مستثمرو العملات يتجاهلون تصويت اسكوتلندا ويصعدون بالجنيه الإسترليني 7%

سجل أعلى نسبة تذبذب منذ عام 2008 مع اقتراب موعد الاستفتاء

مستثمرو العملات يتجاهلون تصويت اسكوتلندا ويصعدون بالجنيه الإسترليني 7%
TT

مستثمرو العملات يتجاهلون تصويت اسكوتلندا ويصعدون بالجنيه الإسترليني 7%

مستثمرو العملات يتجاهلون تصويت اسكوتلندا ويصعدون بالجنيه الإسترليني 7%

قفزت التوقعات بشأن تقلبات الأسعار المستقبلية للجنيه الإسترليني مقابل الدولار إلى أعلى مستوياتها منذ نحو ست سنوات بعد أن أظهر استطلاع للرأي ارتفاع نسبة تأييد استقلال اسكوتلندا قبيل الاستفتاء المزمع عقده الشهر الحالي.
وارتفع مؤشر التقلب الضمني لشهر واحد، الذي يساعد مشتقات السعر على الحماية من الإجراءات التي تتم في سوق الصرف، بنسبة 21 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2008. وشهدت العملة البريطانية تراجعا أمام كل من الدولار واليورو للمرة الأولى أول من أمس بعد خمسة أيام من الإعلان عن استطلاع للرأي أجرته شركة يوغوف (YouGov plc) لصحيفتي «تايمز» و«صن» ظهر فيه تقدم ضئيل في نسبة من يؤيدون البقاء جزءا من المملكة المتحدة.
وقالت جين فولي، وهي واحدة من كبار المحللين في مجال العملات لدى رابو بنك الدولي في لندن: «ليس هناك شك في أن التوتر الذي يحدث قبل الاستفتاء يلقي بظلاله على الجنيه الإسترليني، ولم يساعده آخر استطلاع للرأي». وأضافت، «إنها حالة من عدم اليقين في الوقت الذي يزيد فيه الناس من تنويع خياراتهم لحماية أنفسهم».
وارتفع التقلب الضمني لشهر واحد في تداول الإسترليني مقابل الدولار إلى 6.1775 في المائة يوم الثلاثاء الماضي، وفقا لبيانات جمعتها بلومبيرغ، وهي أكبر زيادة ليوم واحد منذ 24 أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2008. ووصلت إلى 6.35 في المائة، وهو أعلى مستوى لها منذ 17 مارس (آذار) الماضي.
وحتى اليوم، تجاهلت أسواق العملات التصويت على استقلال اسكوتلندا، باتخاذ إجراء لمدة ثلاثة أشهر بشأن التقلبات الضمنية ضد هبوط الدولار إلى أقل سعر بين مجموعة الدول العشر في أغسطس (آب). وفي حين تراجع الإسترليني بنسبة 0.7 في المائة في الشهر الماضي، إلا أنه لا يزال مرتفعا بنسبة 6.9 في المائة على أساس العام الواحد، وفقا لمؤشرات بلومبيرغ التي تتابع 10 عملات رئيسة.
قال أيان ستانارد، رئيس استراتيجية النقد الأجنبي الأوروبية في «مورغان ستانلي» بلندن «إن التصويت بنعم في الاستفتاء سيخلق حالة من عدم يقين على كلا الصعيدين الاقتصادي والسياسي». وأضاف قائلا، «يمكن أن يؤدي هذا إلى وقف تدفق الأموال من المستثمرين الأجانب، ولا سيما الاستثمارات الأجنبية المباشرة طويلة الأجل، التي كانت عامل دعم رئيسا للجنيه الإسترليني».
وتشير تقديرات مورغان ستانلي إلى أن الجنيه الإسترليني قد ينخفض بنسبة تصل إلى 10 في المائة على أساس التداول المرجح إذا صوتت اسكوتلندا لصالح الاستقلال.
وانخفضت قيمة العملة البريطانية أمس بنسبة 0,5 في المائة لتصل إلى 1,6526 دولار بعد انخفاضها إلى 1,6501 دولار في 25 أغسطس (آب)، وهو أدنى مستوى لها منذ مارس (آذار). وانخفضت قيمتها بنسبة 0,5 في المائة لتصل إلى 79.41 بنس مقابل اليورو.
