تونس: هيئة مكافحة الفساد «تفضح» أحزاباً لم تصرح بمداخيل قيادييها

قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

أكد شوقي الطبيب، رئيس الهيئة الوطنية التونسية لمكافحة الفساد (هيئة عمومية مستقلة)، أمس أن أكثر من 70 في المائة من الأحزاب السياسية التي راسلتها الهيئة على العناوين الرسمية المودعة لدى مصالح رئاسة الحكومة، بغرض الإدلاء بمكاسب قياداتها ومسيريها، لم تعد في نفس العناوين وأضحت مقراتها «غير معلومة»، وهو ما يطرح فرضيتين: إما أن هذه الأحزاب توقفت عن نشاطها السياسي، وهو ما يفرض إلغاء تصريحها القانوني، بحجة عدم وجود مقرات أو ممارسة أي أنشطة سياسية أو اجتماعية، أو أنها غيرت عناوينها للتهرب من التصريح بمكاسب مسيريها وأعضاء مكاتبها السياسية والتنفيذية، وهو ما يفرض في هذه الحالة تنفيذ القانون ضدهم، على حد قوله.
وانتقد الطبيب في جلسة رمضانية، نظمتها الهيئة المذكورة بمقر نقابة الصحافيين التونسيين، أمس، قيادات الأحزاب السياسية التونسية ومسيريها، وقال إنهم مطالبون وفق قانون التصريح بالمكاسب ومكافحة الإثراء غير المشروع بالإدلاء بمكاسبهم، لكن جلهم لا يحترم هذا القانون، مشيرا في هذا السياق إلى أن 120 مسيرا حزبيا فقط هم الذين امتثلوا للقانون من إجمالي المئات، اعتبارا إلى أن العدد الإجمالي للأحزاب السياسية لا يقل عن 218 حزبا.
وكشف المصدر ذاته عن توجيه نحو 5 آلاف تنبيه لأفراد معنيين قانونا بواجب التصريح بمكاسبهم ومصالحهم إلى الهيئة. غير أنهم لم يصرحوا بمكاسبهم ومصالحهم، وهذا ما سيدفع الهيئة بعد شهر واحد من توجيه تنبيه إلى المخالفين إلى تفعيل العقوبات، والتحقق من التصاريح المغلوطة، على حد تعبيره.
في نفس السياق، أوضح الطبيب أن رجال الإعلام والصحافيين هم أكثر الفئات التي لم تصرح بمكاسبها، مشيرا إلى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أحالت ما بين سنتي 2016 و2018 على الجهات القضائية نحو 544 ملف فساد، لكن لم تصدر أحكام قضائية إلا في 21 ملفا، فيما ما تزال بقية الملفات في انتظار الحسم.
وكانت الحكومة، التي يترأسها يوسف الشاهد، قد شنت بدورها حربا على المهربين والمتهمين في قضايا فساد، وألزمت بعضهم بالإقامة الإجبارية، فيما أودعت البقية السجن، من بينهم قيادات في الجمارك، ورجال أعمال خالفوا القوانين المحلية، وحصلوا على مكاسب غير مشروعة.
يذكر أن البرلمان صادق خلال شهر يوليو (تموز) 2017 على قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع، وتضارب المصالح في القطاع العام. وقد دخل هذا القانون حيز التنفيذ في شهر أكتوبر (تشرين الأول) سنة 2018. وتضم قائمة المجبرين على التصريح بمكاسبهم عدد كبير من الشخصيات السياسية، وفي مقدمتهم الرؤساء الثلاثة (رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان)، ورؤساء الهيئات الدستورية المستقلة، ورؤساء البلديات والقضاة والإعلاميين.
على صعيد آخر، شارك أمس عدد كبير من النقابيين، المنتمين إلى الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) في وقفة احتجاجية نظمتها حملات المقاطعة التونسية لإسرائيل أمام إحدى وكالات الأسفار التونسية بالعاصمة التونسية، وذلك بعد الكشف عن تنظيمها رحلات سياحية إلى إسرائيل عبر الأردن والقدس المحتلة، بالتنسيق مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت قيادات نقابية أن اتحاد الشغل اطلع على البرمجة السياحية المتعلقة برحلاتها المقبلة إلى الأردن وفلسطين المحتلة للفترة ما بين 27 مايو (أيار) الحالي و3 يونيو (حزيران) المقبل، وهي تتضمن زيارات إلى مسجد حسن بك، الواقع في يافا بأحواز «تلّ أبيب»، وزيارة مدينة طبريّا عاصمة الجليل في شمال فلسطين المحتلّة، والميناء القديم، وهي مناطق واقعة كلها تحت سيطرة سلطات الاحتلال، وهو ما يؤكد على وجود نوايا للتطبيع مع الكيان الصهيوني، على حد تعبيرها.
ورفع اتحاد الشغل شعارات ولافتات تدين الأنشطة «المشبوهة»، وطالب بفتح تحقيق قضائي وأمني حولها، وسحب رخصة الشغل من وكالة الأسفار المعنية بالرحلات السابقة، ومن كل وكالات الأسفار التي يثبت تورّطها وتطبيعها مع إسرائيل.