطا وآيرلندا وآيرلندا الشمالية.
والتصويت إلزامي في خمسة بلدان، هي بلجيكا واليونان وبلغاريا وقبرص ولوكسمبورغ.
في بلجيكا ولوكمسبورغ يمكن فرض غرامة على من لا يحترم هذا الواجب. وفي الدول الثلاث الأخرى ينص القانون على عقوبات لكنها لا تُطبق.
وقسمت خمسة بلدان أراضيها إلى دوائر. وهذه الدول هي إيطاليا (خمس دوائر) وبولندا (13) وبلجيكا (3) وآيرلندا (3) والمملكة المتحدة (12).
وتقسيم الدوائر جغرافي باستثناء بلجيكا حيث يستند إلى أسس لغوية (ناطقون بالهولندية وناطقون بالفرنسية وناطقون بالألمانية).
ويُسمح بالتصويت عبر المراسلة في 16 من بلدان الاتحاد الأوروبي في أغلب الأحيان ليتمكن المقيمون في الخارج من الإدلاء بأصواتهم. وهذا ينطبق خصوصا على ألمانيا وبريطانيا وإسبانيا ودول الشمال.
وتسمح ست دول بالتصويت بالوكالة لكل الناخبين (فرنسا وبريطانيا وهولندا وبلجيكا) أو للناخبين المسنين أو العاجزين عن التنقل (بولندا والسويد). وهذا الإجراء يسمح لناخب بالتصويت باسم ناخب آخر.
والتصويت الإلكتروني ليس منتشرا على نطاق واسع. فإستونيا الدولة المتقدمة رقميا هي الوحيدة التي تسمح لمواطنيها بالتصويت عبر الإنترنت.
وتفرض 11 دولة حصصا متساوية بين الجنسين في اللوائح.
فاللوائح في فرنسا وإيطاليا وبلجيكا ولوكسمبورغ يجب أن تضم عددا متساويا من الرجال والنساء.
في إسبانيا وسلوفينيا وكرواتيا يجب أن تضم 40 في المائة على الأقل من كل من الجنسين، وفي بولندا 35 في المائة بينما حددت هذه النسبة بـ33 في المائة في اليونان والبرتغال.
أما رومانيا فتفرض وجود امرأة واحدة (ورجلا واحدا) على الأقل في كل لائحة.
وترفق بعض الدول فرض هذه الحصص بإجراءات لضمان وجود المرأة في موقع يسمح بانتخابها، لكن العقوبات ليست رادعة دائما. وترفض اللوائح التي لا تلتزم بذلك في اليونان لكن في فرنسا ولوكسمبورغ لا يواجه المخالفون أكثر من غرامة.
وفي كل بلدان الاتحاد يتعين أن يكون عمر من يدلي بصوته 18 عاما، باستثناء اليونان (17 عاماً) ومالطا والنمسا (16 عاماً).
لكن السن التي تسمح بالترشح يختلف من بلد لآخر. فقد حدد في 15 بلدا بينها فرنسا وألمانيا بـ18 عاما، وفي عشر دول بينها بولندا والتشيك بـ21 عاما. وفي الدول الثلاث المتبقية يجب ألا يقل عمر المرشح عن 23 عاما في رومانيا و25 عاما في إيطاليا واليونان.