منظمات حقوقية تصف مقتل 29 محتجزاً في مركز للشرطة في فنزويلا بالمذبحة

شككت جماعات معنية بحقوق الإنسان في فنزويلا بالرواية الرسمية للأحداث التي اندلعت خلال مواجهات في مركز توقيف احتياطي في بلدة أكاريغوا (غرب)؛ حيث لقي ما لا يقلّ عن 29 سجينا مصرعهم وأصيب نحو 20 شرطيّاً بجروح في مواجهة في أحد الزنازين فيما وصفه مسؤول حكومي بمحاولة هرب فاشلة، حسبما ذكرت صحيفة إيل ناسيونال اليومية. وقال الصحافي دانيال كولينا على موقع «تويتر» إنه كان هناك تبادل لإطلاق النار وانفجار قنابل يدوية. واتهم مرصد السجون الفنزويلية السلطات بارتكاب «مذبحة».
وقال هومبرتو برادو من مرصد السجون الفنزويلية في مقابلة عبر الهاتف مع رويترز: «كيف كانت هناك مواجهة بين السجناء والشرطة، ولكن الموتى من السجناء فقط؟. وإذا كان لدى السجناء أسلحة، فكيف دخلت إليهم؟». وقال برادو إن المحتجزين لعدة أيام ظلوا يطالبون المحققين بمساعدتهم على منع نقلهم إلى سجون بعيدة، حيث لن يتمكنوا من استقبال زيارات من أقاربهم. وقال برادو إن السلطات دخلت الزنزانة لإجراء تفتيش وإخراج النساء الزائرات عندما اندلع العنف، مقدرا أن هذه المنشأة تضم في الواقع نحو 540 سجينا.
وقال كارلوس نييتو مدير منظّمة «نافذة حرّية» لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ المواجهات اندلعت عندما حاولت عناصر من القوّات الخاصّة اقتحام المركز من أجل تحرير زوار كانَ موقوفون قد اتّخذوهم الخميس رهائن. وقال: «صباحاً، أرسلوا قوّات العمليّات الخاصّة، ودارت مواجهات. الموقوفون كانوا مسلّحين وأطلقوا النار على الشرطيين. ويبدو أنهم فجّروا قنبلتين يدويّتين». وأضاف نييتو أن المتمردين يطالبون بـ«الطعام ونقلهم إلى سجون»، منددا أيضا بـ«انتهاكات» ارتكبها عناصر الشرطة المكلفون بمراقبتهم. وأكد الناشط إن مراكز الحبس الاحتياطي «ليست أماكن مناسبة لاحتجاز معتقلين أكثر من 48 ساعة. ومن مسؤولية الوزارة الاهتمام بالسجناء، لكنها لا تقوم بما يتعين عليها القيام به».
وأضاف أن الوضع «فوضوي» في السجون، مشيرا إلى ازدياد سيطرة العصابات عليها.
وقال أوسكار فاليرو وزير أمن المواطن بالولاية للصحافيين: «كانت هناك محاولة للهرب واندلع شجار بين العصابات (المتنافسة).. ومع تدخل الشرطة لمنع الهرب، وقعت 29 حالة وفاة»، مضيفا أن نحو 355 شخصا كانوا محتجزين في الزنزانة. وقال إن المعتقلين فجروا ثلاث قنابل يدوية، ما أسفر عن إصابة 19 من ضباط الشرطة.
وأُنشئت هذه الزنازين التابعة للشرطة في فنزويلا لاحتجاز المواطنين لمدة 48 ساعة خلال مواجهتهم اتهامات رسمية. لكن المحتجزين قد يقضوا أشهر أو حتى سنوات في مثل هذه المنشآت نظرا لأن السجون مكتظة للغاية بدرجة لا يمكنها استقبالهم وبسبب التأخير الدائم في إجراءات العدالة الجنائية الأساسية المطلوبة لإدانتهم.
وفي عام 2018 أدت أعمال شغب أسفرت عن نشوب حريق في أحد زنازين الشرطة بمدينة بلنسية وسط البلاد إلى مقتل 68 شخصا بينهم امرأتان زائرتان. وأظهر مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي نزيلا مقنعا يشهر سلاحا مع زائرتين لمركز الشرطة. وقال الرجل إنه «مستعد للموت» بينما دعت المرأة إلى «الحوار».
يذكر أن الاضطرابات شائعة في سجون فنزويلا المزدحمة حيث قتل 39 شخصا في عام 2017 في سجن في ولاية أمازوناس، كما قتل 69 شخصا في عام 2018 في مركز للشرطة قرب العاصمة كاراكاس، وفقا لأرقام مرصد السجون الفنزويلية. ولا تصدر وزارة شؤون المعتقلات بيانات بشأن هذا النوع من الأحداث، وتعتبر أنّ مراكز التوقيف الاحتياطي لا تقع ضمن نطاق صلاحياتها. وذكرت منظمة «نافذة الحرية» أن 500 مركز من هذا النوع موجود في البلاد وتستقبل بالإجمال 55000 سجين، فيما بالكاد تصل قدرتها الاستيعابية إلى 8000. وفي سجن أكاريغوا الذي يتسع لـ60 شخصا، يُعتقل 500 شخص، كما يقول تقرير للشرطة تمكنت وكالة الصحافة الفرنسية من الاطلاع عليه.