مصر: السماح للعادلي وعزمي بالتصرف في أموالهما

«الكسب غير المشروع» رفع اسميهما من قوائم الممنوعين

قرر جهاز الكسب غير المشروع (المعنيّ بالتحقيق في قضايا الفساد) في وزارة العدل المصرية، أمس، رفع أسماء كلٍّ من حبيب العادلي، وزير الداخلية الأبرز في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وشقيق زوجته جمال عبد المنعم حلاوة، من قائمة الممنوعين من التصرف في أموالهم، وذلك بعد صدور حكم باتٍّ بالبراءة من تهمة الكسب غير المشروع.
كانت محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت حكماً في مارس (آذار) 2015 ببراءة العادلي من تهمة الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ والتربح، وألغت قرار التحفظ على أمواله وأبنائه... كما برّأت المحكمة نفسها العادلي في مايو (أيار) الجاري، من تهم تتعلق بالفساد المالي والاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية.
والاتهامات كانت تتعلق حسب النيابة العامة بـ«استيلاء العادلي بغير حق، وبنيّة التملك على مبلغ 530 مليوناً و514 ألف جنيه المملوك للدولة (وزارة الداخلية) حال كونه الوزير المختص، بأن وافق على خلاف القانون على صرف مبالغ تحت مسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية».
أما زكريا عزمي، فقد قضت محكمة جنايات شمال القاهرة في فبراير (شباط) 2017، ببراءته في إعادة محاكمته بقضية اتهامه بالكسب غير المشروع، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية في البلاد)، ورفضت طعن النيابة العامة بشأنه.
وشهد مسار مقاضاة عزمي محطات مختلفة، أبرزها إلغاء محكمة النقض في فبراير 2013 لحكم بإدانة الرجل بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 36 مليوناً و367 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ مساوٍ في مواجهة زوجته، بقدر ما استفادت، إثر إدانته بالكسب غير المشروع.
ونسب جهاز الكسب غير المشروع إلى عزمي، وشقيق زوجته، الحصول على 42 مليوناً و598 ألف جنيه «جراء استغلاله نفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب السابق (البرلمان)، وتقلده مناصب قيادية في الحزب الوطني المنحل»، حسب التحقيقات.