مستثمرو العملات يتجاهلون تصويت اسكوتلندا ويصعدون بالجنيه الإسترليني 7%

سجل أعلى نسبة تذبذب منذ عام 2008 مع اقتراب موعد الاستفتاء

مستثمرو العملات يتجاهلون تصويت اسكوتلندا ويصعدون بالجنيه الإسترليني 7%
TT

مستثمرو العملات يتجاهلون تصويت اسكوتلندا ويصعدون بالجنيه الإسترليني 7%

مستثمرو العملات يتجاهلون تصويت اسكوتلندا ويصعدون بالجنيه الإسترليني 7%

قفزت التوقعات بشأن تقلبات الأسعار المستقبلية للجنيه الإسترليني مقابل الدولار إلى أعلى مستوياتها منذ نحو ست سنوات بعد أن أظهر استطلاع للرأي ارتفاع نسبة تأييد استقلال اسكوتلندا قبيل الاستفتاء المزمع عقده الشهر الحالي.
وارتفع مؤشر التقلب الضمني لشهر واحد، الذي يساعد مشتقات السعر على الحماية من الإجراءات التي تتم في سوق الصرف، بنسبة 21 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2008. وشهدت العملة البريطانية تراجعا أمام كل من الدولار واليورو للمرة الأولى أول من أمس بعد خمسة أيام من الإعلان عن استطلاع للرأي أجرته شركة يوغوف (YouGov plc) لصحيفتي «تايمز» و«صن» ظهر فيه تقدم ضئيل في نسبة من يؤيدون البقاء جزءا من المملكة المتحدة.
وقالت جين فولي، وهي واحدة من كبار المحللين في مجال العملات لدى رابو بنك الدولي في لندن: «ليس هناك شك في أن التوتر الذي يحدث قبل الاستفتاء يلقي بظلاله على الجنيه الإسترليني، ولم يساعده آخر استطلاع للرأي». وأضافت، «إنها حالة من عدم اليقين في الوقت الذي يزيد فيه الناس من تنويع خياراتهم لحماية أنفسهم».
وارتفع التقلب الضمني لشهر واحد في تداول الإسترليني مقابل الدولار إلى 6.1775 في المائة يوم الثلاثاء الماضي، وفقا لبيانات جمعتها بلومبيرغ، وهي أكبر زيادة ليوم واحد منذ 24 أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2008. ووصلت إلى 6.35 في المائة، وهو أعلى مستوى لها منذ 17 مارس (آذار) الماضي.
وحتى اليوم، تجاهلت أسواق العملات التصويت على استقلال اسكوتلندا، باتخاذ إجراء لمدة ثلاثة أشهر بشأن التقلبات الضمنية ضد هبوط الدولار إلى أقل سعر بين مجموعة الدول العشر في أغسطس (آب). وفي حين تراجع الإسترليني بنسبة 0.7 في المائة في الشهر الماضي، إلا أنه لا يزال مرتفعا بنسبة 6.9 في المائة على أساس العام الواحد، وفقا لمؤشرات بلومبيرغ التي تتابع 10 عملات رئيسة.
قال أيان ستانارد، رئيس استراتيجية النقد الأجنبي الأوروبية في «مورغان ستانلي» بلندن «إن التصويت بنعم في الاستفتاء سيخلق حالة من عدم يقين على كلا الصعيدين الاقتصادي والسياسي». وأضاف قائلا، «يمكن أن يؤدي هذا إلى وقف تدفق الأموال من المستثمرين الأجانب، ولا سيما الاستثمارات الأجنبية المباشرة طويلة الأجل، التي كانت عامل دعم رئيسا للجنيه الإسترليني».
وتشير تقديرات مورغان ستانلي إلى أن الجنيه الإسترليني قد ينخفض بنسبة تصل إلى 10 في المائة على أساس التداول المرجح إذا صوتت اسكوتلندا لصالح الاستقلال.
وانخفضت قيمة العملة البريطانية أمس بنسبة 0,5 في المائة لتصل إلى 1,6526 دولار بعد انخفاضها إلى 1,6501 دولار في 25 أغسطس (آب)، وهو أدنى مستوى لها منذ مارس (آذار). وانخفضت قيمتها بنسبة 0,5 في المائة لتصل إلى 79.41 بنس مقابل اليورو.
قبل أكثر من أسبوعين من الاستفتاء على استقلال اسكوتلندا عن المملكة المتحدة المقرر عقده يوم 18 سبتمبر (أيلول)، أظهر استطلاع «يوغوف» انخفاض نسبة المصوتين بـ«لا» ضد الاستقلال إلى 48 في المائة من 51 في المائة في الاستطلاع السابق قبل أسبوعين. وهذا في مقابل نسبة 42 في المائة ممن قالوا بأنهم سيصوتون بـ«نعم»، في زيادة قدرها نقطتان مئويتان عن الاستطلاع السابق. وقال عشرة في المائة إنهم لم يتخذوا قرارهم بعد.
وبعد خصم نسبة الناخبين المترددين، كشف الاستطلاع أن 53 في المائة من المستطلعين سيصوتون ضد الاستقلال و47 في المائة لصالحه. ويأتي الفارق المكون من ست نقاط بين مجموعتي التصويت بعد أن كان الفارق 14 نقطة في استطلاع «يوغوف» الماضي الذي أجري في الفترة من 12 إلى 15 أغسطس (آب).
ومن جانبهما، خفض اثنان من أكبر مكاتب المراهنات البريطانية احتمالات التصويت لصالح استقلال اسكوتلندا نظرا لانكماش الفارق بين النسبتين في استطلاعات الرأي. وضع مكتب وليام هيل فرص «نعم» في التصويت عند 11 - 4، وهذا يعني أن المراهنة بأربع جنيهات إسترليني قد تفوز بـ11 جنيها بالإضافة إلى استرجاع الحصة، في انخفاض عن المراهنة بنسبة 4 - 1 الأسبوع الماضي. أما الرهان على الناخبين الرافضين للاستقلال فيحصل على 1 - 4. ونشر مكتب لدبروكس نفس الاحتمالات على موقعه على الإنترنت.
على صعيد آخر، شهدت سندات الحكومة البريطانية انخفاضا إلى جانب السندات الألمانية والخزانة الأميركية، بينما شهدت سوق الأسهم والدولار تقدما أمام أنباء بتوقعات المحللين التوسع في الصناعات الأميركية.
يقول ريتشارد كيلي، كبير المحللين في بنك «تورونتو دومينيون» في لندن، «تتحقق العائدات لكل من سندات الحكومة البريطانية والسندات الألمانية والخزانة الأميركية، ويبدو أنها جزء من رغبة أفضل للمخاطرة في بداية عمليات التداول بعد فصل الصيف، حيث تصدر الأوراق المالية المتداولة والدولار الأميركي». وأضاف: «يبدو أن السوق تحاول التخلص من حالة الخوف التي انتابتنا في الشهر الماضي حيث سرى القلق بشأن البيانات السيئة».
وقفز العائد على السندات البريطانية ذات العشر سنوات بأربع نقاط، أو نحو 0,05 في المائة، ليصبح 2,43، في أكبر ارتفاع يشهده منذ أسبوعين. كما ارتفع سعر السندات ذات خمسة أعوام بأربع نقاط ليصل إلى نسبة 1,76 في المائة.
كما شهدت العائدات أيضا ارتفاعا في ظل مبيعات مكتب إدارة الديون لسندات بقيمة 4 ملايين جنيه إسترليني حتى عام 2020. وحققت السندات عطاء بنسبة 1,59 في المائة من الدين المطروح وتم بيعها بعائد 1,939 في المائة. وحققت السندات الحكومية البريطانية عائدات بنسبة 4,1 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة، مقارنة بنسبة 1 في المائة حققتها سندات الخزانة، وفقا مؤشرات سندات بلومبيرغ العالمية، بينما ارتفعت عائدات السندات الألمانية بنسبة 3,2 في المائة.
* بالاتفاق مع بلومبيرغ



زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
TT

زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين، الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع، الأسبوع الماضي، بينما استمر مزيد من الأشخاص في جمع شيكات البطالة بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقارنة ببداية العام، في ظل تباطؤ الطلب على العمالة.

وقالت وزارة العمل، يوم الخميس، إن طلبات إعانات البطالة الأولية ارتفعت بمقدار 17 ألف طلب لتصل إلى 242 ألف طلب معدلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في السابع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وكان الخبراء الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا 220 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

ومن المرجح أن تعكس الزيادة في طلبات الإعانة، الأسبوع الماضي، التقلبات التي تَلَت عطلة عيد الشكر، ولا يُحتمل أن تشير إلى تحول مفاجئ في ظروف سوق العمل. ومن المتوقع أن تظل الطلبات متقلبة، خلال الأسابيع المقبلة، مما قد يصعّب الحصول على قراءة دقيقة لسوق العمل. وعلى الرغم من هذه التقلبات، فإن سوق العمل تمر بتباطؤ تدريجي.

ورغم تسارع نمو الوظائف في نوفمبر، بعد التأثير الكبير للإضرابات والأعاصير في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فقد ارتفع معدل البطالة إلى 4.2 في المائة، بعد أن ظل عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. ويشير استقرار سوق العمل إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يقرر خفض أسعار الفائدة، الأسبوع المقبل، للمرة الثالثة منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) الماضي، رغم التقدم المحدود في خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة خلال الأشهر الأخيرة.

وأصبح سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي في نطاق من 4.50 إلى 4.75 في المائة، بعد أن رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية بين مارس (آذار) 2022، ويوليو (تموز) 2023، للحد من التضخم. وتُعدّ سوق العمل المستقرة أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على مسار التوسع الاقتصادي، حيث تساعد معدلات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً في استقرار السوق وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي.

كما أظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص، الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، ارتفع بمقدار 15 ألف شخص ليصل إلى 1.886 مليون شخص معدلة موسمياً، خلال الأسبوع المنتهي في 30 نوفمبر الماضي. إن الارتفاع فيما يسمى المطالبات المستمرة هو مؤشر على أن بعض الأشخاص الذين جرى تسريحهم من العمل يعانون فترات أطول من البطالة.

وقد ارتفع متوسط مدة فترات البطالة إلى أعلى مستوى له، في نحو ثلاث سنوات، خلال نوفمبر.