قبل أكثر من أسبوعين من الاستفتاء على استقلال اسكوتلندا عن المملكة المتحدة المقرر عقده يوم 18 سبتمبر (أيلول)، أظهر استطلاع «يوغوف» انخفاض نسبة المصوتين بـ«لا» ضد الاستقلال إلى 48 في المائة من 51 في المائة في الاستطلاع السابق قبل أسبوعين. وهذا في مقابل نسبة 42 في المائة ممن قالوا بأنهم سيصوتون بـ«نعم»، في زيادة قدرها نقطتان مئويتان عن الاستطلاع السابق. وقال عشرة في المائة إنهم لم يتخذوا قرارهم بعد.
وبعد خصم نسبة الناخبين المترددين، كشف الاستطلاع أن 53 في المائة من المستطلعين سيصوتون ضد الاستقلال و47 في المائة لصالحه. ويأتي الفارق المكون من ست نقاط بين مجموعتي التصويت بعد أن كان الفارق 14 نقطة في استطلاع «يوغوف» الماضي الذي أجري في الفترة من 12 إلى 15 أغسطس (آب).
ومن جانبهما، خفض اثنان من أكبر مكاتب المراهنات البريطانية احتمالات التصويت لصالح استقلال اسكوتلندا نظرا لانكماش الفارق بين النسبتين في استطلاعات الرأي. وضع مكتب وليام هيل فرص «نعم» في التصويت عند 11 - 4، وهذا يعني أن المراهنة بأربع جنيهات إسترليني قد تفوز بـ11 جنيها بالإضافة إلى استرجاع الحصة، في انخفاض عن المراهنة بنسبة 4 - 1 الأسبوع الماضي. أما الرهان على الناخبين الرافضين للاستقلال فيحصل على 1 - 4. ونشر مكتب لدبروكس نفس الاحتمالات على موقعه على الإنترنت.
على صعيد آخر، شهدت سندات الحكومة البريطانية انخفاضا إلى جانب السندات الألمانية والخزانة الأميركية، بينما شهدت سوق الأسهم والدولار تقدما أمام أنباء بتوقعات المحللين التوسع في الصناعات الأميركية.
يقول ريتشارد كيلي، كبير المحللين في بنك «تورونتو دومينيون» في لندن، «تتحقق العائدات لكل من سندات الحكومة البريطانية والسندات الألمانية والخزانة الأميركية، ويبدو أنها جزء من رغبة أفضل للمخاطرة في بداية عمليات التداول بعد فصل الصيف، حيث تصدر الأوراق المالية المتداولة والدولار الأميركي». وأضاف: «يبدو أن السوق تحاول التخلص من حالة الخوف التي انتابتنا في الشهر الماضي حيث سرى القلق بشأن البيانات السيئة».
وقفز العائد على السندات البريطانية ذات العشر سنوات بأربع نقاط، أو نحو 0,05 في المائة، ليصبح 2,43، في أكبر ارتفاع يشهده منذ أسبوعين. كما ارتفع سعر السندات ذات خمسة أعوام بأربع نقاط ليصل إلى نسبة 1,76 في المائة.
كما شهدت العائدات أيضا ارتفاعا في ظل مبيعات مكتب إدارة الديون لسندات بقيمة 4 ملايين جنيه إسترليني حتى عام 2020. وحققت السندات عطاء بنسبة 1,59 في المائة من الدين المطروح وتم بيعها بعائد 1,939 في المائة. وحققت السندات الحكومية البريطانية عائدات بنسبة 4,1 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة، مقارنة بنسبة 1 في المائة حققتها سندات الخزانة، وفقا مؤشرات سندات بلومبيرغ العالمية، بينما ارتفعت عائدات السندات الألمانية بنسبة 3,2 في المائة.
* بالاتفاق مع بلومبيرغ



رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، يوم الجمعة، إنها ترى أن الاقتصاد الأميركي في وضع «هش». وأضافت أن الشركات تتسم إلى حد كبير بتفاؤل حذر، في حين أن الأسر أقل ثقة؛ نظراً لأن الشركات التي تتردد حتى الآن في إجراء تسريحات جماعية قد تغيّر استراتيجيتها بسرعة.

