الأمن الروسي يؤكد القضاء على 3 مسلحين في داغستان

اعتقل عناصر مجموعة يمينية متطرفة خططوا لتفجيرات

TT

الأمن الروسي يؤكد القضاء على 3 مسلحين في داغستان

أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب عن القضاء على ثلاثة مسلحين في داغستان، وصفتهم بـ«رجال عصابات مسلحة»، دون أي إشارة إلى ارتباطهم بالجماعات الإرهابية. وفي غضون ذلك قررت محكمة مدينة أستراخان توقيف متهم ثالث في قضية مجموعة قومية متطرفة، قال الأمن إن عناصرها خططوا لشن هجمات بواسطة عبوات ناسفة يدوية الصنع. وهذه المرة الثانية، منذ مطلع الشهر الحالي، التي يعلن فيها الأمن عن إلقاء القبض على عناصر مجموعات «نازية» خططوا لتفجيرات وهجمات في المدن الروسية. وقال المكتب الإعلامي في اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، في بيان، أمس، إن عناصر الأمن تمكنوا من القضاء على ثلاثة مسلحين في داغستان، موضحاً أن قوات الأمن كانت تنفذ عملية أمنية خاصة في منطقة كيزليار في داغستان، في إطار نظام «عملية خاصة لمكافحة الإرهاب»، وخلال التفتيش في منزل مهجور في قرية سلطان - يانغي يورت، تعرض عناصر الأمن لإطلاق نار من جانب مجموعة من المسلحين. ونشب اشتباك بين الطرفين، انتهى بالقضاء على ثلاثة مسلحين، ولم تقع إصابات في صفوف القوة الأمنية ولا بين المدنيين. وأكدت اللجنة «العثور على أسلحة آلية وذخائر في مكان الاشتباك».
إلى ذلك يبدو أن المسلحين من رجال العصابات وأعضاء الجماعات الإرهابية «المتطرفة» لم يعودوا مصدر التهديد الوحيد الذي يعمل الأمن الروسي على استئصاله، إذ تكررت المعلومات في الآونة الأخيرة عن إحباط نشاط أعضاء في مجموعات من المتطرفين القوميين، أتباع الفكر النازي، كانوا يخططون لتفجيرات في المدن الروسية. في هذا السياق قال أندريه هيغاي، رئيس فرع لجنة التحقيق في مقاطعة أستراخان، إن المحكمة المحلية قررت توقيف متهم ثالث على ذمة التحقيق في قضية مجموعة قومية متطرفة كانت تخطط لهجمات باستخدام عبوات ناسفة يدوية الصنع. والمتهم الثالث من سكان مقاطعة كراسنودار جنوب روسيا، وسبق أن قررت المحكمة توقيف متهمين آخرين من سكان مقاطعة أستراخان، التابعة للمديرية الفيدرالية الجنوبية.
وفي وقت سابق، قال المكتب الإعلامي في هيئة الأمن الفيدرالي الروسي، إن الموقوفين أعضاء ناشطون في تجمع شبابي يميني راديكالي، كانوا يروجون للتطرف القومي، ويجندون عناصر جدداً في تجمعهم، كما نظموا ونفذوا تدريبات تكتيكية، وقاموا بتصنيع واختبار عبوات ناسفة يدوية الصنع وزجاجات حارقة. فضلاً عن ذلك، أكدت هيئة الأمن أن عناصر المجموعة خططوا لشن هجمات باستخدام العبوات الناسفة. وخلال عمليات البحث في أماكن إقامة المتهمين عثر الأمن على مواد متفجرة، و«كوكتيل مولوتوف» يستخدم في الزجاجات الحارقة، وكتب إرشادات لتصنيع مكونات المواد المتفجرة، فضلاً عن أعيرة نارية، وأزياء عسكرية، وسكاكين، وعلم النازية ورموزها، وأقنعة غازية، وأسلحة غير نارية استخدموها في التدريبات التكتيكية. وفتحت لجنة التحقيق بحق المتهمين ملف قضية جنائية بموجب الفقرة من القانون الروسي الخاصة بـ«تشكيل تجمع متطرف، وجذب آخرين لنشاط جماعة متطرفة». وهذه العملية الثانية من نوعها منذ مطلع مايو (أيار) الحالي. وكان مصدر أمني روسي كشف في حديث لوكالة «ريا نوفوستي»، عن توقيف 30 شخصاً قال إنهم أعضاء جماعة «عشاق هتلر»، موضحاً أن عملية الاعتقال جرت في «المديرية الفيدرالية المركزية»، التي تمتد جغرافيتها على أكبر 9 محافظات وسط روسيا، بينها موسكو العاصمة ومحافظة موسكو، وقال: «خلال عمليات تفتيش جرت يوم 7 مايو (أيار) في أماكن إقامة المتطرفين، تم العثور على أجهزة كومبيوتر، وهواتف، وصور أدولف هتلر، ورمز النازية، فضلاً عن أسلحة، بينها رشاشات كلاشنكوف معدلة، ومسدسات».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».