رئيسة الأرجنتين السابقة كيرشنير تعلن ترشحها مجدداً

على غرار الصيغة المتبعة في روسيا بين بوتين وميدفيديف

لأول مرة في التاريخ المرشّحة لمنصب نائب الرئيس هي التي تعلن عن المرشح الرئاسي (أ.ب)
لأول مرة في التاريخ المرشّحة لمنصب نائب الرئيس هي التي تعلن عن المرشح الرئاسي (أ.ب)
TT

رئيسة الأرجنتين السابقة كيرشنير تعلن ترشحها مجدداً

لأول مرة في التاريخ المرشّحة لمنصب نائب الرئيس هي التي تعلن عن المرشح الرئاسي (أ.ب)
لأول مرة في التاريخ المرشّحة لمنصب نائب الرئيس هي التي تعلن عن المرشح الرئاسي (أ.ب)

كريستينا كيرشنير، الرئيسة السابقة للأرجنتين، تعلن ترشحها مجدداً، لكن ليس لمنصب رئاسة الجمهورية، بل لنيابة الرئاسة، مع المرشّح الرئاسي ألبرتو فرنانديز، الذي كان ساعدها الأيمن ورئيس حكومتها في بداية ولايتها، بعد أن كان قد تولّى المهام نفسها مع زوجها الرئيس الأسبق نستور كيرشنير.
مفاجأة نزلت كالصاعقة في المشهد السياسي الأرجنتيني على أبواب الانتخابات الرئاسية المقبلة، وفي خضمّ أزمة مالية واقتصادية طاحنة تهدد بإغراق البلاد مجدداً في حال من الركود والاضطرابات الاجتماعية، رغم القروض الضخمة التي حصلت عليها حكومة الرئيس الحالي ماوريسيو ماكري من صندوق النقد الدولي، والبرامج التقشفية الصارمة التي وضعتها لوقف التضخم ومنع انهيار العملة الوطنية التي فقدت أكثر من نصف قيمتها منذ بداية هذا العام.
ولأول مرة في التاريخ كانت المرشّحة لمنصب نائب الرئيس هي التي تعلن عن المرشح الرئاسي، مما ينذر بدور ثانوي له في حال انتخابه، على غرار الصيغة المتبعة منذ سنوات في الاتحاد الروسي بين بوتين وميدفيديف اللذين يتناوبان على رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة، تحاشياً لانتهاك الدستور الذي يمنع تجديد الولاية الرئاسية أكثر من مرة واحدة، لكن مع احتفاظ بوتين دائماً بالسلطة الفعلية.
وكانت كيرشنير قد أعلنت خطوتها التي أذهلت الجميع عبر حسابها على «تويتر» في شريط فيديو جاء فيه: «لقد طلبت إلى ألبرتو فرنانديز أن يرأس الصيغة التي تضمّنا معاً، هو كمرشّح لمنصب الرئيس، وأنا كمرشحة لمنصب نائب الرئيس، لخوض الانتخابات الأولية المقبلة».
ولجأ فرنانديز من جهته أيضاً إلى منصّات التواصل الاجتماعي ليعلن أن رئيسته السابقة قد استدعته وعرضت عليه الصيغة التي قبلها على الفور، مؤكداً أنه على استعداد للعمل من أجل «إعادة الكرامة لملايين الأرجنتينيين الذين دفعت بهم هذه الحكومة إلى الحرمان والفقر». يُذكر أن العلاقات بين كيرشنير وفرنانديز كانت قد ساءت في عام 2008 عندما قرّر الاستقالة من رئاسة الحكومة، وراح ينتقد سياستها وتصرفاتها بشدّة، خصوصا فيما يتعلّق بالسياسة النقدية، ويتهمها بالابتعاد عن الواقع وارتكاب أخطاء اقتصادية ومالية فادحة، وقال في عام 2015 إنها «أغرقت الأرجنتين في دوّامة مخيفة من التضخّم الجامح ولّدت حالاً غير مسبوق من الانهيار الاقتصادي والفقر». وكانت الرئيسة الأرجنتينية السابقة، التي تسعى إلى توحيد تيّارات الحركة البيرونية «أسسها الرئيس الأسبق الجنرال خوان دومينغو بيرون»، النافذة في الأوساط الشعبية والعمالية، وراء ترشيحها مع فرنانديز، قد اعترفت بأن علاقتها مع المرشّح الرئاسي قد مرّت بفترات صعبة، لكن الطرفين قرّرا «طي صفحة الماضي والعمل معاً لإنقاذ البلاد من كارثة معلنة». وناشدت كريشنير التيّارات البيرونية الأخرى التجاوب مع الدعوة لتشكيل ائتلاف عريض «لأن الرهان اليوم هو إنقاذ الأرجنتين التي عادت لتنهار مرة أخرى، وتغرق في الفقر والديون أكثر مما كانت عليه في عام 2001، مما يقتضي أن يكون الائتلاف الذي سيحكم بعد الانتخابات أوسع من الذي سيفوز بها».
ويأتي هذا التطور المفاجئ في المشهد السياسي الأرجنتيني بينما تستعدّ التيارات البيرونية المعتدلة لخوض الانتخابات المقبلة وراء حاكم ولاية قرطبة خوان سكيارتي الذي يحظى بتأييد واسع في الأوساط النقابية التي تلعب دوراً وازناً في تحديد السياسة الاقتصادية والمالية، أيّاً كانت الجهة الحاكمة، كما تربطه علاقات جيّدة بالمراكز المالية. وتترقّب الجهات الإقليمية والدولية المعنيّة بالوضع في الأرجنتين ما إذا كان سكيارتي سيتجاوب مع دعوة كريشنير لتشكيل ائتلاف عريض، أو إذا كان سيصرّ على المضي في مشروعه «الطريق الثالثة» بين البيرونيين المتطرفين شعبويّاً والليبراليين المحافظين بقيادة الرئيس الحالي ماوريسيو ماكري، الذي علّق على إعلان كريشنير ترشيحها بقوله: «العودة إلى الماضي هي إصرار على الاستمرار في تدمير الذات».
ويشير المراقبون إلى أن الصيغة التي تقترحها كيرشنير تذكّر بتلك التي طُرحت عند وصول الجنرال بيرون إلى منصب نائب الرئيس يوم كان منفّياً في إسبانيا، وعاد ليمارس هو السلطة الفعلية. ومن المرجّح، في حال نجاح مساعي الرئيسة السابقة في توحيد البيرونيين، أن تحقق هدفها بالعودة إلى السلطة، علماً بأن منصب نائب الرئيس ستتبعه رئاسة مجلس الشيوخ التي لا تتمتع بصلاحيات إجرائية، لكنها تمنح كيرشنير الحصانة اللازمة لتجميد الملفّات القضائية الكثيرة المفتوحة في حقها أمام المحاكم، بسبب اتهامات بضلوعها في فضائح مالية ضخمة.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في مضيق هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في مضيق هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.