جدل في مصر بعد حصول منصة «Watch it» على الحقوق الرقمية لـ«تراث ماسبيرو»

خبيرة إعلامية اعتبرت البروتوكول خطوة لمواجهة سرقة المحتوى

واجهة منصة «watch it» المصرية (الصفحة الرسمية للتطبيق)
واجهة منصة «watch it» المصرية (الصفحة الرسمية للتطبيق)
TT

جدل في مصر بعد حصول منصة «Watch it» على الحقوق الرقمية لـ«تراث ماسبيرو»

واجهة منصة «watch it» المصرية (الصفحة الرسمية للتطبيق)
واجهة منصة «watch it» المصرية (الصفحة الرسمية للتطبيق)

وقعت الهيئة الوطنية للإعلام المصرية (اتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقاً) بروتوكولا مع «الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية»، المالكة لأكبر 4 شبكات تلفزيونية في مصر، من أجل الحصول على الحقوق الرقمية لما تم إنتاجه سابقاً أو حالياً من التلفزيون المصري (ماسبيرو).
وبموجب البروتوكول، يصبح محتوى ما ينتجه التلفزيون المصري حصرياً على المنصة الرقمية الجديدة المملوكة لـ«الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية»، واسمها «watch it»، التي أطلقتها الشركة منذ نحو 3 أسابيع.
ووفقاً للبروتوكول، فإن مكتبة التلفزيون المصري، التي تضم التراث الذي قدمه التلفزيون سابقاً، من أعمال درامية وإذاعية نادرة، سوف تكون متاحة حصرياً عبر التطبيق، الأمر الذي أثار جدلاً بين محبي هذا التراث عبر منصات التواصل الاجتماعي منذ أمس (الجمعة)، إذ اعتبر عدد من التعليقات أن التراث من حق المصريين، ولا يجوز احتكاره، في الوقت الذي عد فيه البيان المشترك بين الاتحاد والشركة أن البروتوكول يهدف للحفاظ على التراث المصري.
واعتبر حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن البروتوكول هو «جزء من مسؤوليتنا نحو حماية حقوق المحتوى الإعلامي المصري. كما أننا نقدم المحتوى باستخدام تقنيات حديثة تناسب تغير طرق تلقي المحتوى عالمياً، وتعظم عوائده»، وفقاً لما نقله بيان لـ«الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية»، عبر الصفحة الرسمية للتطبيق على موقع «فيسبوك».
وقال تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة «الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية»، إن شركات إنتاج المحتوى العالمية أو القنوات المتخصصة في مختلف المجالات اتجهت عالمياً إلى حماية حقوق الملكية الفكري للمحتوى، من خلال منصات رقمية وبصورة حصرية.
ومن بين الانتقادات، كتب الشاعر المصري أيمن بهجت قمر، ابن المؤلف الراحل بهجت قمر، أنه سيتخذ الإجراءات القانونية كافة تجاه الحقوق الرقمية الحصرية لأعمال والده.
https://twitter.com/AymanBahgatamar/status/1132076190506860545
وأوضحت الإعلامية المذيعة المصرية بثينة كامل، في تغريدة عبر «تويتر»، أن البروتوكول لا يخص فقط تراث ماسبيرو، بل يشمل أيضاً محتوى القناة الأولى الرسمية، ونشرتي أخبار السادسة والتاسعة مساءً.
ومن جانبه، اعتبر الصحافي المصري سيد محمود أن ما حدث «استغلال، وليس استثمار».
وفي السياق ذاته، قالت ليلى عبد المجيد، العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الخطوة من شأنها الحفاظ على تراث التلفزيون المصري ممن يعرضوه بشكل غير قانوني، ويقومون بسرقته وعرضه عبر موقع «يوتيوب»، ويحصلون على مقابل مادي نظير ذلك، مضيفة أن توقيع البروتوكول من شأنه أن يساعد على مواجهة «فوضى سرقة أرشيف التلفزيون المصري».
وتابعت عبد المجيد: «المئات يسرقون محتوى التلفزيون المصري، سواء بالتسجيل أو حتى بفساد في فترات سابقة... وينشرونه ويتكسبون منه. أشخاص ودول يسطون على محتوى (الأبيض والأسود)»، في إشارة للتراث.
وعن توجه بعض من أبناء الفنانين إلى القضاء بشأن العرض الرقمي الحصري لما أنتجه آباؤهم، قالت عبد المجيد إنه من المهم مراجعة التنازلات الخاصة بتلك الأعمال الفنية، خصوصاً أنه وفق العقود تكون الشركة المنتجة هي المالكة للتراث، وليس أبناؤهم.
وأطلقت منصة «watch it» مع بداية شهر رمضان، لتتيح للمستخدم مشاهدة الأعمال ومتابعتها من خلال المنصة، وبصورة حصرية، بمقابل مادي بلغت قيمته 99 جنيهاً مصرياً (الدولار الأميركي يعادل 17 جنيه مصري) شهرياً، أو 555 جنيهاً مصرياً تدفع كل 6 أشهر، أو 999 جنيهاً تدفع كل عام. وواجهت المنصة انتقادات عبر مواقع التواصل في بداية انطلاقها نظير اعتياد عدد كبير من الجمهور على مشاهدة مسلسلات رمضان مجاناً على «يوتيوب»، بعد عرضها على التلفزيون دون الحاجة لدفع أموال. بعدها، أعلنت الشركة المالكة للمنصة إتاحة المسلسلات مجاناً لمدة 7 أيام، وهو ما أثار انتقادات أيضاً.
وعبّر متابعون عن مخاوفهم من إغلاق قناة «ماسبيرو زمان»، التي أطلقها اتحاد الإذاعة والتلفزيون قبل سنوات لإذاعة تراث التلفزيون المصري القديم بالأبيض والأسود، من أفلام ومسلسلات وسهرات وأغانٍ بشكل مجاني، ولاقت إقبالاً من الجمهور منذ انطلاقها، ولم يكشف بيان البروتوكول عن مصير القناة، فيما توقعت عبد المجيد أن القناة ستسمر، ومن غير المحتمل إغلاقها، كما أن البروتوكول يستهدف العرض الرقمي فحسب.
ولم توضح الهيئة الوطنية للإعلام أو «الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية» تفاصيل البروتوكول، مثل المقابل المادي لحقوق العرض الحصري على المنصة، وهو ما أثاره متابعون عبر «تويتر»، فيما رفض آخرون «احتكار التراث»، وفق رأيهم.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.