مخاوف من تضخم الأسعار بعد فرض الحكومة ضرائب على البضائع المستوردة

المراجع المعنية أكدت أن الهدف حماية الصناعات المحلية

طلاب الجامعة اللبنانية يشاركون أساتذتهم في التظاهر للمطالبة بزيادة مستحقة في رواتبهم (إ.ب.أ)
طلاب الجامعة اللبنانية يشاركون أساتذتهم في التظاهر للمطالبة بزيادة مستحقة في رواتبهم (إ.ب.أ)
TT

مخاوف من تضخم الأسعار بعد فرض الحكومة ضرائب على البضائع المستوردة

طلاب الجامعة اللبنانية يشاركون أساتذتهم في التظاهر للمطالبة بزيادة مستحقة في رواتبهم (إ.ب.أ)
طلاب الجامعة اللبنانية يشاركون أساتذتهم في التظاهر للمطالبة بزيادة مستحقة في رواتبهم (إ.ب.أ)

لاقت معظم القوى السياسية والصناعية، بإيجابية، قرار الحكومة الأخير وضع رسوم مقطوعة بنسبة 2 في المائة على كل المستوردات، بحجة حماية الصناعات المحلية والإنتاج في لبنان. إلا أن فرض ضرائب بشكل يعتبره بعض الخبراء «عشوائياً» بغياب الخطة الاقتصادية الواضحة، يهدد بعدم الوصول إلى الأهداف المنشودة، وبتحول الإجراءات الجديدة إلى مجرد محاولات «التفافية» لرفع الأسعار على المواطنين لخفض العجز، وهو ما نبه منه مستوردو المواد الغذائية الذين رفعوا الصوت للمطالبة بإعادة النظر بالقرار.
ونبه قيمون على مؤسسات تعمل في مجال استيراد المواد الغذائية من أن الإجراءات الجديدة ستزيد الأعباء عليهم، الكبيرة أصلاً، ما قد يؤدي إلى إقفال الكثير من الشركات الخاصة.
واستثنت الحكومة، التي أدرجت قرارها هذا في موازنة عام 2019، الأدوية والسيارات الصديقة للبيئة، وكل ما يُستخدم من آلات وماكينات في الاقتصاد والإنتاج. وأعلن وزير الاقتصاد منصور بطيش، أنه تقرر أيضاً إعطاء 20 منتجاً لبنانياً حوافز جديدة من خلال دعمها بزيادة رسم على مثيلاتها المستوردة: «من دون أن يؤثر ذلك على المستهلك اللبناني، وبما يؤمن إيرادات للخزينة، ويساعد الإنتاج الوطني في أن يكون أكثر فعالية».
ويعتبر خبراء أن هذه التدابير خطوة أولى باتجاه انتقال لبنان من الاقتصاد الريعي، الذي يقوم على دعم السياحة والمصارف والعقارات، وهي السياسة المتبعة منذ تسعينيات القرن الماضي، إلى الاقتصاد الإنتاجي الذي يقوم بشكل أساسي على دعم القطاعات الإنتاجية، خصوصاً الصناعة والزراعة.
ويوضح وزير الاقتصاد السابق رائد خوري، أن لوضع رسم 2 في المائة على المستوردات عدة أهداف، أولاً، حماية الإنتاج الوطني، خصوصاً في حالة وجود منتجات وصناعات محلية تنافسها أخرى مستوردة، ثانياً، التخفيف من الاستيراد بما يؤدي إلى خفض العجز بميزان المدفوعات، كما بالميزان التجاري، وثالثاً، إدخال أموال إلى خزينة الدولة من خلال الضرائب المفروضة.
ويشير خوري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إيجابيات هذا التدبير تفوق بكثير سلبياته، بحيث تبلغ نسبة الأولى 90 في المائة مقابل 10 في المائة فقط من السلبيات التي تنحصر بارتفاع بعض الأسعار، ليس فقط المرتبطة بالمنتجات غير المصنعة في لبنان، التي سيكون اللبناني مضطراً لشرائها، إنما ببعض المنتجات المستوردة التي تستخدم في صناعات محلية. ويضيف: «المشكلة أن العمل يتم بالمفرق، وليس وفق خطة اقتصادية واضحة تحدد الصناعات المفترض أن يتم التركيز على النهوض بها، والعمل على تصديرها، كما الآلية لذلك. أضف أن الموازنة التقشفية التي يتم العمل عليها يتوجب أن تقترن بالعمل على تكبير الاقتصاد وتشجيع الاستثمارات، وإلا أدى التقشف إلى مزيد من الانكماش».
ووضعت شركة «ماكينزي» الاستشارية العالمية، العام الماضي، خطة للنهوض بالاقتصاد اللبناني تسعى بشكل أساسي لخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات الخارجية، ولتفعيل قطاعات إنتاجية تنافسية قادرة على تعزيز مؤشرات الأداء الاقتصادي، وخلق فرص عمل، بعدما تراجعت حصة الصناعة والزراعة من الناتج المحلي من 30 في المائة في عام 1974 إلى 16 في المائة في السنوات القليلة الماضية.
وينظر رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل، بإيجابية إلى القرار الحكومي الأخير برفع الرسوم الموضوعة على المستوردات، لافتاً إلى أن الجمعية كانت قد طرحت على مجلس الوزراء تخصيص صندوق لمعالجة أكلاف الإنتاج المرتفعة، بما يحقق نقلة نوعية بالموازنة، ويجعلها تقشفية وتحفيزية في آن، «لكن إذا كانت الحكومة غير قادرة على ذلك، فإن وضع رسم الـ2 في المائة، يساهم لا شك في حماية الصناعات الوطنية من دون أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى ارتفاع الأسعار، لأن الرسم أصلاً بسيط، كما يمكن حسمه من الأرباح التجارية».
ويضيف الجميل، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «الإنجاز الذي تحقق في الموازنة هو معالجة الإغراق الحاصل من خلال فرض رسوم وقائية، على أمل أن يتم في خطوات لاحقة معالجة أكلاف النقل والطاقة، لأن الصناعة اللبنانية المتنوعة بقطاعاتها قادرة على المساهمة بنهوض الاقتصاد».
ويُطالب الصناعيون، كما المزارعون، بتخفيض تكلفة الطاقة للنهوض بقطاعاتهم، ومنحهم المزيد من التسهيلات المصرفية وتخفيض الضرائب، كما بمكافحة الاقتصاد الموازي ووقف عمليات التهريب عبر المعابر البرية والبحرية، ومنع الإغراق، وتطبيق الاتفاقيات التجارية بشكل عادل ومتوازن على قاعدة المعاملة بالمثل.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.