رئيسة الأرجنتين السابقة كيرشنير تعلن ترشحها مجدداً

على غرار الصيغة المتبعة في روسيا بين بوتين وميدفيديف

لأول مرة في التاريخ المرشّحة لمنصب نائب الرئيس هي التي تعلن عن المرشح الرئاسي (أ.ب)
لأول مرة في التاريخ المرشّحة لمنصب نائب الرئيس هي التي تعلن عن المرشح الرئاسي (أ.ب)
TT

رئيسة الأرجنتين السابقة كيرشنير تعلن ترشحها مجدداً

لأول مرة في التاريخ المرشّحة لمنصب نائب الرئيس هي التي تعلن عن المرشح الرئاسي (أ.ب)
لأول مرة في التاريخ المرشّحة لمنصب نائب الرئيس هي التي تعلن عن المرشح الرئاسي (أ.ب)

كريستينا كيرشنير، الرئيسة السابقة للأرجنتين، تعلن ترشحها مجدداً، لكن ليس لمنصب رئاسة الجمهورية، بل لنيابة الرئاسة، مع المرشّح الرئاسي ألبرتو فرنانديز، الذي كان ساعدها الأيمن ورئيس حكومتها في بداية ولايتها، بعد أن كان قد تولّى المهام نفسها مع زوجها الرئيس الأسبق نستور كيرشنير.
مفاجأة نزلت كالصاعقة في المشهد السياسي الأرجنتيني على أبواب الانتخابات الرئاسية المقبلة، وفي خضمّ أزمة مالية واقتصادية طاحنة تهدد بإغراق البلاد مجدداً في حال من الركود والاضطرابات الاجتماعية، رغم القروض الضخمة التي حصلت عليها حكومة الرئيس الحالي ماوريسيو ماكري من صندوق النقد الدولي، والبرامج التقشفية الصارمة التي وضعتها لوقف التضخم ومنع انهيار العملة الوطنية التي فقدت أكثر من نصف قيمتها منذ بداية هذا العام.
ولأول مرة في التاريخ كانت المرشّحة لمنصب نائب الرئيس هي التي تعلن عن المرشح الرئاسي، مما ينذر بدور ثانوي له في حال انتخابه، على غرار الصيغة المتبعة منذ سنوات في الاتحاد الروسي بين بوتين وميدفيديف اللذين يتناوبان على رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة، تحاشياً لانتهاك الدستور الذي يمنع تجديد الولاية الرئاسية أكثر من مرة واحدة، لكن مع احتفاظ بوتين دائماً بالسلطة الفعلية.
وكانت كيرشنير قد أعلنت خطوتها التي أذهلت الجميع عبر حسابها على «تويتر» في شريط فيديو جاء فيه: «لقد طلبت إلى ألبرتو فرنانديز أن يرأس الصيغة التي تضمّنا معاً، هو كمرشّح لمنصب الرئيس، وأنا كمرشحة لمنصب نائب الرئيس، لخوض الانتخابات الأولية المقبلة».
ولجأ فرنانديز من جهته أيضاً إلى منصّات التواصل الاجتماعي ليعلن أن رئيسته السابقة قد استدعته وعرضت عليه الصيغة التي قبلها على الفور، مؤكداً أنه على استعداد للعمل من أجل «إعادة الكرامة لملايين الأرجنتينيين الذين دفعت بهم هذه الحكومة إلى الحرمان والفقر». يُذكر أن العلاقات بين كيرشنير وفرنانديز كانت قد ساءت في عام 2008 عندما قرّر الاستقالة من رئاسة الحكومة، وراح ينتقد سياستها وتصرفاتها بشدّة، خصوصا فيما يتعلّق بالسياسة النقدية، ويتهمها بالابتعاد عن الواقع وارتكاب أخطاء اقتصادية ومالية فادحة، وقال في عام 2015 إنها «أغرقت الأرجنتين في دوّامة مخيفة من التضخّم الجامح ولّدت حالاً غير مسبوق من الانهيار الاقتصادي والفقر». وكانت الرئيسة الأرجنتينية السابقة، التي تسعى إلى توحيد تيّارات الحركة البيرونية «أسسها الرئيس الأسبق الجنرال خوان دومينغو بيرون»، النافذة في الأوساط الشعبية والعمالية، وراء ترشيحها مع فرنانديز، قد اعترفت بأن علاقتها مع المرشّح الرئاسي قد مرّت بفترات صعبة، لكن الطرفين قرّرا «طي صفحة الماضي والعمل معاً لإنقاذ البلاد من كارثة معلنة». وناشدت كريشنير التيّارات البيرونية الأخرى التجاوب مع الدعوة لتشكيل ائتلاف عريض «لأن الرهان اليوم هو إنقاذ الأرجنتين التي عادت لتنهار مرة أخرى، وتغرق في الفقر والديون أكثر مما كانت عليه في عام 2001، مما يقتضي أن يكون الائتلاف الذي سيحكم بعد الانتخابات أوسع من الذي سيفوز بها».
ويأتي هذا التطور المفاجئ في المشهد السياسي الأرجنتيني بينما تستعدّ التيارات البيرونية المعتدلة لخوض الانتخابات المقبلة وراء حاكم ولاية قرطبة خوان سكيارتي الذي يحظى بتأييد واسع في الأوساط النقابية التي تلعب دوراً وازناً في تحديد السياسة الاقتصادية والمالية، أيّاً كانت الجهة الحاكمة، كما تربطه علاقات جيّدة بالمراكز المالية. وتترقّب الجهات الإقليمية والدولية المعنيّة بالوضع في الأرجنتين ما إذا كان سكيارتي سيتجاوب مع دعوة كريشنير لتشكيل ائتلاف عريض، أو إذا كان سيصرّ على المضي في مشروعه «الطريق الثالثة» بين البيرونيين المتطرفين شعبويّاً والليبراليين المحافظين بقيادة الرئيس الحالي ماوريسيو ماكري، الذي علّق على إعلان كريشنير ترشيحها بقوله: «العودة إلى الماضي هي إصرار على الاستمرار في تدمير الذات».
ويشير المراقبون إلى أن الصيغة التي تقترحها كيرشنير تذكّر بتلك التي طُرحت عند وصول الجنرال بيرون إلى منصب نائب الرئيس يوم كان منفّياً في إسبانيا، وعاد ليمارس هو السلطة الفعلية. ومن المرجّح، في حال نجاح مساعي الرئيسة السابقة في توحيد البيرونيين، أن تحقق هدفها بالعودة إلى السلطة، علماً بأن منصب نائب الرئيس ستتبعه رئاسة مجلس الشيوخ التي لا تتمتع بصلاحيات إجرائية، لكنها تمنح كيرشنير الحصانة اللازمة لتجميد الملفّات القضائية الكثيرة المفتوحة في حقها أمام المحاكم، بسبب اتهامات بضلوعها في فضائح مالية ضخمة.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».