شكوك أميركية تحوم حول فصيلين عراقيين باستهداف السفارة في بغداد

وزير النفط العراقي يحذر من غلق مضيق هرمز

أنصار رجل الدين العراقي مقتدى الصدر يحملون لافتات ضد الحرب في ميدان التحرير وسط بغداد أول من أمس (إ.ب.أ)
أنصار رجل الدين العراقي مقتدى الصدر يحملون لافتات ضد الحرب في ميدان التحرير وسط بغداد أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

شكوك أميركية تحوم حول فصيلين عراقيين باستهداف السفارة في بغداد

أنصار رجل الدين العراقي مقتدى الصدر يحملون لافتات ضد الحرب في ميدان التحرير وسط بغداد أول من أمس (إ.ب.أ)
أنصار رجل الدين العراقي مقتدى الصدر يحملون لافتات ضد الحرب في ميدان التحرير وسط بغداد أول من أمس (إ.ب.أ)

رغم الاتهام الأميركي المباشر لوكلاء إيران بالوقوف وراء حادث استهداف السفارة الأميركية في بغداد الأسبوع الماضي، فإن أغلب الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران في العراق ما زالت تلتزم الصمت، ولم تعلن مسؤوليتها عن الحادث.
وأبلغ مسؤول أمني رفيع «الشرق الأوسط» بأن «شكوك الجانب الأميركي حول استهداف سفارة واشنطن في بغداد تحوم حول جهتين، هما (كتائب سيد الشهداء) و(كتائب الأمام علي)، وقد أبلغوا الجانب العراقي بذلك». ويؤكد المصدر أن «الأميركيين أبلغوا بغداد أيضاً بأنهم قد يلجأون إلى القيام بعمليات اعتقال لأفراد من تلك الفصائل في العراق، في حال ثبت تورطهم في قصف السفارة، على غرار ما يجري مع جماعات (القاعدة) في اليمن، وأكثر من مكان».
ويرى المصدر أن «الفصائل المسلحة في العراق تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية، منها المناوئة لإيران، وترفض أن يكون العراق ساحة للصراع الأميركي - الإيراني، مثل (سرايا السلام) التابعة للتيار الصدري، ومنها المرتبط بعلاقات وثيقة مع إيران، مثل (بدر) و(عصائب أهل الحق)، لكنها تنأى بنفسها حتى الآن عن التدخل في الصراع، وهناك قسم ثالث غير معروف، وليس له تمثيل في البرلمان، ويمكن أن ينخرط في الصراع لصالح طهران في أي لحظة».
وتعليقاً على حالة الصمت التي تسود القوى الحليفة لإيران هذه الأيام من مسألة التصعيد الأميركي - الإيراني، يرى الخبير في شؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي أن تلك الجماعات «استجابت على ما يبدو إلى مقولة المرشد الإيراني علي خامنئي الشهيرة التي أطلقها قبل أيام (لا حرب ولا مفاوضات مع أميركا)». ويلاحظ الهاشمي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «خطاب القوى الصديقة لإيران، مثل (بدر) و(العصائب)، يميل إلى الهدوء والتعقل وعدم التصعيد هذه الأيام، وذلك بتقديري شيء جيد للعراق، لجهة عدم زجه في حرب لا مصلحة له فيها».
ورغم الأحاديث المتكررة عن الدور الذي يضطلع به العراق في الأزمة المتفاقمة بين واشنطن وطهران، والزيارات المكوكية التي يقوم بها المسؤولون الكبار إلى دول المنطقة لهذا الغرض، فإن قناة «الحرة» الأميركية نقلت عن القائم بأعمال السفارة الأميركية في بغداد، جوي هود، قوله: «لسنا بحاجة إلى وساطة العراق، ونستطيع أن نتصل بإيران مباشرة».
وفي سياق متصل بالأزمة المتفاقمة بين واشنطن وطهران، حذّر وزير النفط العراقي، ثامر الغضبان، أمس، من إغلاق مضيق هرمز الذي سيكون له تأثير على العراق والدول التي تنطلق صادراتها النفطية منه. ونقل موقع «السومرية نيوز» عن الوزير الغضبان قوله إن «وزارة النفط، وضمن عملها الاستباقي، فهي تضع جميع الاحتمالات للتهيؤ بحالات الطوارئ»، معتبراً أن «الأزمة بين واشنطن وطهران، وبحال إغلاق مضيق هرمز بالخليج، فسيكون لها تأثير علينا وعلى جميع الدول التي تنطلق صادراتها النفطية من خلاله». لكنه استبعد حدوث ذلك «لأن ضرره كبير على المنطقة والعالم بأسره، فالمضيق يمر من خلاله يومياً 18 مليون برميل نفط خام، لا سيما للسوق الآسيوية».
وفي حال عدم حصول العراق على الكميات المتفق عليها مع إيران من الغاز والكهرباء، أكد الغضبان أن وزارته لديها «خطة طوارئ لتعويض النقص الحاصل في هذه الكميات».
كان قائد هيئة الأركان الإيرانية الجنرال محمد باقري قد هدد في 28 أبريل (نيسان) الماضي بمنع مرور نفط دول المنطقة عبر مضيق هرمز، في حال عدم تمكن بلاده من بيع النفط عبر المضيق، بعد قرار الحظر الأميركي الرامي إلى منع بيع النفط، وصولاً إلى تصفير صادرات إيران النفطية.
في شأن متصل، حث الآلاف من أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر القادة السياسيين وزعماء العشائر في العراق مساء الجمعة على الابتعاد عن أي صراع بين إيران والولايات المتحدة.
وهتف محتجون من مؤيدي الصدر، الذي قاد مسلحين من قبل ضد القوات الأميركية وانتقد علناً أيضا التدخل الإيراني في العراق، بشعارات مناهضة للحرب في وسط العاصمة بغداد وفي مدينة البصرة في جنوب البلاد بحسب «رويترز».
ويخشى العراقيون من تورط بلادهم في أي تصعيد للتوتر بين طهران وواشنطن. وحاولت الحكومة العراقية أن تضع نفسها في موقع الوسيط بين الجانبين. وقال العراق إنه سيرسل وفوداً إلى واشنطن وطهران للمساعدة في تهدئة التوتر.
وثارت تكهنات بشأن ظهور الصدر لإلقاء خطاب في الحشود التي تجمعت في بغداد لكنه لم يظهر.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.