وقالت دالي في منشور على «لينكد إن»: «لقد شهدنا بيئة عمل تتسم بانخفاض التوظيف وزيادة التسريح لفترة من الوقت. قد يستمر هذا الوضع، لكن العمال يدركون أن الأمور قد تتغير بسرعة، مما قد يُعرّضهم لسوق عمل تتسم بعدم الاستقرار وارتفاع معدلات التسريح». وأضافت: «مع تجاوز التضخم هدف لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية البالغ 2 في المائة، يبدو الوضع غير مستقر، وهذا واقع ملموس»، وفق «رويترز».

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي على تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل دون تغيير، مشيراً إلى ارتفاع التضخم واستقرار سوق العمل. وصرح رئيس المجلس، جيروم باول، بأن البنك المركزي «في وضع جيد للاستجابة، مستفيداً من البيانات المتاحة».

ومنذ ذلك الحين، أشار بعض صنّاع السياسات إلى ميلهم نحو اتجاه معين؛ فقد صرحت ليزا كوك، محافظة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، بأن المخاطر «تميل نحو ارتفاع التضخم»، في حين أكدت ميشيل بومان، نائبة رئيس المجلس لشؤون الإشراف، بعد التصويت مع كوك بنتيجة 10-2 للإبقاء على أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، أنها لا تعتبر أن «مخاطر تراجع فرص العمل ضمن نطاق ولايتنا قد تضاءلت».

وتشير معظم التقديرات، بما فيها تقديرات صنّاع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن التضخم الأساسي في نهاية العام الماضي بلغ نحو 3 في المائة، متجاوزاً هدف المجلس البالغ 2 في المائة. وقد أكّدت بيانات سوق العمل استمرار حالة الركود الجزئي التي تتسم بانخفاض معدلات التوظيف وزيادة التسريح.

ومن المتوقع أن يصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير الوظائف الشهري يوم الأربعاء المقبل، بعد تأخره بسبب إغلاق الحكومة نتيجة الخلاف المستمر بين الديمقراطيين والجمهوريين حول تمويل قوانين الهجرة. ويتوقع الاقتصاديون أن يُظهر التقرير استقرار معدل البطالة في يناير (كانون الثاني) عند 4.4 في المائة.

مع ذلك، أثار انخفاض فرص العمل المتاحة في ديسمبر (كانون الأول) إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات، وارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الجديدة، التي أعلنتها وزارة العمل الأميركية يوم الخميس، قلق بعض المحللين من احتمال اختلال التوازن لصالح ضعف سوق العمل.

وكتب المحلل توماس رايان من «كابيتال إيكونوميكس»: «قد يثير الانخفاض المفاجئ والكبير في فرص العمل المتاحة قلق مسؤولي (الاحتياطي الفيدرالي)، ويشير إلى أنهم تسرعوا في حذف بنود من بيان السياسة النقدية الصادر الشهر الماضي، والتي كانت تؤكد ارتفاع مخاطر تراجع سوق العمل». ومع ذلك، ومع استمرار ارتفاع معدلات التوظيف وانخفاض التسريحات، لا يمكن استنتاج مزيد من التراجع في سوق العمل بنهاية العام الماضي بشكل قاطع.

أما بالنسبة لدالي، فتبدو الاستراتيجية المثلى هي التريث والانتظار.

وقالت: «علينا مراقبة جانبَي مهمتنا»، مشيرة إلى هدفَي «الاحتياطي الفيدرالي» المتمثلين في تحقيق أقصى قدر من التوظيف مع الحفاظ على التضخم عند مستوى منخفض. وأضافت: «يستحق الأميركيون استقرار الأسعار وتحقيق التوظيف الكامل، ولا يمكن اعتبار أي منهما أمراً مفروغاً منه».


ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفعت ثقة المستهلك الأميركي إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر، مطلع فبراير (شباط) الحالي، رغم استمرار المخاوف بشأن سوق العمل وارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة التضخم المرتبط بالرسوم الجمركية على الواردات.

ويُعزى التحسن الشهري الثالث على التوالي في ثقة المستهلك، الذي أعلنته جامعة ميشيغان في استطلاعاتها يوم الجمعة، في الغالب، إلى المستهلكين الذين يمتلكون أكبر مَحافظ استثمارية في الأسهم، مما يعكس ما يُعرَف بـ«اقتصاد على شكل حرف كيه»، حيث تستفيد الأُسر ذات الدخل المرتفع، بينما يواجه المستهلكون ذوو الدخل المنخفض صعوبات أكبر.

قال أورين كلاشكين، خبير اقتصادات الأسواق المالية بشركة «نيشن وايد»: «ربما شهدنا أدنى مستوى لثقة المستهلك، ومن المتوقع أن تدعم العوامل الأساسية الإيجابية التوجهات خلال عام 2026، ما دام الانخفاض الأخير في سوق الأسهم لا يستمر. ومع ذلك لا نتوقع انتعاشاً حاداً في ثقة المستهلكين».

وأعلنت جامعة ميشيغان أن مؤشر ثقة المستهلك ارتفع إلى 57.3، في هذا الشهر، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) الماضي، مقارنةً بـ56.4 في يناير (كانون الثاني)، في حين كان الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، يتوقعون انخفاض المؤشر إلى 55. ومع ذلك، لا يزال المؤشر أقل بنحو 20 في المائة من مستواه في يناير 2025. وقد أُجري الاستطلاع قبل موجة بيع الأسهم، هذا الأسبوع، التي جاءت مدفوعة بحذر المستثمرين تجاه الإنفاق الكبير لشركات التكنولوجيا على الذكاء الاصطناعي. وارتدّت الأسهم في «وول ستريت»، يوم الجمعة، واستقر الدولار مقابل سلة من العملات، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وقالت جوان هسو، مديرة استطلاعات المستهلكين: «ارتفعت ثقة المستهلكين الذين يمتلكون أكبر محافظ أسهم، بينما ظلّت ثابتة عند مستويات منخفضة بالنسبة للمستهلكين الذين لا يملكون أسهماً». ولا تزال المخاوف من تدهور الوضع المالي الشخصي نتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة خطر فقدان الوظائف منتشرة على نطاق واسع.

وتحسنت معنويات المستهلكين المنتمين إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بينما تراجعت بين المستقلين. يأتي هذا التحسن في المعنويات على النقيض من مؤشر ثقة المستهلك، الصادر عن مجلس المؤتمرات، الذي انخفض في يناير إلى أدنى مستوى له منذ مايو (أيار) 2014. ومع ذلك، أكّد كلا الاستطلاعين ازدياد حالة اللامبالاة تجاه سوق العمل.

وأفادت الحكومة، يوم الخميس، بأن فرص العمل المتاحة انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من خمس سنوات في ديسمبر (كانون الأول)، مسجلة 0.87 وظيفة متاحة لكل عاطل عن العمل، مقارنة بـ0.89 في نوفمبر (تشرين الثاني).

وعلى الرغم من استمرار قلق المستهلكين بشأن ارتفاع الأسعار، لكنهم توقعوا اعتدال التضخم، خلال الأشهر الـ12 المقبلة. وانخفض مقياس الاستطلاع لتوقعات التضخم السنوي إلى 3.5 في المائة، من 4 في المائة خلال يناير، وهو أدنى مستوى له منذ 13 شهراً، مما يشير إلى اعتقاد بعض المستهلكين بأن أسوأ آثار الرسوم الجمركية على الأسعار قد ولّت. وفي المقابل، ارتفعت توقعات المستهلكين للتضخم على مدى خمس سنوات إلى 3.4 في المائة، من 3.3 في المائة الشهر الماضي.

