محكمة دولية تطالب روسيا بالإفراج «فوراً» عن البحارة الأوكرانيين

عنصر من جهاز الأمن الروسي يرافق أحد البحارة الأوكرانيين الموقوفين في القرم (أ.ف.ب)
عنصر من جهاز الأمن الروسي يرافق أحد البحارة الأوكرانيين الموقوفين في القرم (أ.ف.ب)
TT

محكمة دولية تطالب روسيا بالإفراج «فوراً» عن البحارة الأوكرانيين

عنصر من جهاز الأمن الروسي يرافق أحد البحارة الأوكرانيين الموقوفين في القرم (أ.ف.ب)
عنصر من جهاز الأمن الروسي يرافق أحد البحارة الأوكرانيين الموقوفين في القرم (أ.ف.ب)

طلبت المحكمة الدولية لقانون البحار التي يقع مقرها في هامبورغ اليوم (السبت) من روسيا الإفراج «فورا» عن البحارة الأوكرانيين الـ24 المحتجزين لديها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) إثر حادث بحري قبالة شبه جزيرة القرم.
وأفاد رئيس المحكمة جين - يون بايك بأن «الاتحاد الروسي يجب أن يفرج فورا عن العسكريين الأوكرانيين وأن يسمح بعودتهم إلى أوكرانيا».
وحصل الحادث في نوفمبر 2018 في مضيق كيرتش، واعتبر أخطر مواجهة مباشرة منذ سنوات بين روسيا وأوكرانيا حين اعترضت البحرية الروسية ثلاث سفن حربية أوكرانية باعتبار أنها دخلت المياه الروسية بشكل غير شرعي.
كما طلب القضاة من روسيا أن تسلم كييف «فورا» السفن الحربية الثلاث التي صادرتها عند مرورها في مضيق كيرتش قبالة شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014.
وتؤكد أوكرانيا أنها أبلغت روسيا بوجهة السفن قرب المضيق، متهمة روسيا بانتهاك القانون الدولي. ورفعت القضية في نهاية المطاف في منتصف أبريل (نيسان) إلى المحكمة الدولية لقانون البحار للمطالبة بإجراءات تتيح إرغام موسكو على إعادة البحارة «سريعا» وكذلك السفن الثلاث.
وهذه المحكمة تتولى مسائل تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار الذي أعد عام 1982 واعترفت به 168 دولة بينها روسيا.
وعلقت نائبة وزير الخارجية الأوكراني أولينا زركال على القرار بالقول إنه «يشكل إشارة واضحة لروسيا بأنه لا يمكنها انتهاك القانون الدولي من دون أي عقاب».
وكتبت على «فيسبوك» أنها تأمل أن تتجاوب موسكو «سريعا وبشكل كامل» مع حكم المحكمة.
وتصر موسكو على عدم الاعتراف باختصاص المحكمة في هذا الخلاف الذي تعتبره «عسكريا» وتريد إجراء محادثات ثنائية بين الطرفين، ما يجعل تطبيق القرار صعبا.
وقرار المحكمة يساهم في زيادة ضغوط الغربيين على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو دعا الكرملين إلى القيام ببادرة لتحريك الوضع متطرقا إلى وضع البحارة خلال زيارته الأخيرة إلى روسيا.
كما اتصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الثلاثاء معا ببوتين لتشجيعه على الحوار، بعد يومين على تنصيب الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إنّ ماكرون وميركل «أكّدا أنّ الوقت حان للقيام بخيارات لإنهاء النزاع في شرق أوكرانيا، والذي يؤثّر على العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي».
وكانت السفن الأوكرانية تبحر قرب مضيق كيرتش، المنطقة البحرية الحساسة جدا بين البلدين التي تربط بين البحر الأسود وبحر آزوف في شرق القرم.
وقد احتلت روسيا شبه جزيرة القرم ردا على وصول الموالين للغرب إلى الحكم في أوكرانيا إثر انتفاضة شعبية في ساحات كييف. في سياق ذلك اندلعت حرب في شرق أوكرانيا، الجمهورية السوفياتية السابقة، بين الجيش الأوكراني والانفصاليين الموالين لروسيا والذين يشتبه أنهم يتلقون دعما منها.
وأوقع النزاع في شرق البلاد مع الانفصاليين الموالين لروسيا نحو 13 ألف قتيل خلال خمس سنوات بحسب تقديرات الأمم المتحدة. وبقيت اتفاقات مينسك التي وقعت برعاية باريس وبرلين عام 2015 حبرا على ورق.
كما أن هناك إجراء قضائيا ثانيا أمام محكمة التحكيم في لاهاي لضمان وصول أوكرانيا إلى المناطق البحرية القريبة من القرم في البحر الأسود وبحر آزوف ومضيق كيرتش.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.