غوتيريش لهادي: غريفيث سيضاعف جهوده بشكل متوازن

غوتيريش وغريفيث خلال مشاورات السويد ديسمبر الماضي (غيتي)

قال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنه «يؤكد ثقة الأمين العام في مبعوثه الخاص لليمن وعمله»، في الوقت الذي أحجم فيه مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، عن التعليق على رسالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي التي أورد فيها أن «تجاوزات المبعوث تهدد بانهيار فرص الحل السياسي الذي يتطلع إليه الشعب اليمني».
موقع الأمم المتحدة الإلكتروني ذكر أن المتحدث، وهو ستيفان دوجاريك ، نقل عن غوتيريش قوله في رده على الرسالة «إن التزام الأمم المتحدة تجاه اتفاق استوكهولم ينبع أولاً، وقبل كل شيء، من رغبة عميقة لتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في معالجة الأزمة الإنسانية»، مضيفاً أن «الأمين العام أكد للرئيس هادي أن المبعوث الخاص سيضاعف جهوده لدعم الطرفين؛ الحكومة و(أنصار الله) (الحوثيين)، للوفاء بالتزاماتهما التي أعلناها في استوكهولم، وأنه سيفعل ذلك بشكل متوازن يدعم التوصل إلى حل سياسي دائم للصراع».
رسالة الرئيس اليمني، التي وصفها مراقبون بأنها شديدة اللهجة، أكدت على أن هادي لن يقبل باستمرار التجاوزات من المبعوث الأممي، وذلك على خلفية الإفادة التي قدّمها المبعوث لمجلس الأمن في 15 مايو (أيار) الحالي، واصفاً إياها بأنها «نموذج للخرق الفاضح للتفويض الذي مُنح له من الأمين العام، بعد أن قام علانية بالإشادة بمجرم حرب (عبد الملك الحوثي)، وتقديمه كحمامة سلام، وهو ضمن العقوبات التابعة للأمم المتحدة».
وأوضح هادي، في رسالته، أن غريفيث يصرّ على التعامل مع الحوثيين كحكومة أمر واقع، مساوياً إياهم بالحكومة الشرعية. وتابع: «كذلك تجاهل آلية الرقابة الثلاثية المنصوص عليها في القرار 2251. وقبِل بانتشار أحادي الجانب، من دون أي رقابة أو تحقق لعملية إعادة الانتشار».
وتطرق الرئيس اليمني إلى ما سماه «الموقف السلبي للمبعوث من القرار 2216، والعمل على تجاوزه وبقية قرارات المنظمة الدولية، من خلال تبنيه مسارات لمواقف خارج سياق القرارات الدولية»، مؤكداً أنه «لا يمكن أن يقبل باستمرار التجاوزات من المبعوث، التي تهدد بانهيار فرص الحل السياسي، الذي يتطلع له الشعب اليمني».
وأشار هادي إلى أن «جهل المبعوث الأممي بالمكون العقائدي والفكري والسياسي للحوثيين يجعله غير قادر على التعاطي مع القضية اليمنية»، لافتاً إلى أنه «توقف عن التعاطي مع ملف الأسرى والمعتقلين وغيره من البنود المهمة، وذلك بسبب تجزئته لاتفاق استوكهولم».
وكان راجح بادي المتحدث باسم الحكومة اليمنية، قال إن رسالة الرئيس هادي «تؤكد أنه لا يمكن القبول بالتجاوزات التي يقوم بها المبعوث الدولي، ولا بد له من العودة إلى مضمون وجوهر المهمة التي كُلف بها في اليمن، وهي تطبيق القرارات الدولية، وعلى رأسها القرار 2216».