هيئة الاستثمار السعودية تبحث فتح قنوات استثمارية جديدة للشركات الفرنسية

قالت إن استثمارات الفرنسيين في السعودية تبلغ 5.4 مليار يورو و182 مشروعا

عبد اللطيف العثمان لدى إلقائه كلمته في لقاء مجلس الأعمال السعودي الفرنسي في باريس أول من أمس (واس)

قدرت الهيئة العامة للاستثمارات في السعودية حجم الاستثمارات الفرنسية في البلاد بنحو 75 مليار ريال (15 مليار يورو)، مشيرة إلى أن حجم رأسمال الشركاء الفرنسيين في تلك الاستثمارات يبلغ 27 مليار ريال (5.4 مليار يورو)، وتتركز في قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات المالية.
وقالت الهيئة في تقرير أصدرته بمناسبة زيارة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، إلى فرنسا إن الهيئة تبحث مع رجال الأعمال الفرنسيين فرص فتح قنوات استثمارية جديدة للشركات الفرنسية للدخول إلى السوق السعودية.
وأوضحت الهيئة أنه وخلال الثلاث سنوات الماضية تم إصدار 64 ترخيص استثمار أجنبيا للمشاريع الفرنسية حتى بلغ عدد المشاريع الفرنسية في السعودية 182. ويعمل بالمشاريع الفرنسية في السعودية أكثر من 7000 سعودي ويشكلون ما نسبته 38 في المائة من إجمالي القوى العاملة في المشاريع الفرنسية في المملكة. ومن أهم هذه المشاريع شركة «أرامكو السعودية»، «توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب)» والشركة السعودية للإيثلين والبولي إيثلين (مشروع الإيثلين) وشركة «الواحة للبتروكيماويات». ويجري العمل بين القطاع الخاص والعام في الجانبين على خلق شراكات سعودية فرنسية للاستثمار في مجالات الصناعة بالتكنولوجيا المتقدمة. كما تعد فرنسا من أهم شركاء السعودية عالميا وفق التقرير، حيث تتصدر السعودية قائمة شركاء فرنسا التجاريين في منطقة الخليج وتحتل المرتبة الثانية على صعيد الشرق الأوسط، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 52 مليار ريال سعودي (10.4 مليار يورو) في عام 2013م بزيادة قدرها 16 في المائة من العام السابق 2012م. حيث بلغ حجم الواردات من فرنسا 20 مليار ريال تقريبا (4 مليارات يورو) وحجم الصادرات إلى فرنسا 32 مليار ريال (6.4 مليار يورو) بميزان تجاري قدره 12.5 مليار ريال (2.2 مليار يورو) لصالح المملكة.
وتتسم الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين حكومة البلدين بالشمولية حيث تغطي معظم مجالات التعاون الاستثمارية والاقتصادية والتقنية والفنية وغيرها وتكمن أهمية هذه الاتفاقيات في تهيئة الأرضية المناسبة لتعميق مستوى التعاون بين البلدين خاصة في مجال تنمية الاستثمارات البينية وإقامة شراكات استراتيجية بين القطع الخاص السعودي والفرنسي ومن هذه الاتفاقيات:
اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي 1982م (DTT)، اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات الثنائية 2002 (BIT)، اتفاقية للتعاون في قطاعات النفط والغاز والثروات المعدنية 2008، اتفاقية في مجال الطاقة لتطوير التعاون في البحوث والجامعات وتأهيل الفرنسيين والسعوديين بالبلدين 2008، اتفاقية في مجال التدريب التقني 2008، واتفاقية في مجال الخدمات الصحية والتدريب على المهنة الصحية 2013.
وبينت الهيئة أن كبرى شركات القطاع الخاص في السعودية ترتبط باتفاقيات ومذكرات تعاون مع عدد من الشركات الفرنسية المتميزة عالميا ومنها مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي في مجال معالجة المياه والصرف الصحي والطاقة والنفايات بين شركة «فيوليا» الفرنسية وشركة الاستثمار الدولي القابضة، اتفاق لإنشاء مصنع بلازما بالسعودية بين شركة «LFB» الفرنسية وشركة «LFB» السعودية وتتعاون عدد من الشركات السعودية: «الزامل للحديد، العليان ديسكون، بحرة للكابلات، الرياض للكابلات، مضخات السعودية» مع مجموعة من الشركات الفرنسية في المجال الصناعي.
وتعد فرنسا من الدول المستهدفة لاستقطاب استثمارات نوعية تساهم في تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي وتحقيق التنمية المستدامة وتتمتع عدد من الشركات الفرنسية الرائدة بسمعة عالمية في مجالات مهمة وحيوية كصناعة الطاقة والصناعات والغذائية وتقنية المعلومات والصحة والنقل وتطوير البنى التحتية وغيرها، كما تعد تجربة الاستثمارات الفرنسية في السعودية والتعاون السعودي الفرنسي على هذا الصعيد من التجارب الناجحة والمثمرة والكثير من الشركات الفرنسية لها إسهامات جيدة في الاقتصاد السعودي وتتوافر فرص كبيرة لتنمية وتعزيز هذا التعاون لأفق أرحب وأوسع.