توتر عربي ـ كردي في مناطق بكركوك وديالى

البيشمركة تتهم الحشد بدعم عمليات استيلاء على أراضٍ

TT

توتر عربي ـ كردي في مناطق بكركوك وديالى

تشهد مناطق زراعية في محافظتي كركوك وديالى منذ أسبوع حوادث وصفت بالمفتعلة، تتمثل في إحراق محاصيل الفلاحين والمزارعين الأكراد، وزرع العبوات الناسفة في حقولهم لمنعهم من حصاد محاصيلهم، إضافة إلى الاستيلاء على حقولهم وأراضيهم الزراعية، من قبل مزارعين يدعون أن النظام السابق منحهم إياها إبان الثمانينات من القرن الماضي، الأمر الذي تسبب في توتير الأجواء من جديد، بين بغداد وأربيل.
وأصدرت لجنة شؤون المناطق الكردستانية الواقعة خارج إقليم كردستان، في برلمان الإقليم، بياناً أكدت فيه إحباط ما سمته مخططاً خبيثاً، لمهاجمة حقول ومزارع الفلاحين الكرد، في محيط بلدة خانقين بمحافظة ديالى، وناحية سركران بمحافظة كركوك، وذلك إثر تدخل مباشر من زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.
وأوضح البيان أن حقول ومزارع الفلاحين الكرد في نطاق محافظتي كركوك وديالى، تتعرض منذ بدء موسم الحصاد، إلى حوادث مفتعلة تستهدف إحراق محاصيل المزارعين الكرد، ما دعا الكتل الكردية في البرلمان العراقي إلى التدخل العاجل، واستصدار قرار فوري بتمكين المزارعين الكرد من حصاد محاصيلهم في تلك المناطق.
ويعزو الجانب الكردي أصل المشكلة إلى قرار النظام السابق القاضي بمنح الأراضي الزراعية المصادرة من الفلاحين الكرد، عام 1975 إلى فلاحين ومزارعين تابعين له استقدموا من محافظات جنوب العراق إلى ناحية سركران و38 قرية في كركوك، بموجب عقود تأجير سنوية لا تمليك، في إطار مخطط النظام لتعريب المنطقة، وكان هؤلاء المستقدمون قد أخلوا المنطقة بعد زوال النظام عام 2003. وعادت تلك الأراضي إلى أصحابها الأصليين، لكنهم عادوا إلى المنطقة مجدداً، بعد أحداث 16 أكتوبر (تشرين الأول) 2017 بدعم من ميليشيات الحشد الشعبي، التي تسيطر على تلك المناطق حالياً، وصاروا يطالبون باستعادة تلك الأراضي من الفلاحين الكرد الذين يمتلكون حجج ملكيتها، تعود في تاريخها إلى العهد العثماني والحقبة الملكية في العراق، الأمر الذي تسبب في نشوب توترات بلغت حد الصدام المسلح بين الجانبين في بعض المناطق.
وقال بدر الدين يوسف، عضو مجلس إدارة ناحية سركران في كركوك، إن نحو 300 شخص من العرب المستقدمين، دخلوا قرية بلكانه بهدف الاستيلاء عليها مطلع الشهر الحالي، وشرعوا في الاعتداء على العوائل الكردية، لحملها على الرحيل من المنطقة. وأضاف في تصريحات لصحف كردية، أن سكان المنطقة أبلغوا قوات الجيش والأمن العراقية، بهذا الاعتداء، لكن تدخل بارزاني والكتل الكردية في البرلمان العراقي، طوق المشكلة.
من جانبه، أكد محمود سنكاوي، قائد محور غرب ديالى لقوات البيشمركة، إن المئات من مسلحي «داعش» انضموا إلى صفوف ميليشيات الحشد الشعبي في مناطق جلولاء وخانقين بمحافظة ديالى، وهم الذين يقومون بهذه الأعمال العدائية ضد المواطنين الكرد عموماً والفلاحين على نحو خاص، لحملهم على ترك المنطقة، بغية الاستيلاء على أراضيهم وحقولهم الخصبة.
وأوضح سنكاوي، في تصريحات، أن 78 كردياً قتلوا في تلك المناطق منذ عودة القوات العراقية إليها، قبل عامين، مشدداً على أن المناطق الكردية في ديالى وكركوك، تتعرض لحملة تعريب شرسة تنفذها ميليشيات الحشد الشعبي، التي تدعم العرب الوافدين بشتى صنوف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، كما تروج لتجارة المخدرات على نطاق واسع وخطير في المنطقة.
وقال إن السلطة الحاكمة في العراق حولت حياة المواطنين الأكراد في هذه المناطق إلى جهنم مستعرة، مضيفاً أن هذه السياسات الظالمة لا تمثل إرادة الميليشيات الشيعية وحسب، بل سياسة الحكومة الراهنة في بغداد، منوهاً بأن البيشمركة تتأهب في انتظار قرار من قيادتها العليا.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).