رئيس بوتسوانا يدافع عن رفع الحظر على صيد الأفيال

قطيع من الأفيال في منطقة مابابي في بُتسوانا (رويترز)
قطيع من الأفيال في منطقة مابابي في بُتسوانا (رويترز)
TT

رئيس بوتسوانا يدافع عن رفع الحظر على صيد الأفيال

قطيع من الأفيال في منطقة مابابي في بُتسوانا (رويترز)
قطيع من الأفيال في منطقة مابابي في بُتسوانا (رويترز)

دافع رئيس بوتسوانا موكجويتسي ماسيسي عن رفع حظر كان مفروضاً على صيد الأفيال، ما تسبب في غضب دولي من جانب المدافعين عن الحفاظ على البيئة.
وقال ماسيسي في بيان إن الغضب «مفهوم ولكن ليس في محله»، مضيفاً أن الصيد ليس مسموحاً به سوى في «نطاق محدد للغاية وبأسلوب مسيطر عليه بإحكام».
وتابع الرئيس ماسيسي أنه في حين أن عدد الأفيال في كل أفريقيا يتراجع، فإنه ارتفع في بوتسوانا من نحو 50 ألفاً في عام 1991 إلى أكثر من 130 ألفاً اليوم.
وأضاف أن الزيادة تسببت في «ارتفاع حاد في الاحتكاك الخطير بين الإنسان والأفيال»، ما أدى إلى مقتل كثير من الأشخاص أو إصابتهم، وكذلك إلى دمار واسع النطاق للمحاصيل والماشية والممتلكات.
وكانت منظمات كثيرة معنية بالحياة البرية قد غضبت جراء القرار الذي صدر يوم الخميس بإلغاء الحظر، وقالت إن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى إعدام جماعي لنوع مهدد بالانقراض.
وقالت دانيلا فراير، المتحدثة باسم منظمة «برو وايلدلايف» المعنية بحقوق الحيوانات: «صيد الأنواع المحمية من أجل التسلية سوف يثري الجهات المنظمة للصيد».
وأصر ماسيسي على أن رفع الحظر يرجى منه «استعادة القيمة الاقتصادية للأفيال» وجرى اتخاذه بعد «مشاورات مطولة مع كل الأطراف المعنية».
وقالت وزارة البيئة إن الحكومة سوف تصدر أقل من 400 رخصة صيد أفيال سنوياً، وسوف تجعل الصيد قاصراً على مناطق معينة بالبلاد.



مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
TT

مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)

وافق مجلس الشيوخ في زيمبابوي على مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام، وهي خطوة رئيسية نحو إلغاء قانون لم يستخدم في الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا منذ ما يقرب من 20 عاماً.

وأعلن برلمان زيمبابوي، اليوم الخميس، أن أعضاء مجلس الشيوخ أقروا مشروع القانون ليلة أمس. وسيتم إلغاء عقوبة الإعدام إذا وقع الرئيس القانون، وهو أمر مرجح.

مشنقة قبل تنفيذ حكم بالإعدام (أرشيفية)

ويذكر أن زيمبابوي، الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا، تطبق عقوبة الشنق، وكانت آخر مرة أعدمت فيها شخصاً في عام 2005، ويرجع ذلك من بين أسباب أخرى إلى أنه في وقت ما لم يكن هناك أحد على استعداد لتولي وظيفة منفذ الإعدام التابع للدولة أو الجلاد.

وكان الرئيس إيمرسون منانجاجوا، زعيم زيمبابوي منذ عام 2017، قد أعرب علناً عن معارضته لعقوبة الإعدام.

واستشهد منانغاغوا بتجربته الشخصية عندما حُكم عليه بالإعدام - الذي تم تخفيفه فيما بعد إلى السجن عشر سنوات ـ بتهمة تفجيره قطاراً في أثناء حرب الاستقلال في البلاد في ستينات القرن الماضي، وقد استخدم سلطاته بالعفو الرئاسي لتخفيف كل أحكام الإعدام إلى السجن مدى الحياة.