وقال جون ريدينغ، كبير المستشارين الاقتصاديين في «بريان كابيتال»: «يركز ؛(الاحتياطي الفيدرالي) على التوقعات متوسطة الأجل، وقد ارتفعت هذه التوقعات، للشهر الثاني على التوالي. ومع ذلك، لن يغير ذلك أي قرار بشأن سعر الفائدة في مارس (آذار) المقبل، إذ سيتوقف مصير هذا الاجتماع على بيانات التوظيف لشهريْ يناير وفبراير».


كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يحذر من التفاؤل المفرط بشأن تراجع التضخم

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يحذر من التفاؤل المفرط بشأن تراجع التضخم

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، يوم الجمعة، إن هناك خطراً من أن يبالغ البنك المركزي في التفاؤل بشأن الانخفاض المتوقع في التضخم في أبريل (نيسان)، وإنه من المهم التأكد من أن نمو الأسعار لن يقل عن المستوى المستهدف.

وأضاف بيل أنه كما سعى بنك إنجلترا إلى تجاوز الارتفاع المؤقت في التضخم عام 2025، والذي يعكس جزئياً إجراءات تنظيمية استثنائية، فإنه لا ينبغي له أن يولي أهمية مفرطة لانخفاض التضخم إلى 2 في المائة المتوقع في أبريل، عندما تدخل أسعار الطاقة المنظمة المنخفضة حيز التنفيذ، وفق «رويترز».

وأضاف: «هناك خطر يتمثل في الإفراط في الاطمئنان إلى التراجع الحاد في ديناميكيات التضخم على المدى القصير، الناتج عن الإجراءات المالية الانكماشية التي أُعلن عنها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ما قد يؤدي إلى إغفال المسار الأساسي للتضخم الذي يعكس الضغوط السعرية المستدامة، والتي قد تستمر حتى بعد زوال التأثيرات المؤقتة».

وخلال حديثه إلى ممثلي الشركات عقب قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة في فبراير (شباط)، شدد بيل على ضرورة استمرار السياسة النقدية في التعامل مع أي ضغوط تضخمية مستمرة.

وكان بيل ضمن أغلبية ضئيلة بلغت خمسة أصوات مقابل أربعة داخل لجنة السياسة النقدية، التي صوتت لصالح الإبقاء على سعر الفائدة عند 3.75 في المائة هذا الأسبوع، وذلك عقب خفضه بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأشار بيل، وفق محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الصادر يوم الخميس، إلى أن وتيرة خفض أسعار الفائدة قد تكون سريعة أكثر من اللازم، محذراً من أن الضغوط التضخمية المستقبلية قد تعيق استقرار التضخم عند المستوى المستهدف بصورة مستدامة بعد تراجعه المتوقع في وقت لاحق من العام الحالي.

توقعات بخفض الفائدة تدريجياً إلى 3 في المائة

في سياق متصل، كشف استطلاع نُشر يوم الجمعة أن المستثمرين المشاركين في مسح بنك إنجلترا يتوقعون أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة الرئيسي تدريجياً ليصل إلى أدنى مستوى عند 3 في المائة بحلول اجتماع مارس (آذار) 2027، مقارنةً بمستواه الحالي البالغ 3.75 في المائة.

ووفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن، تتوقع الأسواق المالية بدرجة كبيرة تنفيذ خفضين إضافيين لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال عام 2026، لكنها لا ترجح حالياً هبوط الفائدة إلى مستوى 3 في المائة.

وأجرى بنك إنجلترا استطلاعه الفصلي للمشاركين في السوق خلال الفترة بين 21 و23 يناير (كانون الثاني)، وتلقى 92 استجابة.

وأظهر الاستطلاع أن توقعات تشديد السياسة النقدية الكمية لدى البنك خلال الاثني عشر شهراً التي تبدأ في أكتوبر (تشرين الأول) لم تشهد أي تغيير، إذ استقرت عند متوسط 50 مليار جنيه إسترليني (نحو 68 مليار دولار)، وهو المستوى نفسه المسجل في الاستطلاع السابق الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني).

كما أشار الاستطلاع إلى أن متوسط توقعات عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات قد يرتفع إلى 4.25 في المائة بحلول نهاية عام 2026، مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت 4 في المائة.