مودي يبدأ محادثات لتشكيل حكومته... وتكهنات باستقالة زعيم حزب المؤتمر

مودي يجتمع مع الرئيس الهندي أمس بعد فوزه بالأغلبية البرلمانية والتي تخوله تشكيل حكومته القادمة (أ.ف.ب)
مودي يجتمع مع الرئيس الهندي أمس بعد فوزه بالأغلبية البرلمانية والتي تخوله تشكيل حكومته القادمة (أ.ف.ب)
TT

مودي يبدأ محادثات لتشكيل حكومته... وتكهنات باستقالة زعيم حزب المؤتمر

مودي يجتمع مع الرئيس الهندي أمس بعد فوزه بالأغلبية البرلمانية والتي تخوله تشكيل حكومته القادمة (أ.ف.ب)
مودي يجتمع مع الرئيس الهندي أمس بعد فوزه بالأغلبية البرلمانية والتي تخوله تشكيل حكومته القادمة (أ.ف.ب)

بعد فوزه في الانتخابات بأغلبية برلمانية كاسحة وتاريخية بدأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي جولة من المحادثات أمس الجمعة لتشكيل حكومة جديدة تعكف على معالجة تحديات أخرى تواجه فترة ولايته الثانية. وينظر لهذه الانتخابات على أنها بمثابة استفتاء على السياسيات القومية الهندوسية لمودي. وحقق مودي فوزه رغم البطالة المتزايدة والمخاوف من تباطؤ الاقتصاد والاستقطاب الديني. وقال متحدث باسم الحكومة إن مودي سيجتمع مع الوزراء لمناقشة تشكيل حكومة جديدة. وأظهرت مفوضية الانتخابات حصول حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي بزعامة مودي على 302 مقعد من أصل 545 مقعدا برلمانيا، مقابل 282 مقعدا حققها الحزب في الانتخابات السابقة. ويبدو أن الائتلاف الوطني الديمقراطي بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا في طريقه للفوز بنحو 350 مقعدا، حسب قناة «إن دي تي في»، وذلك مع اقتراب عملية الفرز من نهايتها. ومن شأن هذا أن يجعل بهاراتيا جاناتا أول حزب يحصل منفردا على أغلبية لمرتين متعاقبتين في مجلس النواب منذ عام 1984.
وشهدت الانتخابات العامة الهندية، التي تعد أكبر ممارسة ديمقراطية في العالم، مشاركة 605 ملايين مواطن، أي 67 في المائة من إجمالي الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، في الانتخابات التي أجريت في الفترة من 11 أبريل (نيسان) وحتى 19 مايو (أيار).
ولم يحدد مودي بعد موعد تدشين إدارته الجديدة لكن مسؤولين في حزب بهاراتيا جاناتا توقعوا أن يتحرك سريعا نحو ذلك. ومن المنتظر اتخاذ قرار سريع بشأن إبقاء أرون جيتلي القيادي البارز في حزب بهاراتيا جاناتا في منصبه وزيرا للمالية رغم سوء حالته الصحية أو تعيين وزير السكك الحديدية والفحم بيوش جويال محله. وتولى جويال (54 عاما) المنصب مؤقتا مرتين خلال حكم مودي عندما كان جيتلي مريضا. ورغم سيطرة حزب بهاراتيا جاناتا وحلفائه على مجلس النواب، يقول محللون إنه لم يحصل بعد على العدد المطلوب في المجلس الأعلى بالبرلمان لتمرير إصلاحات قاسية مثل تيسير القوانين المتعلقة بالعمل والأرض كما تطلب دوائر الأعمال.
وعاد التركيز مجددا إلى الاقتصاد الذي يعاني تباطؤا في وقت تتصاعد خلاله الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتتجه أسعار النفط العالمية صوب الارتفاع بعد حملة انتخابية سادها الانقسام والتشاحن.
وكتب رام مادهاف الأمين العام لحزب بهاراتيا جاناتا في عمود رأي في صحيفة (إنديان إكسبرس) اليومية «على الرغم من أن صورة الاقتصاد الكلي تبدو مستقرة وواعدة، تحتاج شرائح مهمة كثيرة لدعم الحكومة». وأضاف، كما نقلت عنه وكالة «رويترز»: «لا يمكن للهند أن تظل بمنأى تام عن الحرب التجارية الراهنة بين الولايات المتحدة والصين أو النزاع الجيو - استراتيجي بين الولايات المتحدة وإيران».
وفي سياق متصل أفادت تقارير أمس الجمعة بأن حزب المؤتمر المنافس، الذي مُنِي بهزيمة هي الثانية في الانتخابات العامة الأخيرة، سيعقد اجتماعا رفيع المستوى قد يقدم فيه زعيم الحزب راهول غاندي استقالته. وجاء حزب المؤتمر في المرتبة الثانية بـ52 مقعدا، وهو تحسن طفيف مقارنة بـ44 مقعدا حصل عليها في عام 2014 وهو أقل عدد من المقاعد يناله الحزب على الإطلاق. ومن المقرر أن تجتمع اللجنة التنفيذية للحزب، والتي تمثل هيئة اتخاذ القرارات، في وقت مبكر اليوم السبت لتحليل الأسباب وراء الهزيمة الساحقة التي تعرض لها، حسبما قال عضو اللجنة التنفيذية أفيناش باندي للصحافيين.
ونقلت وسائل الإعلام الوطنية الرئيسية عن مصادر بالحزب قوله إن مستقبل رئيس حزب المؤتمر، راهول غاندي، 48 عاما، وريث سلالة نهرو - غاندي، سيكون على جدول أعمال الاجتماع. وقالت التقارير إن غاندي سيقدم استقالته ولكن ليس من المتوقع أن يقبلها المسؤولون البارزون بالحزب، حيث سيتحملون المسؤولية الجماعية عن الهزيمة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».